نقش اسپانسری رایگان و فاینانسی سازمان تامین اجتماعی برای دولتها

(دولتهای گذشته نقشی شبه آپارتایدی ویک بام و دوهوا، برای سازمان داشته اند)
نقد ونظری را با دومثال مطرح می کنم، مثال اول این که؛ همیشه چیزهای خوب را درنمایشگاهها، پشت ویترین و درمعرض نمایش عموم قرار می دهند، از آن جهت که آن واحد مملو از چیزهای خوب است واینها که در دیدعموم قرار داده شده، فقط قسمتی ازآنهاست ومصداق مشت نمونه ی خروار است. مثال دوم این که؛ یک موقع هایی هم هست که یک فروشگاه جهت  جلب توجه، همین کار را می کند، ولی هنگامی که به درون مغازه می روی، جنس خوبی، چیزی جز آنچه در ویترین هست، مشاهده نمی کنی. کارکردهای سازمان تامین اجتماعی، در زمینه های مختلف؛ اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وحتی سیاسی (آن که تا بحال کمتر صاحبنظران درمورد آن بحث کرده اند) کم وبیش بسان مثال اول است. مثل مقوله ی درمان، که ویترین عملکرد و فونکسیون سازمان تامین اجتماعی است، اما خدمات برجسته ی دیگری هم دارد که همگان می دانند و ضرورتی به بیان آنها نیست، ولی هزینه ی نگهداری وتزئین همین ویترین به دشواری است که فاینانس زیادی را می طلبد وهزینه های زیادی را همراه داشته و دارد. لذا دولتها بایستی نه فقط در مقوله ی درمان، بلکه به تمامی خدماتی که در حوزه های مختلف در این نمایشگاه و کارخانه ی تولیدی – خدماتی چند منظوره ای (سازمان تامین اجتماعی) ارایه می گردیده؛ درعمل احساس مسئولیت می کرده اند، و درصدد رفع شبه آپارتایدی شدن  و رویکرد تبعیضی که از نگاه حقیقی برای بیمه شدگان واز منظر حقوقی؛ برای سازمان بیمه ای ایجاد کردند، برمی آمده اند. ازاینرو ضروری است که حقوق سلبی و ایجابی اعضای بزرگ این نهاد را احیاء و تأمین گردد.

«دولتهای گذشته» بایستی متوجه می شدند که هر چند سازمان، به تامین ومدیریت منابع مالی بیمه شدگانش می پرداخته، ولی ناخواسته نوعی کارکرد اسپانسری برای «آنها» در ادوار گذشته تابحال نیز داشته است. حتی برخی مواقع  سازمان ما برای «آنها»، عملکرد فاینانسی و«اسپانسری رایگان» را بطور توأم داشته. همین که  تا قبل از شروع اجرای بیمه همگانی سلامت، سازمان ما تقریبا ۶۰% درصد بخش درمان را پشتیبانی می کرده، خودش هم رول فاینانسی بوده وهم نقش اسپانسرمجانی. بدون اینکه دولتهای وقت، به اهمیت این نقش پرداخته باشند، و یا منت پذیر کارکردهای حیاتی و اثربخش نهان و آشکار این نهاد کارگری در حوزه های مختلف (که درمان بخاطر ملموس ومورد نیاز بودنش، بیشتربچشم می آید) بوده باشند.

