مطالبات سازمان تامین اجتماعی، دیون ممتازه دولت
طبق ماده (۴۹) قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، «مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت جزو دیون ممتازه بوده و بایستی در اولویت بازپرداخت قرار گیرد ولی متاسفانه طی چند دهه اخیر به این موضوع توجه نشده و دولتها به مطالبات بانک مرکزی، پیمانکاران وزارت نیرو، راه و شهرسازی و… بیشتر از مطالبات ممتازه سازمان تامین اجتماعی، توجه کرده اند.
بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۵۶ شکل گرفته است دارای علل و اسباب گوناگونی است که در طی یک دهه اخیر تنوع و تکثر بیشتری یافته است. به عبارت دیگراز سال ۱۳۵۴ که مقرر شد دولت ۳% در حق بیمه کارگران مشارکت داشته باشد در سال مذکور و سال ۱۳۵۵ سهم حق بیمه دولت، عندالمطالبه پرداخت گردیده است ولی از سال ۱۳۵۶روند پرداخت حق بیمه سهم دولت دچار وقفه و منجر به انباشت سنواتی بدهی ها گردید. از سال مزبور تا سال ۱۳۸۳ که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب گردید، دولت در محاسبه و بازپرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و… سودی به میزان ۵ در هزار منظور می نمود، ولی در قبال بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی از محاسبه و پرداخت سود استنکاف می کرد.
از منظر منشاء ایجاد بدهی نیز از سال ۱۳۵۴ تا اواخر دهه هفتاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی غالباً مربوط به ۳ درصد سهم حق بیمه دولت و نیز بابت تقبل ۲۰% سهم کارفرمایی در حدود ۱۴۰ صنف از صنوف مرتبط با کالاهای اساسی و نیازهای اولیه و روزمره مردم و مرتبط با نیازهای جنگی نظیر نانوائی ها، تراشکاری ها و… بود، که در زمان جنگ برقرار گردید ولی در حال حاضر و علیرغم اتمام جنگ و آزاد سازی قیمت ها هنوز در خصوص تعدادی از صنوف برقرار است. از اواخر دهه ۷۰ و بویژه در طی یک دهه اخیر منشاء بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ابعاد گسترده تر و تنوع و تکثر بیشتری یافته است بویژه آنکه بدهیهای جدید ایجادی دولت طی یک دهه اخیر اثرات مخرب مضاعفی بر ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی داشته و دارد. بدین ترتیب که طی یک دهه اخیر دولت حق بیمه سهم کارفرمایی در خصوص بازنشستگی های زودرس را تقبل نموده است و یا اینکه سهم حق بیمه کارفرمایی بیمه شدگانی را متقبل شده است که دارای ریسک بالا و به نوعی ریسک گزینشی محسوب می شوند، این افراد غالباً دارای سن بالا و سابقه پرداخت پائین هستند ولی به لحاظ شرایطی که برای ایشان با کمک قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و تقبل و تعهد پرداخت حق بیمه و یا مابه‌التفاوت از سوی دولت ایجاد می شود، زودتر از موعد بازنشست می شوند و بدین ترتیب لطمه بزرگتری به منابع و مصارف سازمان وارد می سازند یعنی چند سال حق بیمه نمی پردازند و چند سال زودتر مستمری می گیرند و دوره پرداخت حق بیمه آنان کم و دوره دریافت مستمری و مزایای آنان نسبت به مستمری بگیران عادی و افراد خوش حساب افزایش می یابد.
بدین ترتیب می توان گفت مجلس و دولت طی یک دهه اخیر با تحمیل برخی از قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و با تقبل سهم کارفرما و بیمه شده و تبدیل بیمه پردازان بیمه شدگان نسیه ای و نیز تقبل مابه التفاوت های مربوط به بازنشستگی های زودرس (پیش از موعد و سخت و زیان آور و بازسازی و نوسازی صنایع و …) و تقبل کسری صندوق بیمه بیکاری و تحمیل پرداخت مقرری بیمه بیکاری و … از چند جهت به سازمان تامین اجتماعی لطمه زده است.
اول اینکه ریسک های گزینشی و افراد دارای ریسک بالای بازنشستگی را با سابقه کم و سن بالا به سازمان تحمیل نموده و به نوعی «خامه گیری» یا «سواری رایگان» و «برخورداری من غیر حق» دامن زده است که ورودی ها و منابع سازمان را کاهش و خروجی ها و مصارف سازمان را افزایش داده است.
دوم اینکه با تبدیل منابع جاری و نقدی سازمان به منابع تعهدی و غیر نقدی و نسیه، سازمان را در تامین نقدینگی مورد نیاز جهت ایفای تعهدات جاری خود با مشکل مواجه ساخته و سازمان را با هزینه پول و هزینه تامین مالی زیادی مواجه ساخته است.
سوم اینکه سازمان را از منابع در دسترس برای ذخیره سازی و اندوخته گذاری و سرمایه گذاری دور ساخته و عدم النفع زیادی را از بابت عدم سرمایه گذاری به موقع برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
چهارم اینکه غالب پرداخت های جزیی دولت بابت رد دیون در قالب سهام شرکت هایی بوده است که لزوماً همگی دارای سودآوری و بازدهی مناسب نبوده، و بعضاً حتی نیازمند تامین منابع از سوی سازمان برای امور جاری و توسعه ای خود می باشند.
