نقش حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی

اصول و سیاست های کلی نظام در زمینه ” اقتصاد مقاومتی “ ابلاغ گردید و در مواردی از آن به موضوعات و مفاهیم مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته شده است و به عبارت دیگر اگر چه تاکنون اصول و سیاست های کلی نظام  در حوزه سیاست اجتماعی، خدمات اجتماعی ، رفاه و تأمین اجتماعی تدوین و ابلاغ نشده است ولیکن در اصول و سیاست های کلی دیگر، مواردی مرتبط با این حوزه آورده شده است؛ نظیر توجه به تقویت نظام تأمین اجتماعی در اصول و سیاست های کلی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ، اشتغال و …

بی شک حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ( امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی ) نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی دارد و بدون وجود یک چتر صیانتی، جبرانی و تأمینی برای شرایط اقتصادی ناشی از بحران ها، تحریم ها و … زمینه و امکان مقاومت اقتصادی فراهم نمی شود، فارغ از تأثیر و تأثرات ناشی از بحران ها و تحریم بر اقتصاد کشور که نیازمند تمهید و تدارک سیاست های مقاومتی و پدافندی است، بی تردید تقویت اقتصاد ملی بدون توجه به نیروی انسانی به عنوان محوری ترین عامل تولید میسر نیست و در کنار آن توجه به عدالت اجتماعی و استفاده از منابع باز توزیعی (مالیات و حق بیمه) برای افزایش توازن و تعادل اقتصادی جامعه نیز از ضروریات است که در این رویکرد نیز منابع حاصله می باید در زمینه تقویت نظام تأمین اجتماعی مصروف گردد.

برخی از اصول و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مرتبط هستند عبارتند از:

۱- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط .

۳- محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.

۴-  استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی .

۵- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش ، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ، مهارت ، خلاقیت ، کارآفرینی و تجربه .

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی .

– در بند یک ” به تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط “ پرداخته شده است و بیمه های اجتماعی یکی از جلوه های بارز و تأثیرگذار “همکاری های جمعی“ است و یکی از روش های مؤثر در ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط نیز استفاده از مکانیسم بیمه های اجتماعی می باشد.

– در بند سه  ” به تقویت عوامل تولید و توانمند سازی نیروی کار “ اشاره شده است که این سیاست نیز در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و بویژه بیمه های اجتماعی تعریف می شود چرا که برخورداری از پوشش های بیمه اجتماعی درمان و بازنشستگی، تضمین معیشت و سلامت نیروی کار و ایجاد آرامش خاطر و اطمینان و امید به آینده نقش بسزایی در توانمند سازی لشکریان مقاومت اقتصادی دارد.

– در بند جهار  ” جهت گیری هدفمند سازی یارانه ها را به سمت اشتغال و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی “ تکلیف نموده است که مصداق بارز آن سوق بخشی از منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها برای تقویت نظام تأمین اجتماعی است و در این مسیر اعطای یارانه بیمه ای ( تأمین پوشش های بیمه ای پایه با استفاده از منابع حاصل از یارانه ها و ایجاد فراگیری در بیمه ها و … )، اعطای یارانه کالایی یا کالای یارانه ای (اعطای سبد کالا، یا تأمین اعتبار خرید کالاهای اساسی) و در نهایت اعطای یارانه معطوف به مدیریت مصرف (مثلاً معافیت از پرداخت آب و برق در مصارف پائین خانوارها و … ) می توانند این سیاست را محقق سازد.

– در بند پنج  بر  ” سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید ( که نیروی انسانی اصلی ترین عامل آن می باشد)  و افزایش سهم سرمایه انسانی “ تأکید شده است و برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار و از جلوه های بارز سهم بری عادلانه عامل انسانی در بین سایر عوامل تولید می باشد.

– در بند ۱۷ به  ” لزوم اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی“ تأکید شده است و به نظر می رسد وقت آن رسیده است که وضع  “مالیات اجتماعی“ جهت تأمین منابع مالی لازم برای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی صورت پذیرد. نظیر آنچه که در افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین بودجه سلامت رخ داد که می توانست برای تقویت بیمه سلامت انجام گیرد.

مخلص کلام اینکه اگر قرار باشد اقتصاد کشور در مقابل بحران ها، تحریم ها و مخاطرات بین المللی  مقاومت نماید می بایست یک بسته سیاستی خدمات اجتماعی مبتنی بر تأمین اجتماعی تدوین و بمورد اجرا گذاشته شده و طیف وسیعی از خدمات امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی برای مردم بطور کلی و بویژه برای اقشار نیازمند و گروه های هدف طراحی و ارائه شود. چرا که غالب تغییرات و تصمیمات اقتصادی دارای ما به ازای مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و سلامت مردم می باشد و بایستی یک نظام فراگیر، جامع و با کفایت تأمین اجتماعی متکفل صیانت از مردم در دوره مقاومت شود.

این موضوع از منظر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی، بدین سبب اهمیت می یابد که غالب این نهاد ها از نظر توان مالی در منطقه خطر قرار دارند و بخش وسیعی از آنها در حال حاضر نقش ادارات پرداخت انتقالی را ایفاء نموده و از اعتبارات، منابع و کمک های دولت برای ایفای وظایف بیمه ای خود بهره می گیرند و تنها سازمان  تأمین اجتماعی، صندوق آینده ساز و صندوق  بیمه روستائیان از شرایط بهتری برخوردار هستند که این نهادها نیز با توجه به قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای که اخیراً تصویب شده و یا می شوند، در شرایط بحرانی قرار می گیرند و به  همین  سبب  لازم است که  یک  مرجع  فرابخشی  و  فراقوه ای  نقش ” رگلاتوری قوانین ” در حوزه بیمه های اجتماعی را ایفاء و سریعاً نسبت به تکوین ” سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ” اقدام شود تا بتواند مانع تصویب قوانین مغایر با اصول و محاسبات بیمه ای گردد. چرا که اگر تعادل منابع و مصارف این سه نهاد بویژه سازمان تأمین اجتماعی با این قوانین نامساعد به هم بخورد و ” بار ” دولت شوند ( در حالی که الآن “یار ” دولت هستند )، دولت در تأمین منابع مالی لازم برای آنها دچار چالش های جدی خواهد شد، ولی به رغم این موضوع بدیهی متأسفانه طی سال های اخیر برخی رویکردهای غیر علمی باعث تحمیل بار مالی بیشتر به صندوق های بیمه گر اجتماعی شده است ( با هدف کاهش بار مالی برخی فعالان اقتصادی ) و ادامه این روند بحران را در سازمان های بیمه گر و بالمأل دولت تشدید می نماید.

علی حیدری

کارشناس تامین اجتماعی