مذاکرات هسته ای و اثرات احتمالی نتایج مذاکرات بر سیستم تامین اجتماعی

۱) فرض می کنیم که نتیجه مذاکرات بر اقتصاد کشور تاثیر دوکانه مثبت یا منفی خواهد گذاشت.

۲) فرض می کنیم که روند مذاکرات برای دستیابی به نتیجه می باشد یعنی خوش بین هستیم.

۳) فرض می کنیم که سایر صندوق های بازنشستگی در وضعیت مشابه صندوق سازمان تامین اجتماعی هستند و لذا همه صندوقهای عمومی و خصوصی را یک سیستم بعنوان سیستم تامین اجتماعی در نظر می گیریم.

۴) بخش حمایتی را در سیستم موجود و بحث ذیل درنظر نمی گیریم.

با توجه پیش فرضهای مذکور سناریوهایی را در نظر می گیریم و طبق شرایط هر سناریو به تحلیل آن می پردازیم:

۱) سناریوسازی:

در خصوص حالات مختلف در نتایج مذاکرات هسته ای، می توان به سه حالت ذیل اشاره کرد:

الف) سناریوی خوش بینانه: مذاکرات به توافق برسد.
ب) سناریوی ادامه روند جاری: مذاکرات بصورت فرسایشی ادامه یابد.
پ) سناریوی بد بینانه: مذاکرات به توافق نرسد.

۲) تبیین اثرات هر سناریو:

الف) درخصوص سناریوی اول، (مذاکرات به توافق برسد):

چنانچه مذاکرات با توافق و مصالحه طرفین خاتمه یابد در آنصورت احتمال بروز اثرات مثبت موضوع توافق خصوصاً اثرات روانی بر متغیرهای کلان اقتصاد ملی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با درجات اثرگذاری متفاوت قابل پیش بینی می باشد. (البته بشرط آنکه توافق حاصله موجب ایجاد احساس رضایت جامعه علی الخصوص گروههای سیاسی و ذی نفوذ کشور باشد). در اینصورت به نظر می‌رسد که در کوتاه مدت سیگنال های خوبی از کاهش نرخ ارز (افزایش قدرت پول ملی)، ثبات و کاهش تورم، نقطه عطف در روند نرخ رشد اقتصادی، تسهیل در صادرات و واردات خصوصاً واردات بعضی از کالاهای مصرفی استراتژیک، جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های سرگردان داخلی و در نهایت ایجاد آرامش اقتصادی شکل گیرد. باید توجه کرد که در بلندمدت چنانچه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه با برنامه ریزی جامع و هدفمند و سرمایه گذاری های ناشی از جذب سرمایه های خارجی و داخلی همسو با منافع ملی و طبق ضرورت های اساسی کشور بکار نرود، حل مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در بلندمدت دور از دسترس خواهد بود. به هر صورت به نظر می رسد ایجاد توافق واقعی با نتیجه برد-برد موجب شتاب در شکوفایی اقتصاد و در نتیجه افزایش توان پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان، افزایش سود شستا و احتمالاً کاهش  نرخ رشد میزان مقرری بیکاری خواهد شد.

ب) سناریوی دوم، (مذاکرات بصورت فرسایشی ادامه یابد):

چنانچه مذاکرات هسته ای بصورت فرسایشی ادامه یابد؛ در اینصورت می توان فرصت سوزی و تداوم مذاکرات که از سوی کشورهای دیگر پیگیری می گردد را بعنوان یک تهدید جدی برای اثر گذاری بیشتر فشارهای اقتصادی بر شاکله اقتصاد (منجمله بخش های مالی از جمله صندوق سازمان) و ادامه فرایند کاهش توان اقتصادی و گسترش نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصاد کشورمان دانست. در این شرایط صاحبان فکر و تصمیم گیران و تصمیم سازان ارشد کشور می توانند اینگونه تهدیدات را به فرصتی جهت ترمیم و بازسازی اقتصاد و طرح و تهیه برنامه کلان جهت گذر از بحرانهای آتی در این مرحله تبدیل نمایند. به نظر می رسد در صورت غفلت از فرصت موجود ناشی از این سناریو و سرگرم شدن به مباحث غیر ضروری و حواشی غیر لازم بهره گیری از این فرصت طلایی جهت افزایش توان مقابله با تهدیدات احتمالی در سناریوی سوم را سخت تر می کند. پیشنهاد می گردد اصلاحات پارامتریک در زمینه های گوناگون با هدایت بزرگان کشور و با ایجاد فضای همدلی بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و بازنشستگان و سازمان برای نیل به این مهم در دستور کار قرار گیرد. تا ضمن تقویت و افزایش پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی و در صورت ورود به سناریوی سوم امکان ایجاد هرگونه اصلاحات دیگر نیز به راحتی فراهم گردد.

پ) درخصوص سناریوی سوم، (مذاکرات به توافق نرسد):

در صورتیکه مذاکرات هسته ای بدون توافق طرفین پایان پذیرد احتمال افزایش تحریم ها و ایجاد ناامنی های اقتصادی و اجتماعی از سوی کشورهای غربی دور از ذهن به نظر نمی رسد، در اینصورت و ادامه شرایط حاضر که موید کندی و عدم توفیق کامل سیاست های اقتصادی دولت می باشد با ورود به شرایط پیش گفت مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر افزایش ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی و افزایش تعداد بیکاران همچنان متصور می باشد.
در فضای ناشی از این سناریو می بایست پایداری مالی صندوق های بازنشستگی به خصوص سازمان تأمین اجتماعی که حجم عظیمی از منابع آن بطور مستقیم از سوی کارفرمایان تأمین می گردد با وسواس بیشتری مورد مداقه قرار گیرد، کارشناسان مقوله تأمین اجتماعی اعتقاد دارند که اثر بحرانهای اقتصادی بر منابع مالی صندوقهای بازنشستگی از طریق کاهش سود سرمایه گذاریها، کاهش تعداد بیمه پردازان (با تعطیلی کارگاهها) و افزایش هزینه مقرری بیمه بیکاری می‌تواند حیات صندوقها را به خطر بیندازد، لذا در این حالت اصلاحات پارامتریک پاسخگو نبوده و اجباراً می‌بایست ضمن بازتعریف مفاهیم حوزه تأمین اجتماعی (با درک شرایط پیش آمده)  با نگرش اقتصاد مقاومتی نسبت به انجام اصلاحات فوری و حرکت به سمت اصلاحات سیستمی و ساختاری با رعایت عدالت بیمه ای، مصالح ملی و امنینت اجتماعی اقدام نمود.

محمد پوستین دوز

کارشناس تامین اجتماعی