نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

پس از هفت سال متن الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در افق ۱۴۴۴ منتشر و طی فراخوان انجام شده قرار است ظرف دو سال آینده این الگو تکمیل و نهایی گردیده و تصویب و ابلاغ گردد. با توجه به اینکه دهه حاضر به عنوان “دهه پیشرفت و عدالت” نامگذاری گردیده و این کلید واژه نیز در متن الگوی پایه آمده است، بنظر می رسد بایستی مقولات رفاه اجتماعی و یا رفاه عمومی، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بطور کلی سیاست های رفاهی معطوف به تحقق عدالت اجتماعی در بخش های مختلف این الگو نماد و نمود بارزی داشته باشد .
پس از قانون اساسی که در بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم، بندهای ۳ و ۴ اصل ۲۱ و اصل ۲۹ و بندهای ۱ و ۲ اصل ۴۳ به حقوق متقابل مردم و حکومت در حیطه رفاه و تامین اجتماعی پرداخته است و صرفنظر از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی(مصوب ۱۳۸۳)، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی ابلاغی را می توان آخرین سند بالادستی دانست که می تواند با این الگو از نظر نوع نگاه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی مورد مقایسه قرار گیرد . سند چشم انداز در زمان دولت هشتم و با مشارکت اولیه دولت مزبور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تدوین و ابلاغ گردید ولیکن از هفت سال زمان تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ۲ سال مربوط به دولت دهم و ۵ سال آخر آن مربوط به دولت تدبیر و امید می باشد .
اگر چه فرایند تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت مجزا از قوا بویژه قوه مجریه می باشد ولیکن بنظر می رسد با توجه به فراخوان انجام شده بایستی دولت، شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش نمایند که بخش عدالت اجتماعی و سیاست رفاهی این الگو را تقویت نمایند. در این مجال و مقال فرصت تجزیه و تحلیل عمیق الگوی پایه منتشره نیست و صرفاً به مقایسه کلی این دو سند از منظر رفاه و تامین اجتماعی بسنده می شود .
گزاره هایی از سند چشم انداز که مرتبط با قلمروی “تعاون و اشتغال و تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی”می باشد عبارتند از :
“جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
– توسعه یافته ؛ با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی ؛ حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی .
– برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض.
– فعال ؛ برخوردار از روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی.
ملاحظه: با توجه به بیانات رهبری و ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط ایشان موارد فوق الذکر در تهیه ؛ تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه کشور و به تبع آن در برنامه های این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته که بر این اساس کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه در برنامه های اعلامی اینجانب لحاظ شده است.”
همانطور که مشاهده می شود در غالب فراز های اصلی سند چشم انداز، به مقولات ؛ “عدالت اجتماعی ؛ اشتغال و کار آفرینی “، “رفاه و تأمین اجتماعی”، “رفع فقر و تبعیض”، “توازن اجتماعی و عدالت توزیعی”، “تکافل اجتماعی آحاد جامعه و بویژه گروهها و اقشار هدف”، “حمایت و تقویت نهاد خانواده” و “توسعه خیر جمعی (تعاون و سازگاری اجتماعی)”پرداخته است.
بنظر می رسد در متن الگوی پایه که مفصل تر از سند چشم انداز است کمتر به مقولات رفاه و تامین اجتماعی پرداخته شده است بطور مثال در بخش تدابیر ۵۶ گانه در بیش از ۶ تدبیر به حوزه سلامت پرداخته شده است (بندهای ۳۴ تا ۳۹) ولیکن به مقوله تامین اجتماعی فقط در یک تدبیر که مربوط به مالیات است اشاره ای گذرا گردیده است . که عملاً تامین اجتماعی را در جوف سیاستهای مالیاتی و باز توزیعی دیده است .
“۲۱- تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ‌ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی بابهره‌گیریازسامانه جامع اطلاعاتی ملی ”
ولیکن در بخش حقوق انسانها با رویکردی متفاوت نسبت به قانون اساسی و سند چشم انداز به “حق برخورداری از تامین اجتماعی” اشاره ای نشده است و در بند بعدی آن نیز به وظایف حاکمیت در قبال مردم و از منظر حقوق تامین اجتماعی اشاره ای نگردیده و آنرا بر عهده خود انسانها گمارده است .
در بخش مبانی و ذیل سرفصل مبانی “انسان شناختی” آمده است:
“با توجه به مبادی پیش‌گفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است.
– انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستجو می‌کند.”
در بخش آرمان ها که به حیات طیبه و اهم ارزش های تشکیل دهنده آن اشاره گردیده است، نیز مقوله تامین اجتماعی جا افتاده است :
“اهم روشهای تشکیل دهنده حیات طیبه عبارتند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با هم‌نوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانون‌مداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون، مسئولیت‌پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی.”
فقط در بخش “افق” که ادبیاتی شبیه سند چشم انداز دارد به مقوله “تکافل عمومی و تامین اجتماعی” اشاره گردیده است. ولیکن از مقولات “رفاه” یا “رفاه عمومی” (که در ایده اولیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی آمده است) خبری نیست.
“در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.”
نتیجه آنکه بنظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی به سرعت درخصوص مطالعه و بررسی الگوی پایه منتشره و نیز برقراری ارتباطات و تعاملات علمی و کارشناسی با مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت اقدام و تلاش نماید تا در بخش های “حقوق مردم و جامعه” (مبانی انسان شناختی) و “تدابیر” الگوی پایه مقولات مرتبط با “رفاه و تامین اجتماعی”، “توانمند سازی”، “بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی”، “آسیب های اجتماعی”، “اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی نظیر معلولان، سالمندان، کودکان بی سرپرست” و … را بگنجاند.

علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره