مغایرت اساسنامه سازمان بیمه سلامت با اصل ۲۹ قانون اساسی

در ماه های اخیر مطالبی در خصوص قانونی نبودن ادغام بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی و موشکافی دلایل وزارت بهداشت برای الحاق بیمه های درمانی  به این وزارتخانه و همچنین ضرورت جمهوریت و خودمختاری سازمان تامین اجتماعی در مقالات  منتشر شده توسط تامین پرس منعکس و نظراتی نیز توسط همکاران محترم در این راستا مطرح و منعکس گردید که همگی نشان از نگرانی عملکرد مسئولین در خصوص درمان اقشار جامعه و در نهایت ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت داشتند. ضمن تشکر از مسئولین محترم تامین پرس، بنده نیز بر آنم تا مطالبی در نفی تصمیمات دولت در قالب غیر قانونی بودن این تصمیم و مغایرت اساسنامه سازمان بیمه سلامت با اصل ۲۹ قانون اساسی ارائه نمایم تا شاید با انعکاس آن به شورای محترم نگهبان و لغو مصوبات آنها به بحث ادغام واحد درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت خاتمه داده شود.
بر اساس  اصل  ۲۹  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی مورد اشاره در این بند را به تک تک افراد کشور ارائه کند.
اساسنامه سازمان بیمه سلامت که در تاریخ ۰۹/۱۱/۹۰ بر اساس پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوروقت به تصویب هیئت وزیران رسیده و بر اساس نامه  شماره ۴۷۰۵۰/۳۰/۹۱ مورخ ۳/۴/۹۱ به تائید شورای محترم نگهبان رسیده به دلایل ذیل مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است. چرا که منابع در آمدی آن را در بند (ه) در آمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفترچه بیمه شدگان و در بند (و) منابع حاصل از وقف در قلمروهای سازمان تامین اجتماعی و در بند (ح) منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تامین اجتماعی عنوان نموده که بنده در هیچ کجای قانون تامین اجتماعی موضوع بند (ح ) مورد اشاره را سراغ ندارم.
ملاحظه می شود اولا هیچیک از موارد فوق درآمد عمومی دولت نبوده و از مصادیق مورد نظر اصل ۲۹ نمی باشد و موقوفه های مربوط به سازمان تامین اجتماعی هم توسط افراد جنبه حمایتی از صاحبان صندوق بین نسلی دارد و صرفا اعضاء صندوق از مزایای آن بهره مند می شوند و در اختیار گرفتن آن توسط دولت برای انجام تکالیف قانونی ، مغایر اصل ۲۹ می باشد .همچنین اخذ هرگونه وجهی از بابت ثبت و صدور دفترچه ها از خدمت گیرندگان آن برای تامین هزینه سازمان سلامت مغایر با نفس تامین منابع موضوع در آمدی اصل ۲۹ می باشد.
تک تک افراد جامعه که ارائه خدمات به آنها به دولت تکلیف شده است، افراد نیازمندی نیستند که صدقات و نذورات جامعه برای تامین نیازهای مدنظر اصل ۲۹مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب هزینه صدقات برای انجام تکالیف دولت در اجرای وظایف و تکالیف قانونی  نیز مغایر با قانون اساسی است.
از طرفی تمام منابع مربوط به ارائه خدمات به حدود ۳۵ میلیون خانواده تامین اجتماعی از محل حق بیمه های پرداختی و از محل سرمایه گذاری این درآمدها و …. تامین شده و باید صرفا برای ارائه خدمات به این افراد و سایر افرادیکه در آینده با پرداخت حق بیمه در پوشش بیمه ای سازمان قرار می گیرند هزینه شود و واگذاری سرمایه درمان آن به بیمه سلامت نیز هیچگونه توجیه عقلی و قانونی ندارد.
و اما چه باید کرد ؟
حال که اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت را مکلف به ارائه خدمات موضوعه این ماده به تک تک افراد جامعه کرده است، دولت نه از جیب ۳۵ میلیون صاحبان صندوق بین نسلی برای ۷۵ میلیون جمعیت کشور، بلکه از سایر منابع درآمدی که محل بحث آن در این مقاله نمی گنجد، نسبت به تعیین حق سرانه کلیه اقشار جامعه اقدام و خدمات مطلوبی را در حد اعتبارات خود به تک تک افراد ارائه نماید و سازمان تامین اجتماعی نیز خدمات درمانی مکملی را برای بالا بردن رضایت مخاطبین خود ارائه نماید.
چگونه ممکن است شورای محترم نگهبان بدون توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی سرمایه یک صندوق بین نسلی را که با عرق جبین کارگران زحمتکش این مملکت و خون دل کارفرمایان محترم بدست آمده است، در قالب تائید یک مصوبه هیئت دولت جهت اجرای تکالیف قانونی در اختیار  دولت قرار دهد.
صالح محمد زاد- همکار بازنشسته سازمان