نظام رفاهی تعالی بخش

نگاهی به سیاستهای رفاهی دولت تدبیر و امید “رفاه” هم مثل بسیاری از مفاهیم دیگر در کشورمان از مقولات مناقشه بر انگیز است و هنوز که هنوز است علیرغم اینکه این کلمه در قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی […]

نگاهی به سیاستهای رفاهی دولت تدبیر و امید

“رفاه” هم مثل بسیاری از مفاهیم دیگر در کشورمان از مقولات مناقشه بر انگیز است و هنوز که هنوز است علیرغم اینکه این کلمه در قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی ابلاغی و …آمده است بازهم عده ای به ظن خود آنرا بد تعبیر نموده و آنرا مذموم میشمارند، درست مثل کلمه “غرب” که فی نفسه نمی تواند امر بدی باشد چراکه از منظرجغرافیایی بیشتر پیامبران و اولیاء و صلحاء از سمت غرب کشور ایران هستند ولی “غرب” و“غرب زدگی” به اعتباری و تعبیری، امر مذمومی است .

در حالی که مقولات “رفاه و تامین اجتماعی” و “رفاه عمومی” یکی از وظایف اصلی دولت ها و حاکمیت هاست و از منظر دینی نیز نمی تواند فی نفسه امر ناپسندی بحساب بیاید چرا که وقتی می گوئیم “الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ” مگر می شود کشور در ابعاد نظامی و… برتری داشته باشد، یا به دنبال برتری جویی باشد ولی در حوزه رفاه اینگونه نباشد و صد البته این مقوله “رفاه” اگر به “رفاه زدگی” مبدل شود، می تواند امری مذموم تلقی شود که اینگونه نیست و مراد ما از“رفاه” همان“رفاه عمومی” و تامین حداقل کیفیت زندگی و مالاً ارتقاء کیفیت زندگی درابعاد مختلف برای آحاد جامعه می باشد. بهرتقدیر “رفاه”
فی نفسه امر خوبی است و ایجاد و ارتقاء آن برای عموم مردم جزو وظایف حاکمیت است .

من حیث المجموع اگر بخواهیم به عدالت اجتماعی برسیم و اقتصاد عدالت محور را شکل دهیم و بهره مندی عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده را محقق سازیم و بطور کلی اگر حاکمیت ها و دولت ها بخواهند مقبولیت ومشروعیت برای خود ایجاد کنند و آنرا ارتقاء بخشند، بایستی در جهت ایجاد “رفاه عمومی و تأمین و تضمین حداقل کیفیت زندگی گام بردارند و سپس این بسته پایه خدمات رفاهی را باتوجه به شرایط و مقتضیات عصری جامعه روزآمد سازند و ارتقاء بخشند. پس نتیجه می گیریم که “رفاه عمومی” و رفع فقر و محرومیت از جمله وظایف ذاتی دولتیهاست.

اما برای رفع فقر و محرومیت رویکردهای متفاوتی را می توان در پیش گرفت، یکی اینکه فقر و محرومیت و تبعیض و شکاف عمیق طبقاتی را به رسمیت بشناسیم و اصالت را به وجود فقیر بدهیم و بعد با کمک و اعطای مقرری، یارانه، صدقه و اعانه به فقیر زندگی بخور و نمیری برای او دست و پا کنیم و دیگری اینکه رفع فقر مطلق یا شدید و کاهش فقر نسبی را ازطریق توانمندسازی و تعالی بخشی سرمایههای انسانی و اجتماعی رقم بزنیم. در رویکرد اول نه تنها تعالی بخشی انسانی و اجتماعی بوجود نمی آید بلکه عزت و کرامت انسانی فقرا، به حراج گذاشته می شود و فدای رویکردهای پوپولیستی می گردد و چه بسا از خدمات اجتماعی استفاده ابزاری برای کسب مقبولیت افراد، احزاب و …صورت می پذیرد. در یک چنین رویکردی نمی توان از کارکرد مطلوب نظامهای مردم سالار و حتی مردم سالار دینی اطمینان حاصل نمود چرا که در رویکرد اصالت به فقر و فقیر، شما برای کسب مقبولیت همواره نیاز به وجود فقیر دارید و بایستی دانسته یا ندانسته رویکردها و سیاستهای اقتصادی فقیرساز را تداوم ببخشید و اثرات مخرب آنها را نادیده بگیرد و بدینترتیب ایجاد و تعمیق شکاف های طبقاتی را دامن بزنید تا بتوانید در بزنگاههای انتخاباتی از این توده ها استفاده کنید. ولی در سیاستهای رفاهی تعالی بخش، عکس این فرایند اتفاق می افتد و شما افراد نیازمند قابل توانمندسازی را با توانبخشی، کارگستری، مهارت افزایی و توانمندسازی و … از چرخه فقر خارج نموده و به سمت تعالی انسانی و اجتماعی سوق میدهید .