و پنجم اینکه وقتی دولت به عنوان عالی‌ترین رکن اجرایی کشور و مجری قانون و در بعضی موارد ناظر اجرای قانون از پرداخت دیون ممتازه خود به سازمان تامین اجتماعی استنکاف می ورزد، چگونه می توان از کارفرمایان انتظار داشت که به موقع حق بیمه خود را بپردازند و این کار دولت نوعی بدآموزی است.
این در حالی است که طبق تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی «دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند و طبق ماده (۴۹) همین قانون مطالبات سازمان جزو دیون ممتازه است.
صرفنظر از اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، دولتها حق بیمه تامین اجتماعی و منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه گر اجتماعی را از محل منابع عمومی (مالیات‌ها، انتقال و …) تامین و به طور آماده و مهیا در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می دهند تا به ارائه خدمت بپردازند ولی متاسفانه در ایران دولت نه تنها به سازمان تامین اجتماعی کمک نمی کند بلکه کمک هم می گیرد.
علی حیدری
نائب رئیس هیات مدیره
خدمت همکاران عزیز خسته نباشید عرض می نمایم
متاسفانه در کشور ما تصمیات قائم به ذات است. یعنی یک شخص با نفوذی در یکی از ارکان عالی ترتبه نظام قرار می گیرد و کسانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این عنوان یا مقام استفاده های لازم را می برند. گاهی اوقات این انتفاع کل جامعه را در بر می گیرد و جنبه عمومی دارد و این انتفاع محل اشکال نیست و گاهی اوقات این انتفاع جنبه شخصی و یا منطقاه ای به خود می گیرد و بخش خاصی از منافع آن سود می برند و این محل اشکال است. سازمان تامین اجتماعی بایستی در قوای سه گانه علی الخصوص قوه مجریه و مقننه از طریق شخصیت های با نفوذ، تعامل سازنده و مثبت داشته باشد تا بتواند مطالبات خود را که به نفع جامعه بیمه شدگان تحت پوشش است را تادیه نماید و این انتفاع اشکالی هم ندارد. اگر تصمیات دولتی بر سر سازمان نیفکنده باشد و بتواند بر اساس اصل سه جانبه گرایی اساسنامه و ساختار خود را اصلاح نماید دیگر سازمان منتظر و مرهون پرداختی های دولت نخواهد بود. چرا که از هرگونه تصمیم دولتی که منابع آن تامین نشده باشد جلوگیری می کند.
دولت ها هنگامی که می خواهند بر سرکار آیند قول هایی به مردم می دهند و می خواهند به وعده های خود عمل نمایند تا جریان آنان در انتخابات بعدی برگ برنده داشته باشند. سازمان برای این دولت یک قربانی غیر مستقیم است همانطور که بعضی، سازمان را حیاط خلوت خود می دانند می خواهند از منابع این سازمان به نفع اهداف حزبی و باندی خود سود ببرند. چطور؟ گاهی اوقات با دست اندازی مستقیم و گاهی اوقات با دست اندازی غیر مستقیم اقدام می نمایند( در دولت قبل هم بصورت مستقیم و غیرمستقیم به منابع سازمان دست اندازی شد).در دست اندازی غیر مستقیم دولت با تصمیمات خود که قانونی هم می باشند برای اهداف و قول هایی که به مردم داده است اقدام می نماید. در دولت قبل: مانند تقبل ۲۰ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، بیمه تاکسی رانان، بیمه زنان سرپرست خانوار(که هزینه آن را کمیته امداد امام خمینی (ره) تامین می نمود)، کندو داران و… و در این دولت نیز با طرح تحول سلامت به منابع سهم درمان سازمان، دولت دست اندازی می کند اگر نتواند درمان مستقیم را به نفع خود بلوکه نماید از طریق درمان غیر مستقیم و پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد وارد می شوند.
در دولت قبل با سیاست محرومیت زدایی و کاهش محرومیت اقدام به تحت پوشش قراردادن جوامع مختلفی که توان پرداخت بیمه را ندارند به پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه آنان از محل منابع سازمان اقدام نمود و در این دولت نیز از طریق قانون بیمه سلامت و حمایت های درمانی از بیمه شدگان تحت پوشش به صورت غیر مستقیم، منابع بین نسلی و مشاع سازمان تامین اجتماعی را محلی برای اهداف حزبی و باندی خود نمود.
تنها راه نجات اصل سه جانبه گرایی، اصلاح اساسنامه و ساختار تامین اجتماعی و تغییر سیستم تامین منابع مالی می باشد.
موفق و سربلند باشید.
باید این مساله بصورت جدی پیگیری شود اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد بقا داشته باشد به پرداخت مطالبات خود از سوی دولت محترم نیاز مبرم دارد، من از آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت می پرسم که اگر چنین پولی به دست سازمان تامین اجتماعی برسد و سازمان نیز مقداری از آن را در بخش سلامت خود هزینه کند آیا نمی تواند تحول لازم را در زمینه ارتقاء نظام سلامت جامعه به انجام رساند؟ بهتر است دولتمردان محترم و نمایندگان مجلس به بحث بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ورود کنند و کمی به فکر تامین آتیه سازمان باشند.