مقدمه ای در تبیین جایگاه تامین اجتماعی

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه‌

  1. ابوالفضل رنجبر گفت:

    سلام علیکم
    اینجانب ضمن تایید مطالب ارائه شده باید به عرض همکاران محترم برسانم در بند “ج” ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است که : “به دولت اجازه داده می شود متناسب بانظام ارجاع و پزشک خانواده، خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا نماید”. و در ارتباط با حق بیمه پایه سلامت خانوار در زیربند ۳ بند “د” آمده است مشمولین تامین اجتماعی مطابق با قانون تامین اجتماعی می باشد. به این ترتیب مشاهده می شود آنچه در ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری آمده و دولت را مکلف دانسته تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد؛ عملاً با ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم همخوانی و سنخیت ندارد. در مورد بیمه پایه سلامت آنچه در قانون آمده اینکه دولت را مکلف کرده تا بخشی از درصد سهم حق بیمه ی بیمه شدگان را از منابع عمومی تامین نماید. با اینکه در ۲ سال آخر برنامه حق بیمه ۶ درصد تعیین شده و از سهم درمان سازمان ۳ درصد نیز کمتر است؛ دولت خود را مکلف می داند تا بخشی از آن را از منابع عمومی کشور تامین نماید. یعنی نه تنها از سهم منابع عمومی سهمی برای سازمان در نظر گرفته نشده است بلکه سازمان در حوزه درمان مستقیم بایستی ۵۰ درصد هزینه درمان از محل حق بیمه سهم درمان هزینه نماید.
    درمان در کشور توسط ۴ گروه تامین می شود:
    ۱- دولت از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    ۲- سازمان تامین اجتماعی
    ۳-بخش خصوصی
    ۴-نهادهای غیرانتفاعی و خیریه.
    با توجه به موارد فوق ملاحظه می شود نهادهای بیمه ای پایه دیگر به صورت مستقیم درمان ارائه نمی نمایند.
    یعنی سازمان، هم درمان مستقیم ارائه می نماید و هم درمان غیر مستقیم.
    دولت می خواهد از طریق ارائه بیمه سلامت، سهم پرداخت هزینه درمان را ازجیب مردم به میزان ۳۰ درصد کاهش دهد.
    لذا درصورتی که مردم دارای دفترچه بیمه سلامت ایرانیان داشته باشند می توانند از منافع طرح تحول سلامت استفاده نمایند.(اگر بخواهیم دولت را با سازمان مقایسه کنیم دولت در درمان مستقیم ندارد). یعنی تمام سیاست گذاری ها برای بیمه سلامت درحوزه درمان غیرمستقیم است.
    بنابراین اگر بیائیم ۹ درصد سهم درمان را به طور مساوی بین درمان مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمائیم ؛ سازمان در حوزه درمان غیرمستقیم نسبت به ۲ سال آخر قانون برنامه پنجم در بند “د” ماده ۳۸ بدون دریافت کمک از دولت، ۱٫۵ درصد بیشتر هزینه می نماید.
    در تبصره ۲ بند “ب” ماده ۳۸ آمده است بیمارستانها و مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار سازمان باقی می ماندو مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران، فروش خدمت خواهد نمود”.
    ما از این تبصره می توانیم اینگونه استفاده نمائیم که کلیه مراکز ملکی سازمان را طرف قرارداد با دفاتر اسناد پزشکی سراسر کشور قرار دهیم تا بتوانیم ضمن ارائه رایگان خدمات به بیمه شدگان سازمان نسبت به ۷۰ درصد سهم سازمان، به نسبت کمک دولت از منابع عمومی به سایر صندوق های بیمه ای، دولت را بدهکار نمائیم تا از این طریق بخشی از زیان های ناشی از این طرح جبران گردد.
    موفق باشید.

  2. دکتر محمد پوستین دوز گفت:

    همکار اندیشمند ،جناب آقای علیپور
    با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
    تشکر فراوان از مطلب خوب و به موقعی که ضرورت ارائه اینگونه مباحث در این ایام گذاربرای سازمان بسیار ارزشمند است.
    تعاریف و برداشتهای گوناگون از دولت به مفهوم عام خود و نقشهای گوناگون در ارتباط با ملت همیشه مطرح بوده و خواهد بود و تفاوت اینگونه نظرات به مکاتب سیاسی و اقتصادی تئوریسینهای مربوطه ،دوره حیات و جامعه قابل درک آنها بوده است.
    اما آنچه از اینگونه نظرات مشهود است آن است که تاکنون تعریف همه پسندی در خصوص “دولت ” ارائه نگردیده ،چه از تعریف جاکوس الول که دولت و قدرت سیاسی را به عنوان جانور هیولا صفت در کتاب مکاشفه انجیل تفسیر کرد تا نظریات ارائه شده پست مدرنیسم
    که بعضی مانند یورگن هابرماس معتقدند که دولت‌های مدرن نقش عمده‌ای را در ساختار مند کردن اقتصاد از طریق قاعده مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و تولید کننده یا مصرف کننده بودن در حجم گسترده و باز توزیع ثروت ناشی از فعالیت‌های دولت بر عهده دارند و سایر نظرات دیگر اندیشمندان گواهی است بر این کلام.
    از سوی دیگر،درک صحیحی از نقش و جایگاه دولت و ارتباطی که با مردم و گروهها و نهادهای اجتماعی مانند صندوقهای بازنشستگی دارد می تواند موجب شناخت مسیر صحیح برای ایجاد گفتگوی مشترک جهت دستیابی به اجتماعی با نشاط و نهایتاً ارتباطی اثرگذار و برد – برد برای رسیدن به اهداف متعالی مقوله تامین اجتماعی باشد. دولت پاسخگو ،قانونمدار،مستقل می تواند با احترام به حقوق انسانی افراد جامعه مقبولیت ومشروعیت نیز کسب کند.
    دولت سایه ،دولت ایالتی و دولت مردمی ،دولت در دولت و … در هر جامعه ای تعاریف خود را دارند.
    مهم این است که دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور ایران و با میثاق مورد تائید اکثریت مردم یعنی”قانون اساسی” و پشتوانه مردمی که خونهای پاکی را برای حفظ و صیانت از”ایران” عزیز تقدیم نموده اند در این موقعیت حساس به نقش و مسئولیت خود واقف و برای صیانت از سازمان تامین اجتماعی بدون دخالتهای غیر لازم و سیاسی و بهره گیری از نمایندگان واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی به حفظ بزرگترین نهاد اجتماعی طول تاریخ ایران یعنی “سازمان تامین اجتماعی” همت گمارند.
    موفقیت و سربلندی همکاران عزیزم را در ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف آرزومندم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *