مشق قانون
اخیرا رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می باشد و از قضا مدتها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است در مصاحبه ای اعلام داشته اند که “خدمات بهداشتی بایستی بیمه شوند” و حتی فراتر از آن گفته است اگر قرار است بخش خصوصی خدمات بهداشتی را ارائه دهند بایستی آنرا بدون فرانشیز پوشش دهند. و در همین ایام نیز وزیر بهداشت، درمان و امور پزشکی تهدید کرده اند که اگر بیمه ها بدهی های خود را به بیمارستانهای دانشگاهی نپردازند، از پذیرش بیماران تحت پوشش آنها خودداری خواهند نمود.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد لازم است برای متولیان نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرائی کشور کلاس بازآموزی قانون اساسی گذاشته شود و اگر آنها اخلاق پزشکی و مشی حکیم ابوعلی سینا نیای بزرگ پزشکان و قسم نامه بقراط را از یاد برده اند باید حداقل با تجویز خواندن و رونویسی از برخی اصول مرتبط قانون اساسی، آنان را با وظایف و تکالیف حاکمیت (دولت، مجلس و….) در حوزه بهداشت و درمان آشنا ساخت. برای نمونه به برخی از این احکام اشاره می شود:
“اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
بند ۱۲ _ پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.”
“اصل چهل و سوم قانون اساسی: برای تامین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است:
بند ۱ _ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.”
“اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای خود را برای یک یک افراد کشور تامین کند. “
صرفنظر از اماره ها و گزاره های منبعث از آموزه های دینی و تمدنی ایرانیان در زمینه لزوم توجه حاکم به سلامت و معیشت مردم و علیرغم سیر و سلوک حکیمان و طبیبان اسلامی –ایرانی، نظیر ابوعلی سینا در رسیدگی به وضع محرومان، در بسیاری از قوانین دیگر نظیر قانون بیمه درمان همگانی(۱۳۷۳)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی(۱۳۸۳) قوانین برنامه های توسعه و سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی نظام، احکام متعدد و متواتری در زمینه تکالیف دولت و حقوق مردم وجود دارد و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند اهداف توسعه هزاره و مقاوله نامه های پذیرفته شده از سوی ایران نیز به تکلیف حاکمیت برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پایه به همه مردم و حتی اتباع بیگانه مقیم ایران تاکید و تصریح دارد که جهت پرهیز از اطاله کلام از ذکر تمامی آنها خودداری میشود و به نظر می رسد بازآموزی و مشق قانون اساسی در همین حد برای متولیان امر کفایت نماید.
همانطور که مشاهده می شود در اصول و احکام مصرح قانون اساسی بر “ایجاد رفاه”، “رفع فقر”، “برطرف ساختن محرومیت در زمینه تغذیه و بهداشت “، “ریشه کن کردن فقر و محرومیت”، “تامین نیازهای اساسی همه مردم در زمینه خوراک، بهداشت و درمان” و “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به عنوان حق همگانی مردم و تکلیف دولت” تاکید شده است، ولی بعضا مشاهده می شود که در ارکان تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرائی کشور با رد “نظریه دولت رفاه” و وارداتی دانستن آن، حساسیتی در قبال به کار بردن کلمه رفاه وجود دارد و حال آنکه این کلمه در قانون اساسی آمده است و تا زمانی که قانون اصلاح نشده است تمام احکام و کلمات آن جاری و ساری است و قابل تعطیل نیست و اگر بخواهیم اینگونه عمل کنیم و یا سخن بگوئیم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و بسیاری از اصول و احکام قانون اساسی نیز مبتلا به این موضوع خواهند شد. به هر تقدیر این موارد نص صریح قانون اساسی است و کسانی که در مجلس و دولت مشروعیت قانونی خود را از قانون اساسی گرفته اند، بایستی ملتزم عملی به اجرای آن باشند.
از منظر حقوق عمومی نیز، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تعطیل بردار نیست و اگر همه اقشار، مجاز به اعتصاب هستند و لیکن بر اساس اصول و قواعد حقوق عمومی برخی از مشاغل، نظیر آتش نشانها، متولیان امور بهداشتی و درمانی و …، حق اعتصاب ندارند و طرفه تر آنکه حتی در مواردی که این فعالیت ها توسط بخش خصوصی ارائه می شود، حاکمیت و دولت مکلف و مبعوث به پوشش “شکست بازار” و”نقص بازار” است و این امر یک قاعده عمومی است و مشروعیت و مقبولیت از حاکمیت و دولت، بستگی به ایفای این وظایف دارد و در صورت عدم انجام این مهم، مشروعیت و مقبولیت حاکمیت و دولت ، ساقط میشود. به همین سبب است که ایفای این وظایف بهداشتی و درمانی، حتی برای مخالفان و معاندان و حتی اسرای جنگی، جزو تکالیف حاکمیت ها و دولت هاست چه برسد به شهروندان ایرانی!؟
حال مشخص نیست در شرایطی که سالهاست چرا به جهت اینکه کشور “در برهه حساس کنونی قرار دارد” اگر چند کارگر ساده یک کارخانه بر اساس حق قانونی خود طبق قانون اساسی و قانون کار میخواهند اعتصاب کنند، داغ و درفش نشانشان میدهیم، ولی وقتی وزیر متولی اجرای قانون اساسی که مشروعیت خود را از همین قانون گرفته است، بر خلاف قانون اساسی، تهدید به اعتصاب در ارائه خدمات درمانی میکند، به راحتی از کنار آن میگذریم؟ مگر می شود باور کرد که یک وزیر که از قضا یک پزشک هم هست و قسم نامه پزشکی هم ادا نموده است با هر دلیل و توجیهی، تهدید به عدم پذیرش بیماران (بدون قید اورژانسی و غیر اورژانسی ) نماید!
