مواردی در خصوص تشکیل وزارت رفاه

این اولین بار و آخریبن باری نخواهد بود که مجموعه ای را به جای دیگری منتقل و مجددا به جای قبلی بر می گردانند همه این سردرگرمیها و اقدامات شتاب زده اثبات کننده آن است که  تصمیم گیران و تصمیم سازان چه در حال و چه در گذشته بطور خلق الساعه اراده می فرمودند که فلان دستگاه و سازمان و یا وزارتخانه ای به قسمتهایی تفکیک و یا در شکل دیگر با هم ترکیب شوند و بعد از مدتی مشخص می شد که کار انجام شده در بهترین حالت فایده ای نداشته است و فرصت مدیریت بهینه تلف شده است!.

این تغییرات ثابت می کند که تمام ادعاها مبنی بر انجام ساعتها کار کارشناسی  برای اینگونه تغییرات پوچ و یا کار کارشناسی به نفع کشور و منافع ملی نبوده است!

جای تاسف خواهد بود که علت اینگونه تغییرات مرتبط با منافع و مقاصد سیاسی گروه یا گروههای خاص باشد که در هر صورت عمدتاً بر خلاف منافع ملی  و یا سازمان و دستگاه مورد نظر می باشند. مصیبت آن است که علت تغییرات از این سطح هم نازل تر می گردد،  تغییرات در سیستمها برای ماندگاری شخصی در یک موقعیت مدیریتی ،افزایش یا کاهش قدرت فردی و یا جناحی ، درگیریهای قدرتهای سیاسی داخلی با یکدیگر، فرصت کشی و یا فرار از مسئولیت و پاسخگویی از اقدامات گذشته بخواهیم مباحث مطروحه را اینگونه حل و فصل نمائیم.

تاریخ چند دهه سازمان تامین اجتماعی موید آن است که این ببر و بیارها به بخشی و یا از بخشی دیگر برای این سازمان بیشتر از سایر سیستمها مورد عنایت قرار گرفته است. فارغ از همه مباحثی که از سوی مدافعین اینگونه طرحها در گذشته بیان می شده می توان دریافت که عموماً دلایل ابرازی، کلیشه ای و برای توجیه اقدام غلط بوده است.مهم ترین دلیل برای اهتمام به سازمان را می توان به تسلط بر مدیریت سازمان تامین اجتماعی و کنترل منابع مالی و شرکتهای تابعه آن برشمرد. نکته دیگر به تلاش تاریخی دو وزارتخانه یعنی  کار و بهداشت برای دست یابی به این سوگلی مالی کشور را نمی توان انکار کرد.اما این عروس زیبا روی دیگر مانند گذشته از نظر دخل و خرج نمی درخشد وهر یک از وزارتخانه ها بنا به دلایلی خواهان جدایی از آن می باشند.

به نظر می رسد  وزارت بهداشت که با لابی گسترده در مجلس توانسته برخلاف قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی و منافع بیمه شدگان مبادرت به اخذ مصوبه قانونی جهت تفکیک  سهم حق بیمه درمان کارگران از سایر درآمدهای سازمان و تجمیع آن در خزانه دولت نماید و همچنین نظارت بر نحوه هزینه کرد آنرا نیز بعهده بگیرد . در اینخصوص این اقدام آنچه جای تامل و شگفتی دارد آن است که نام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی  بعنوان وزارتی که سازمان در زیر مجموعه آن می باشد در بین ناظرین نمی باشد!.پس می توان از سوی وزارت بهداشتیها  چنین گفت که ” نه چک زدیم نه چونه عروس و بردیم به خونه” ! این تمام ماجرا نیست و هنوز کار وزارت بهداشت با این سازمان تمام نشده است و بنظر ترکیب وزارت آینده و مدیر عامل سازمان با مشورت این بزرگمردان تاریخ بشریت چیدمان خواهد شد !

پس وزارت محترم بهداشت در اینخصوص به اهداف خود نزدیک شده است و همچنین هزاران میلیارد تومان بابت قانون طرح تحول سلامت از این سازمان را نیز در این چند ساله به ناحق دریافت نموده است که با عنایت به تاکید قانونگذارموضوع ماده ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و نهی صندوقهای بازنشستگی از هزینه نمودن مواردی که در بودجه سالیانه اینگونه صندوقها لحاظ نگردیده و ایضاً محدودیت اختیارات مدیرعامل سازمان در هزینه کردهای بیش از سهم درمان سازمان در بودجه سالیانه و …ابهامات زیادی در اینخصوص وجود دارد.

