نگذاریم نفس تامین اجتماعی بشماره بیافتد

حدود ۸۴ سال است که از آغاز فعالیت صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع که کارگران شاغل در راه سازی را پوشش میداد میگذرد، در گذر زمان و نیاز های جامعه صندوق به آرامی و پس از حدود چند دهه فعالیت و در فراز و فرود سیاسی جامعه دستخوش تغییرات زیادی گردید و بقول مرحوم دکتر کریمی( کارشناس و پژوهشگر مسائل تامین اجتماعی) نظام تامین اجتماعی در ایران تاکنون شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در هر مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها را می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال ۱۳۲۸، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه ۳۰ و ۴۰، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه ۵۰، غلبه رویکرد حمایتی در دهه ۶۰، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه ۷۰ و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاءها در نیمه دوم دهه ۷۰ مشاهده کرد.

   اما در تمامی این دوره ها بار مالی تعهدات قانونی مستقیما توسط بیمه پردازان تامین گردیده و سهم منابع مستقیم دولتی در آن بسیار نا چیز و کمرنگ بوده است ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد تفکر حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بخصوص کارگران و توجه جدی به مقوله تولید و حمایت از کارگاه های کوچک تولیدی و اشتغال زایی در کشور موضوع کاهش نرخ حق بیمه و معافیت حق بیمه سهم کارفرما دردستور کار دولت ومجلس قرار گرفت و سازمان تامین اجتماعی که دارای منابع خوب مالی بود سپر بلا قرار گرفت چرا که اداره کنندگان آن بیشتر مسائل کلان کشور را در نظر گرفته و به آسیب پذیری بلند مدت سازمان بی توجه یا حداقل کم اعتناء بودند. از طرف دیگر عدم سرمایه گذاری سازمان در جهت حفظ ارزش منابع خود و کمکهای چندین باره در طول سالهای دفاع مقدس باعث گردید تحلیل جامع کارشناسی از وضعیت منابع و مصارف ارائه نشود و این موضوع در سالهای سازندگی هم بواسطه فقدان حضور جدی ذینفعان در تصمیم گیرها و سیاست گذاری سازمان، بر اساس شرایط پیشین ادامه یافت.

     دولت و مجلس فارغ از سرنوشت اندوخته میلیونها کارگر زحمت کش که قرار است سازمان تنها حامی دوران سالمندی و شرایط پیش بینی نشده آنان باشد ،از هر فرصتی حداکثر استفاده را نموده و با بردن لایحه یا تصویب طرحی به فکر چاره حل مشکلات کلان تر در سطح جامعه بودند ،نوسازی صنایع، بازنشستگی های پیش از موعد، تعدیل نیروهای انسانی کارمندان و کارگران و پرداخت هزینه آن از جیب سازمانی که ظاهراً از شرایط مالی خوبی برخوردار بود و روی پای خود اداره می شد برای دولت در بودجه کشور بار مالی خاصی تحمیل نمی کرد واز جهت دیگر انتصابات آن دولتی و بدون نظر صاحبان سرمایه انجام میگرفت و متاسفانه هم اکنون هم انجام میگیرد لذا مشکلی دیده نمی شد و همه دست در دست هم با شعار حمایت از کار و کارگر و کارفرما با بضاعت اندک و درج عناوین زیبا و عامه پسند ” به منظور کمک به وضع مالی بیمه شدگان، و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی“ و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ، نیشتری نامرئی بر پیکر به ظاهر تنومند سازمان وارد نمودند که در سالهای بعداثرات مخرب آن سازمان را رنجور و دست به عصا نمود.

   علیرغم اینکه طبق تبصره دو و سه ماده ۲۸ قانون ، دولت مکلف گردیده بود حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند و سازمان نیز حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی (بیمه ای) تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد،ولی مجریان محترم مجالی برای اجرای کامل قوانین مذکور نداشتند و متاسفانه در حال حاضر نیز پس از گذشت حدود ۵۰ سال شرایط روانی جامعه و برخی عوامل داخلی سازمان هنوز هم امکان محاسبه جدید را فراهم ننموده است. حاصل این عدم توجه موجب گردید بخشودگی ها و معافیت هایی که برای سازمان تا دهه قبل باعث اخذ کمتر حق بیمه از حدود سیصد هزار بیمه شده بود و بازنشستگی چند هزار نفر بیمه شده پیش ازموعد و افزایش شیب ملایم بدهکاری دولت بود بدلیل سهل انگاری مسئولین وقت و همچنین عدم عنایت خاص دولت به پرداخت بدهی و نگاه به مطالبات سازمان بعنوان طلب بخشی از بدنه دولت، دامنه این اقدامات را حتی با رونق اقتصادی کشور و بهبود شرایط مالی دولت و افزایش قیمت نفت که دیدگاهها را معطوف به توجهات به خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتر و تسویه حساب با سازمان میکرد محدود ننمود و علیرغم حمایت ویژه از منابع سازمان پس از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و روشنگری در مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات مگر با تامین بار مالی آن و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی هزینه های فوق الذکر را وسیعتر و بیشتر نموده و این قانون را نیز در کنار سایر قوانین مترقی و اصولی بدرستی اجرا نکرد و درادامه این اقدامات باز هم در دهه اخیر شاهد هستیم با شعار حمایت از اقشار کم درآمد مجدداً معافیت کارگاههای تولیدی در دستور کار قرارگرفته است . بطور مثال بند الف ماده ۴۹ برنامه سوم ، ۱۰۳ماده برنامه چهارم و بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ۸۱ بمیزان معافیت ۴ میلیارد تومانی آغاز شده بود به ۵۰ برابر در سال ۹۲ تا ۲۰۰ میلیارد افزایش یافت ، حق بیمه رانندگان، خادمین مساجد، قالیبافان و باربران و بند ب ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی ماده ۷  قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص رانندگان حمل و نقل عمومی موجب گردید، بیش از ۳ میلیون بیمه شده حق بیمه واقعی خود را به سازمان پرداخت ننمایند، بصورتی که هم اکنون شاهد بدهی بیش از ۹۰ هزار میلیاردی دولت به سازمان هستیم و از طرف دیگر متولیان به این امر هم اکتفا نکرده و هزینه های تعهدات بلند مدت نیز با وضع قوانین دیگری بشدت افزایش یافته است و در این بین شیب ملایم بدهی های دولت با زاویه ای باز بشدت بالا و بالاتر میرود وتعهداتی که روزی به نظر میرسید فقط روی کاغذ وجود خواهد داشت هر روز سنگین تر و در عمل کمر سازمان را خمتر وبسوی شکستگی یا با مفهوم شفاف تر “ورشکستگی” سوق خواهد داد.