آنچه مسلم است خدمات بهداشتی و درمانی پایه جزو وظایف حاکمیت و دولت است که بایستی برای همه مردم ایران و حتی ساکنین غیر ایرانی فراهم کند و اگر برای ارائه خدمات موصوف از هر مکانیسمی (نظیر احاله به بخش خصوصی، استفاده از نظام بیمه ای و …) هم استفاده کند، این امر ساقط کننده وظایف حاکمیتی در تامین منابع آن نیست و بهداشت جزو وظایف، تکالیف و ماموریتهای ذاتی دولت هاست. اگر چه صحیح است، که نظام بیمه ای (نظام مطلوب و نه لزوما نظام جاری) بهترین راهکار برای اداره اقتصادی، شفاف، محاسبه پذیر و پاسخگو جهت ارائه حمایت ها و خدمات اجتماعی است و در قانون نظام جامع رفاه تامین اجتماعی نیز اولویت و محوریت به رویکرد بیمه ای داده شده است، ولی بایستی توجه داشت که از منظر تامین منابع مالی و بموجب اصل ۲۹ قانون اساسی اولویت با تامین منابع از محل درآمدهای عمومی است و بایستی دولت متکفل آن باشد.
ولی تجربه نشان داده است که وقتی متولیان و مدعیان حوزه بهداشتی و درمانی از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن موضوعی، سخن میگویند قصد و نیت آنها تحمیل بار مالی جدید به بیمه ها و رفع تکلیف از دولت است.
جالب این است که متولیان امر بهداشت و درمان، در اجرای طرح تحول نظام سلامت که هزاران میلیارد تومان از منابع و اعتبارات دولتی را بلعیده و هزاران میلیارد تومان نیز برخلاف قانون به بیمه گران اجتماعی تحمیل نموده است، و ترتیب و توالی علمی و منطقی کار را به کناری گذاشتند و به جای صرف منابع در حوزه بهداشت، پیشگیری و همچنین اجرای احکام مربوط به پزشک خانواده و نظام ارجاع، تک شغله شدن پزشکان، راهنمای بالینی، تعرفه گلوبال و … ، منابع دریافتی از بودجه دولتی را بیشتر صرف پرداختی به پزشکان و مراکز داروئی، تشخیصی و تجهیزات پزشکی نمودند و نیز به رنگ و نقاشی بیمارستانها و خرید وسیله نقلیه و جذب پرسنل پرداختند و حالا که موقع پاسخگوئی فرا رسیده است آدرس بیمه ها را می دهند و می گویند خدمات بهداشتی هم بایستی بدون فرانشیز بیمه شودو با این کار می خواهند تکلیف را از خود و دولت ساقط نمایند. امری که با اصول مصرح قانون اساسی مغایر است.
علی حیدری
کارشناس تامین اجتماعی
متاسفانه بخش بهداشت و پیشگیری که از اصول توصیه شده و بی شبهه و تردید سازمان جهانی بهداشت است در دولت یازدهم به کل نادیده گرفته شده و به جای آن توسعه و نوسازی مراکز درمانی و بحث تجهیزات پزشکی گران قیمت و هتلینگ مطرح شده است که از سیاه چاله های توسعه در بخش بهداشت کشورهای در حال توسعه می باشد. متاسفانه برخی پزشکان و پرسنل در خانه ها و مراکز بهداشت روستایی دریافتی بسیار بالایی دارند اما از نظر کارایی متاسفانه در حد پائینی هستند. بعضاً ساعت ۱۰ در سرکار خود حاضر شده و بسیار پیش از موقع شیفت خود را ترک می نمایند و روستاییان مجبورند با برنامه آنها خود را مطابقت دهند. بنده به شخصه هیچ مرکز را تاکنون نیافتم که بحث پزشک مقیم را اجرایی نماید و در عمل هیچ تفاوتی با آنکالی نداشته و فقط هزینه بسیار زیادی را به سیستم تحمیل نموده است و عملاً پزشکان حضور بسیار کم رنگی در بیمارستان ها داشته اند. از نظر تبعیض در دریافتی سایر همکاران درمانی با پزشکان نیز آنقدر مطالعات مختلف و مقاله نوشته شده که اظهر من الشمس است. بخش بهداشت یک آدم ظریف می خواهد نه نمایش و ظاهر سازی إإإ؟؟
با سلام و احترام
درسال ۱۳۱۳ شمسی دانشگاه دانشکده پزشکی تهران بر اساس اسلوب غربی و پزشکی امروزی راه اندازی شد و افراد تحصیل کرده در فرانسه کلمه پزشک را جایگزین دکتر کردند که بعد ها هم کلمه پزشک ماندگار شد و هم لفظ دکتر جایی نرفت!!!!