اگرچه سازمان بایستی فاینانس وتامین منابع مالی خود را برای تداوم کارکردهای اجتماعی و ادامه ی فعالیت شرکتهای تحت پوشش و زیر مجموعه اش مانند شستا و…، با ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه ای_درآمدزایی واحدهای اقتصادیش، وهمچنین با درنظرگرفتن وبررسی توجیه فنی واقتصادی برای انجام سرمایه گذاری درحوزه های مختلف، بیشتر ازگذشته مدنظرقرار دهد و از یک سو؛ بیش ازپیش وارد احداث پروژه های سرمایه ای وحضور پر رنگ وفعال دربازار بورس شود و یا اقدام به انتشار سهام وفروش اوراق قرضه و… نماید، واز سویی دیگر مثلا؛«اقدام به تسریع» مزایده و فروش واحدها و نهاده های غیربازده، املاک مازاد، مستهلک وغیرکارآمد و کارهایی این چنین با هدف سرمایه گذاری وسودآوری شود، تا جبران هزینه های اقتصادی ناشی از کارکرد حوزه ی درمان؛ مانند: خرید، تجهیز و ساخت وساز!؟ وغیره… را بنماید، بطوریکه تا حدودی امکان حیات و بقاء را داشته باشد. ولی با تمام این اوصاف، دولتهای پیشین اساسا نه فقط بایستی، سهم سه درصدی حق بیمه خود را پرداخت می نموده اند، بلکه بایستی حتی سهم چندمیلیون بیمه شده ی اصلی و تَبَعی (را با رعایت تساوی حقوق با سایر  اقشارجامعه، که طیف وسیعی ازجمعیت کشور را شامل می شوند) از بودجه ی تخصیصی بیمه سلامت همگانی پرداخت می کرده اند واز برخوردهای یک بام  و دوهوا واساسا روا داشتن تبعیض سازمانی و بی عدالتی نهفته درآن خودداری می ورزیده اند.

امروزه نوبت آن رسیده که سازمان در تمامی اموری که برای دولت کارکرد دارد، ازقبیل کارکرد سیاسی (ایجاد امنیت ،آرامش و ثبات اجتماعی- سیاسی کشور، ناشی ازفونکسیون خدمات و پرداختهایش و…)، کارکرد اجتماعی (مانند مقابله با تورم، ایجاد اشتغال واستخدام و مسائل ناشی از بیکاری, پرداخت بیمه ی بیکاری و…) وحمایتهایی اجتماعی- اقتصادی که درپی ارایه خدماتش دارد،( البته منظور این نیست، که سازمان تامین اجتماعی، سازمان حمایتی است، بلکه نتایج خدماتش نوعی حمایت پشتوانه ای را دراذهان مردم تداعی می کند.) ویا کارکردهایی که درحوزه اقتصادی قرارمی گیرند ونقشی که در بهبود تولید و رونق فضای کسب وکار، کارآفرینی وغیره … دارد، گفتمان سازی وتبیین نمایی رسانه ای کند.

اما سوال اساسی اینجاست که دولتهای اسبق چه کارکردی مثبتی برای تامین اجتماعی داشته اند!؟.من به جرأت می گویم که دولت در هیچ مقطع زمانی نقشی سازنده واحیاء بخش و امیدوارکننده برای سازمان نداشته است. یک زمان و درحدود سی ویکی –دو  سال پیش، به تامین اجتماعی همچون موسسه و بنگاه دینی نگاه می شد.از این جهت می گویم رویکرد بنگاه دینی، که درچنین رویکردی مثلا دریک خانواده «یک نفر» کار می کند و سایر اعضاء خانواده؛ بواسطه نَسَبی و برادر بودن ، وظیفه ی «آن یکی» می دانند، ودرنتیجه انتظارکمک، همیاری وچنین       نقش هایی… را ایجاب می گردد. ویا وظایف تحمیلی که درگذشته ی دور و در زمان جنگ تحمیلی بردوش تامین اجتماعی بود، گویی که قلک دولت بود. بی تردید تامین اجتماعی کم وبیش محصور اقدامات دولت در سی وپنج سال گذشته بوده است. شاید بهتراست بگویم درتامین اجتماعی انقلاب معکوس صورت گرفت. به این معنا که دستاورد معکوس برای سازمان در پی داشته، چونکه رهآورد انقلابات، منتج به بهترشدن نتایج و رهایی از بندهاست. البته ناگفته نماند ویا بَد تعبیر نشود که این از خصایص انقلاب جامعه ی ما که با ماهیت «جمهوریت» و«اسلامیت» پیوند وتقارن داشته، نبوده، ونیست. بلکه بخاطر غیر دولتی بودن سازمان (منظورم نداشتن صاحب منصبی دلسوز ونداشتن متولی وکفیل خاص) بوده. البته خاصیت مغناطیسی و ربایندگی «دولتهای وقت» و استفاده ی ابزاری«آنها» برای پیشبرد اهداف وهمچنینپز سیاسی-اجتماعی باهدف نمایش توانمندیهایشان را نیز نبایستی فراموش کرد.