در رویکرد اول با به رسمیت شناختن پدیده فقر و عدم توجه به عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی و سیاستهای بازتوزیعی عملاً
به سمت بزرگ شدن طبقه فقیر و اضمحلال طبقه متوسط به نفع طبقه ثروتمند حرکت می کنید و جامعه را به سمتی میبرید که یک طبقه ثروتمند کوچک دارد و یک طبقه فقیر بزرگ و بخش اعظم طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر سوق داده می شوند و تعداد کمی از طبقه متوسط با تمسک به قدرت و یا توسل به فساد بعنوان نورسیدگان به طبقه ثروتمند عزیمت می کنند و بالنتیجه پدیده فساد اداری سیستماتیک بروز و ظهور می یابد و این طبقه نورسیده ثروتمند که براساس فساد اداری و یا وابستگی به منابع قدرت یک شبه ره صد ساله را پیموده است، تمامی قواعد سنتی طبقه ثروتمندان را بر هم زده و فساد اداری را تشدید می کنند .

اینگونه است که می بینیم نسل قدیم ثروتمندان به دنبال ایجاد اشتغال پایدار بودند و سعی می کردند زمینه تأمین مسکن کارگران و کارکنان خود را فراهم کنند و کلیه حقوق قانونی کارگران و حقوق عمومی نظیر مالیات و حق بیمه و …آنان را بپردازند ولی
نسل نو رسیده ثروتمند، سعی در فرار بیمه ای و مالیاتی دارد و تلاش دارد با تملک کارخانجات مصادره ای و اخراج کارگران و یا تحمیل هزینه اخراج آنها به سازمان تأمین اجتماعی ازطریق بازنشستگی زودرس، بیمه بیکاری و … بدنبال سود بیشترند و پس از تخلیه کارگران کارخانه یا به قول خودشان صاف کردن شرکت، ملک شرکت را وارد بازار مسکن نموده و تسهیلات مأخوذه برای نوسازی و بازسازی کارخانه را نیز وارد بورس املاک و … می
نمایند و به همین اعتبار باندهایی ایجاد شده اند به نام شرکت صاف کن که برای این کار عواملی را در وزارت صنایع، کار، تأمین اجتماعی دارند و در این راه هر موضوعی را مصادره به مطلوب
می نمایند برای اخذ تسهیلات بیشتر و عدم استیفای حقوق کارگران خود اعم از قانون مشاغل سخت و زیان آور، قانون نوسازی صنایع، قانون حمایت از تولید داخلی و این اواخر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و … .

بهر تقدیر دولت تدبیر و امید متفاوت با دولتهای قبلی که معمولاً در دوره دوم خود به فکر حوزه رفاه اجتماعی می افتند و در دوره اول فقط توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و … را مدنظر قرار می دهند، از ابتدای فعالیت خود به مقوله رفاه اجتماعی توجه نمود که می توان به بحث سبد کالا، بیمه فراگیر درمان (حدود 11 میلیون نفر)، طرح تحول سلامت، تداوم و بسط پوشش بیمه ای یارانه ای اقشار و گروههای هدف، افزایش حداقل دستمزد و مستمری بیش از نرخ تورم و … اشاره نمود و نکته قابل توجه اینکه غالب این طرحهای فقرزدا مبتنی بر رویکرد تعالی بخش بوده است و سعی شد که در اجرای آنها حتی الامکان از روشهای تحقیرآمیز جلوگیری شود .

بطور کلی با تقدم بخشی و اولویت دهی به بخش بیمه ای نسبت به بخش حمایتی که در قانون اساسی (اصل 29) آمده و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز تصریح شده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 4 سال گذشته نظام رفاهی تعالی بخش و سیاست رفاهی توانمندساز و عزت آفرین را نشانه گرفت و فراگیری بیمه درمان پایه را تحقق بخشید. حتی اگر این پوشش بیمه ای با پرداخت یارانه بیمه ای از سوی دولت و تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه توسط دولت بعنوان مشوق یا محرک بیمه ای تحقق یابد .

همچنین تنوع بخشی به نحوه اعطای یارانه از سوی دولت به افراد نیازمند و عدم اکتفاء به پرداخت یارانه نقدی نیز می تواند منجر به شکل گیری نظام رفاهی تعالی بخش شود بدین معنا که پرداخت یارانه نقدی صرفنظر از اینکه اثرات تورمی دارد، باعث می شود که افراد اعانه بگیر میل کمتری به اشتغال و کار و فعالیت داشته باشد و به مرور زمان بیشتر وابسته به کمکهای دولتی شوند ولی اعطای یارانه کالایی (سبد کالا) ، یارانه آموزشی (تقبل هزینه تحصیل و ایجاد زمینه بازگشت به تحصیل)، یارانه بیمه ای (تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه)، یارانه اشتغال، فنی و حرفه ای و مهارت آموزشی( اعمال معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات اشتغال زایی و تقبل هزینه آموزشی و بیمه  کارجویان) و … ، میتواند از نسلی شدن فقر جلوگیری نموده و چرخه فقر را با برابر سازی دسترسی به فرصت های شغلی برهم زده و افراد را به سمت تعالی سرمایه انسانی و اجتماعی سوق دهد.