این پزشک طرف موثق دولت و حکومت شد و شروع به ادامه مشاوره داد و پزشکان پیشکسوت توانستند خدمات بزرگی در بخش بهداشت و سلامت کنند.
منتهی این طرف موثق در تمامی حیطه هایی که لفظ سلامت یا پزشکی مطرح بود شروع به اظهار نظر کرد.
حتی در زمان وزارت مرحوم دکتر شیخ اسلام زاده به حیطه رفاه و تامین اجتماعی نیز دخالت کرد.
این رویه و نظرات صنفی این گروه به حدی شده است حتی در مباحث سلامت ، بیمه ، اقتصاد درمان ، رفاه اجتماعی، مدیریت سلامت ، تعرفه شروع به اظهار نظر کرده اند که در واحدهای دانشگاهی تحصیلشان جایی ندارد.
متاسفانه مدرک دکتری شش ساله و یا تخصص مجوز دخالت در تمام عناصر عالم را داده است .
با همین رویکردها فعلی رتبه بهداشتی و درمانی ایران از قول وزیر که ظاهرا خودشان هم به تعرفه خود هم اعتقاد ندارند از ۹۹ به ۱۱۸ رسده است.
به هر حال ما جزو معدود کشورهایی هستیم که پزشک محترم و فداکار را وزیر سلامت می کنیم.
درس جامعه شناسی به ما میاموزد که بزرگ کردن افراد و دادن امتیازات اجتماعی در جوامع همیشه مشکلاتی را به همراه دارد.
به هر حال سخت است که انسان بتواند همزمان استاد دانشگاه باشد جراحی کند بخش خصوصی کار کند ، کارمند و وزیر دولت باشد ، شرکت داشته باشد و همزمان در حال مصاحبه انتخاباتی هم باشد.
واقعا خسته نباشید می خواهد.
خدمت همگی همکاران عزیز خسته نباشید عرض می کنم و ولادت حضرت معصومه(س) کریمه اهل بیت(ع) و دهه کرامت تبریک می گویم.
ریاست محترم دفتر در استان ما در جلسه هماهنگی سازمان های بیمه گر که در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده بود شرکت فرموده بودند و از قول ذیحسابی دانشگاه، تهدید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم پذیرش دفترچه های بیمه های درمانی بیان کردند.
بنده عرض کردم اگر سازمان تامین ۳۲۰۰ میلیارد تومان را از محل منابع بیمه شدگان که جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند جهت اجرای قانون تحول سلامت مانند سایر بیمه ها تامین نمی کرد و منتظر دولت می ماند تا ازمحل هدفمند کردن یارانه و در صورت تامین اعتبار هزینه می کرد وزیر محترم هرگز چنین اظهار نظری نمی کردند.
وقتی بیمه پایه مربوط به عموم و تمام آحاد جامعه است، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هم مانند سایراقشار جامعه بایستی از بیمه پایه که جزء تکالیف دولت است برخوردار گردند.
واکنش منفعلانه تصمیم گیرندگان سازمان در پذیرش تامین بودجه سلامت از محل منابع سازمان، دولتیان را بر در اظهارنظرهای فاقد هرگونه منطق عقلایی تشویق نموده است.
سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۹۶ هزارمیلیارد تومان از دولت طلب دارد و این در مقایسه با بدهی چند میلیارد تومانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به شرکت های دارویی کشور که سهام اکثر آنها مربوط به سازمان تامین اجتماعی است رقم بسیار ناچیزی می باشد که حسب آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان، وزارت بهداشت می توانند بدهی خود را به شرکت های دارویی در ازای مطالبات بیمارستان های دانشگاهی از سازمان تامین اجتماعی تهاتر نماید.
برفرض که بیمارستان های دولتی بیمه شدگان سازمان را نپذیرد خوب مردم می روند به دنبال یک راه چاره ی دیگری و متقاضی پذیرش دفترچه سلامت می شوند. آن وقت چی؟ آیا وزیر محترم می توانند برفرمایند که آقا برای این چهل میلیون متقاضی دفترچه سلامت صادر نکنید؟
دولت متولی اصلی بهداشت، درمان و سلامت جامعه است و امروزه دولت در قبال سلامت جامعه دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی تواند از این مسئولیت عظیم شانه خالی نماید.
آنگونه که بیان شد وزیر محترم رفاه هم نظر وزیر محترم بهداشت را درخصوص بیمه تایید فرمودند که جای تأمل دارد؟
خداوند به همه خدمت گزاران واقعی به این نظام و انقلاب هدایت و آگاهی عنایت فرماید.