بی شک؛ چنانکه در مطلبی که تحت عنوان ضرورت خود مختاری سازمان تامین اجتماعی هم اظهار داشتم، و چاپ گردید، مقداری از مصایب فعلی سازمان به تکیه زنندگان برصندلی های قرمز رنگ دیروز مجلس (در سالهای گذشته) برمی گردد، که خطر عبور از چراغ قرمز حقوق کارگران (اعم از منابع، ذخایر و چگونگی مصرف آن وعزل ونصب های دولتی) را با تصویب قوانین نارسا رعایت نکردند، درصورتیکه باتوجه به وظیفه قانونگذاری وحق نظارتی شان می توانستند، ولی در برخی جاها به ناخواسته اهمال هایی شده است.  البته برای مجلس دهه شصت ، شاید بخاطر عدم اطلاعات، و نبود دانش قوی نمایندگان از تفکیک وظایف یک نهاد عمومی از نهادهای دولتی وسایر مشکلاتی که خصیصه ی طبیعی بروز یک انقلاب می باشد، شاید در بعضی جاها قابل توجیه بوده، ولی برای کسانی که امروز بر کرسی های  سبزمجلس نشسته اند، و با توجه به این که چند سالی است که جامعه و به تبع آن نوع تفکر وچگونگی اندیشه تغییروتوسعه پیداکرده و یک دوره ی گذار از کم دانشی به عصراطلاعات، واز مرحله ی احساسی برخوردکردن با مسایل به مرحله عقلانیت را شاهد هستیم، دیگر عمل و کنش دولتمردان و نظر و مصوبات مجلسی ها، همچون سابق توجیه پذیر نیست وچنان نگرشهایی، نوعی کم التفاتی آگاهانه به این سازمان تلقی می گردد. لذا بایستی طرح هایی پیشنهاد و طرح گردد که نمایانگر این باشد که نهاد تامین اجتماعی نه فاینانسر دولتها باشد ونه اسپانسر بی چشمداشت آنها.

اگرچه چنانکه گفته شد، تامین اجتماعی چه بخواهد وچه نخواهد، نقش اسپانسری را در متن وبطن کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وغیره ی خدمات خود برای دولت ها را داشته و دارد، وقسمتی ازاین امر و فرایند، طبیعی است، همچنانکه در تمام ملل وجوامع وجود داشته ودارد، اما درهیج کجای دنیا (حداقل بنده سراغ ندارم)، که وضع به این شکل ومنوال باشد که تامین اجتماعی در رویه واجرا، دیگریاری کند و دولتها صرفا پذیرای خودیاری.!؟ و یا بسان همان چیزی که گفتم، یعنی رویکرد برادر مآبانه ی دینی اعضائ یک خانواده (موسسه خیریه ی – دینی) که بیان داشتم.

ملاحظه کنید ما با کمی به هم خوردن وضعیت جوی هوا، در رسانه اعلام می کنیم، امسال دچار کمبود بارندگی ومواجهه با کمبود آب ومنابع زیرزمینی هستیم وچه کار باید بکنیم وچکارنکنیم ، یا مساله ی ریزگردها وآفت ها، که دارد ضررهای زیادی به منابع طبیعی ودرختان ما و… می رساند، که بدنبال آن یک هیأت پارلمانی ونمایندگی و یادولتی می فرستیم، که مساله راپیگیری وحل کنیم، و سایر کارها ومصوبات… .، ولی چرا دولتها تا به امروز، درخصوص حقوق این نهاد عمومی با حقوق اجتماعی خاص، کمک واقدامی بایسته وبهینه نکرده اند؟!

نکته ای دیگراین است که چرا دلسوختگان پیشکسوت بازنشسته ی تامین اجتماعی که ” قبلا هم” صاحبنظر  بوده اند، ولی چیزی درخورکارکردها و سمت وسوی عملکرد سازمان بیان نداشته اند!؟ درحالیکه درآن زمان می توانسته اند در مقابل اقدامات دولت های وقت با گفتمان، مناظره و نقدعالمانه با یستند. ما آن موقع هم صنف های رسمی وغیررسمی مدافع حقوق کارگری داشته ایم ولی حرفی نزدند، مصلحت اندیشی وسکوت کردند، حقیقتا به به اساس مساله و فوندانسیون وچالش اصلی سازمان توجهی نشده است.

درهرحال آنچه که نباید پیش می آمده، رخ داده، وبدیهی است که خروج ازوضعیت فعلی با گفتمان فردی قابل حل نیست، ونیاز به تدبیر،سازمان یافتگی، عقلانیت جمعی و بکارگیری دیپلماسی اداری از جانب فعالان کارگری، رایزنی با مجلس، دولت، وغیره…  می باشد. ولی اینکه مثلا؛ رئیس دولتی و یافلان نماینده ی دیروز یا امروزی بیایند و«بگویند» دردوره هایی به تامین اجتماعی درگذشته جفا شده و یا الان باید وضعیت  بهتر شود،«اصلا وابدا کفایت نمی کند». عزمی راسخ   می خواهد وهمتی بلند، برای رسیدن به سرمنزل مقصود… .

یادم می آید چندسال پیش «یکی از وزرای تعاون و رفاه دولت قبل»، که زمانی وزیروقت وزارتخانه بود، نگاهش ، گفتارش وکارش تحمیل هزینه به سازمان بود و در راستای هدفهای دولت گام برمی داشت، آن وقت که دیگر در آن سمَت وجایگاه نبود، درتلویزیون از دفاع از سازمان بر می آمد.!؟ اگرچه عقل معیشت اندیش هم، معمولا چیزی جزاین نخواهد گفت. ولی زمان که بگذرد، می بینی که ملاحظه کاری، منفعت نگری هیچ وقت جای اقدامات بزرگ معرفت اندیش وعافیت اندیش و ماندگار را نمی گیرد، و ضرورت توجه به کارگر وحقوق ودستهای پینه بسته ی شان، را نبایستی درگذر زمان و مکان فراموش نمود. مانند کاربزرگ و سترگی که برخی ازکارشناسان و صاحبنظران حوزه ی رفاه وتامین اجتماعی طی نامه (بیانیه)ای، خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره انجام دادند واقدام به بیان و تدوین مرامنامه سازمان وضرورت رعایت اصول حاکم برآن نمودند و… .

در هرحال اگر اطاله ی کلام نباشد و سخن به اغراق نکشد،«یکی» ازکارهایی که می توان « درشرایط فعلی جامعه» انجام داد،انتظارانجام کاری شبیه اقدام میرزای شیرازی – ازمجتهدین زمان– که به دنبال فتوایش، لغو امتیاز تنباکو را درپی داشت، از مراجع اعلم نیز درباب حقوق قشرکارگر درقالب نهادی اجتماعی استفتاء شود و سپس به مجلسی ها و دولتی ها، جهت اقدامات مقتضی ایفاد گردد، که سازمان تامین اجتماعی دارای یک پشتوانه عمیق برای تغییر وضعیت موجود و پیدایی یک ساختار صنعت بیمه ای، باهویت عمومی- غیرد ولتی  باشد، بطوریکه ضمن لغوامتیاز و شکستن انحصار اداری وامتیاز اقتدار دولت وهمچنین اخذ مطالبات پیشین و حذف رویکردهای تبعیضی- یک بام و دوهوایی، بتوان به شکل بنیادی یک نظامنامه وقانون پایدار (ونه صرفا نوشتاری) وتکامل روبه رشد را برای سازمان ایجاد کرد . براین امید باید بود و تلاش نمود که چنانچه کسانی دراین مسیر پیگیری ودلسوزی نمایند دولت فعلی تدبیر و امیدهم  با احتمال و رجا ، همیاری  لازم را درآنچه باید، بنماید.

هدایت خسروی