علاوه بر موارد فوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 4 سال گذشته در زمینه غربالگری اجتماعی، نیازمندیابی فعال، توانبخشی و توانمند سازی، کارگستری و اشتغال فقرزدا و … اقدامات موثری را انجام داد وزیر ساختهای قانونی، مقرراتی، ساختاری و سازوکاری لازم را برای پی ریزی نظام رفاهی تعالی بخش فراهم ساخت و هم اکنون برخی از این مقدمات و پیشنیازها نظیر پایگاه اطلاعات ، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاهی به بهره برداری رسیده است و برخی از طرحها نظیر تکاپو، حرکت، تاک و … بصورت پایلوت انجام پذیرفته و در مرحله تعمیم و گسترش می باشد و بنظر می رسد با اجرای “طرح ملی اشتغال فراگیر رویکرد نظام رفاهی توانمند ساز محقق شده و دولت تدبیر و امید بتواند در دور دوم گامهای موثرتری در زمینه محو کامل
فقر مطلق و شدید و کاهش فقر نسبی بردارد .

یکی دیگر از مشخصه های نظام رفاهی تعالی بخش که طی چهار سال گذشته مطمع نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود ابتناء تصمیم سازی و تصمیم گیری بر مبنای عقلانیت بوده است بطور مثال در بخش آسیب های اجتماعی همواره طی چند
دهه گذشته مباحث کلیشه ای و روتین مطرح می شد و راه حل های تکراری ارائه می گردید. در حالی که الگوی فقر و الگوی
آسیب های اجتماعی تغییرات شگرفی کرده است، ولی مسائلی مطرح می شد که همان مسائل سنواتی بود و طبیعتاً راه حل ها نیز تکرار کارها و تجربیات قبلی می شد .

بویژه که در ارتباط با راه حل ها و برنامه ها و تخصیص اعتبارات نیز بصورت روتین و روندی و بدون توجه به اطلاعات و دادههای ثبتی و عملیاتی و بی اعتنا به عدالت و توازن منطقه ای و آمایش سرزمین اقدام می گردید، ولی با همت و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توابع آن طی 4 سال گذشته در حال حاضر اطلس مسائل اجتماعی و آسیب‎های اجتماعی کشور به تفکیک و توزیع استانی استخراج شده است، گروهها و اقشار هدف جانمایی شده اند و مزیت ها و قابلیتهای اشتغال و کارآفرینی مناطق، نیاز سنجی و قابلیت سنجی مناطق و گروههای هدف  و … مشخص گردیده است و تمامی اینها براساس اطلاعات و داده های ثبتی و عملیاتی شکل گرفته است نه براساس روند سنواتی، تخمین، برآورد و یا ادعای دستگاههای مجری، بالنتیجه می توان اطمنان یافت که منابع و امکانات تخصیصی به هدف اصابت می کنند و اثر بخش خواهند بود .

بدینترتیب شاید بتوان مقایسه نظام رفاهی تعالی بخش را با نظام رفاهی سنتی بطور خلاصه در جدول زیر نشان داد :

نظام رفاهی تعالی بخش

نظام رفاهی سنتی

عقلانیت و رویکرد عقلانی

رویکرد توده ستایانه

عزت آفرین و کرامت بخش

تحقیر آمیز

ملاک مشروعیت

ابزار کسب مقبولیت

رویکرد ماموریتی و تکلیفی (ایجاد رفاه عمومی وظیفه دولت)

رویکرد معامله گرانه (ایجاد رفاه عمومی مرحمت دولت)

براساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی

براساس آمار و اطلاعات ناشی از سرشماری، برآورد، تخمین ، روند سنواتی

توجه به عدالت و توازن منطقه ای و آمایش سرزمین و انجام گریز از مرکز (توجه به حاشیه ها و مرزنشینان)

پایتخت محوری، مرکزمحوری

توانبخشی، توانمندسازی و کارگستری

پرداخت مستمری و مقرری

اولویت با نظام بیمه ای

اولویت با نظام حمایتی

نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی (رویکرد فعال دولت)

فراخوان و یا انتخاب گزینشی و یا مراجعه و اعلام نیاز از سوی ذینفع (رویکرد غیر فعال دولت)

مشارکت ذینفعان در تأمین منابع مالی خدمات موردنیاز

افزایش بار مالی دولت

ذینفع محور (سرویس گرا و اصالت بخشی به گیرنده خدمات)

دستگاه محور (اصالت بخشی به ارائه دهنده خدمت)

علی حیدری

نائب رئیس هیأت مدیره

سازمان تأمین اجتماعی

درباره admin