اما درخصوص وزارت کاری که پس از انحلال وزارات رفاه و با در اختیار گرفتن سازمان توانست به یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشوربا گردش مالی بالا تبدیل شود. با عنایت به اینکه در دولت عدالت محورگذشته تغییرات زیادی در خصوص تخریب ساختار سازمان و قوانین ذیربط انجام و زمزمه های کسری و مشکلات مالی سازمان از همان زمان به گوش می رسید ، مدیر عامل وقت تلاش نمود تا به زعم خود با واگذاری تعدادی از شرکتهای سازمان به شخصی بنام بابک زنجانی و تزریق نقدینگی به سیستم بر مشکلات چیره شود که همانگونه که همگان مستحضر می باشند این موضوع امکانپذیر نشده و نزدیک بود اتفاقات دیگری رقم بخورد. با گذشت ۵ سال از دوره مدیریت در دولت جدید و افزایش ناباورانه هزینه های درمان در این مدت و مشکلات کلان اقتصادی کشور و ایجاد فضای ناامیدی به مساعدت شرکتهای سرمایه گذاری و هرگونه مساعدت دولت با پرداخت سهم بدهی های خود به سازمان،امتیاز گیریهای بی سابقه کارفرمایان و تعدیل بسیاری از مقررات کلیدی که بر منابع و مصارف سازمان اثر می گذارد با حضور و مساعدت تعدادی از مدیران بخش وزارت صنت در معاونتهای سازمان، شاهدیم که برخلاف گذشته دفاع از منافع سازمان بسیار سخت تر شده و در مجموعه سازمان نیز اتفاق عجیبی را شاهدیم که به دلایل گوناگون سکوت و بی تفاوتی موج می زند ، این در حالی است که می بایست با کار مضاعف و ایجاد نشاط سازمانی انگیزه لازم برای نجات سازمان  در این شرایط فراهم شود.

در حال حاضر پرداخت قسمتی از هزینه مستمریهای سازمان با اخذ وام به پیش می رود و اخیراً نیز از سوی وزیر محترم موضوع مهمی بدین عبارت بیان گردیده که اگر تمام دارایی سازمان را بفروشیم تا ۵ ماه هم نمی توان مستمریها را پوشش داد.با این وجود از سازمانی که قبلا پولدار و متمول در اذهان عمومی شناخته می شد ، در صورتیکه به هر دلیل یک ماه وصول حق بیمه نداشته باشیم و دولت هم کمک فوری نکند کشور دچار بحران امنیتی می شود.

در حال حاضر و کم کم ناتوانی در اجرای کامل و به موقع تعهدات و بحران احتمالی پیش بینی می گردد و گویا دولت دستور پیام داده که خبری از کمک به سازمان نیست و خودتان باید امورات را بچرخانید و از این رو طرح واگذاری و فروش شرکتها در پیش است. آینده این طرح مرا به یاد بابک زنجانی می اندازد!

بله می گفتیم که عروس خوش زرق و برق مورد نظر کم کم مطلوبیت خود را برای وزارت کار هم از دست داده و وزارت بهداشت نیز سهم درمان را جدا نموده و بهترین گزینه در حال حاضر تشکیل وزارت رفاه می باشد.!

نگارنده معتقد است که در حال حاضر و با در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصاد و محدودیتهای بودجه ای و سیاست انقباضی پولی و مالی دولت و ناپایداری مالی سازمان می بایست سازمان را در وزارتخانه مرتبط و البته امن منتقل و متعاقباً در صورت انتخاب وزیری شجاع، باتجربه و کاربلدی که غم میز نداشته باشد برای این وزارت خانه جدید التاسیس و انتخاب مدیری که توانایی عبور سازمان از این مرحله سخت را داشته و به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف دارای شاخصه های لازم مدیریت بحران یعنی امین، حفیظ و علیم باشد و از سوی نظام مکین یعنی بطور ویژه مورد عنایت کل نظام قرار گیرد و بعبارتی با درک شرایط خاص کشور کلیه سطوح نظام از آن حمایت و از کمکهای نقدی بابت سهم حق بیمه معوق شده دولت بعنوان بدهی دولت به منابع سازمان (حداقل تا میزانی که بتواند به تعهدات جاریش عمل کند)تزریق تا فرصت آن را داشته باشد که بتواند با در پیش گرفتن اصلاحات لازم و تحقق برنامه های ملی مانند تامین اجتماعی چند لایه و اقداماتی که برای نجات سیستمهای بازنشستگی در دنیا تجربه و در کشور می توان با بومی سازی طرحهای جهانی واعتماد به کارشناسان متعهد و متخصص کار مدیریت بحران را به پیش برد.اقدام بزرگ را برای نجات سیستم رفاه و تامین اجتماعی کشورمی بایست در این شرایط سخت کلید زد و اولین حرکت کاهش سیاست زدگی سازمان و به دور داشتن آن از تاخت و تازهای سیاسیون و متعاقباً احیای وزارت رفاه سابق و مشارکت دهی نمایندگان واقعی اکثریت کارگران و بازنشستگان کشور می باشد.

دکتر محمد پوستین دوز

کارشناس تامین اجتماعی