   برابر اطلاعات و آمارهای موجود در دهه ۴۰ و ۵۰ ضریب پشتیبانی بیش از ۲۰ بود یعنی به ازای یک بازنشسته و یا مستمری بگیر بیش از ۲۰ نفر بیمه پرداز وجود داشت و در دهه ۶۰ این رقم به کمتر از نصف کاهش و در در دهه های ۷۰ و ۸۰ به ۸ و ۷ رسید و حال حاضر نیز حدود ۶ نفر است و با ادامه روند فعلی سیر نزولی خود را طی می نماید و این به صدا درآمدن زنگ هشداری جدی برای پایداری صندوق بیمه ای است.

   عوامل تاثیر گذار بیرونی همچون سالمندی جمعیت، رونق کم اقتصادی، فشارهای مضاعف تحریم ها و پایین آمدن قیمت نفت و تاثیر مستقیم آن در پروژه های عمرانی، بالا رفتن شاخص امید به زندگی، بهبود وضعیت سلامت و بهداشت ، کاهش اشتغال و حتی مکانیزه شدن برخی مشاغل همه و همه دست بدست داده تا دخل و خرج سازمان از حالت توازن خارج ونتواند بصورت مطلوب رشد نماید. در این بین بعضی مسائل سیاسی و عدم توجه جدی کارشناسی شده به موضوع تامین منابع مالی سازمان نگران کننده و آزار دهنده است. وضعیت پیچیده و بغرنج منابع و مصارف، برای قانون گزاران بدرستی جا نیفتاده است و سازمان با تصور غلط متمکن بودن دهه ۶۰ و ۷۰ همچنان در اذهان خود نمائی می نماید و واقعیت های نه چندان خوشایند فعلی در کشاکش منازعات سیاسی چند ساله اخیر رنگ باخته و طنین ناله های کارشناسی سازمان در همهمه ها موجود بدرستی شنیده نمی شود در حالی که ۷۶ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه دریافت می نمایند سهم سازمان از این گردش بزرگ مالی بسیار ناچیز است ،برخی افراد متمکن با دریافت غیر قانونی و بدون نیاز تمامیت اجرای صحیح و منطقی قانون هدفمند کردن یارانه ها را مخدوش نموده و برخی نیز با دریافت چند باره یارانه از طریق معافیت ها از خلاء قوانین موجود بصورت مضاعف بهره برداری می نمایند و این امر منافات جدی با اصل عدالت و برپایی عدالت اجتماعی و برخورداری تمامی اقشار نیازمند جامعه از خدمات اجتماعی متناظر دارد.

     خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعدد ما را فرمان میدهد که امانت را به صاحبانشان برگردانیم و عهد و پیمان را رعایت کنیم قطعا حق بیمه های پرداختی امانت های بیمه شدگان نزد سازمان می باشد و چگونگی حفظ ارزش واقعی این سرمایه در بلند مدت و بازگرداندن آن به هنگام نیاز، عهدی است که بر عهده مسئولین سازمانی و تصمیم گیران قانونی در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم گذارده شده است.

با شناختی که از این بزرگواران و سایر اندیشمندان در حوزه رفاه اجتماعی وجود دارد انتظار میرود با تبیین واقعیت های موجود و وضعیت منابع و مصارف و پیش بینی مخاطرات آتی صندوق آنچه که در قانون پیش بینی شده بعنوان امین مردم عمل نمائیم و بجهت تقویت بنیه مالی سازمان از محل درآمدهای عمومی، منابع هدفمند کردن یارانه، عدم اخذ مالیات از شرکت های سرمایه گذاری سازمان، تخصیص ردیف بودجه متناسب و سالانه قدمی برداریم تا با رونق اقتصادی بیشتر تعادل لازم در درآمدها و هزینه ها بوجود آید.

   از طرفی با مشارکت شرکای اجتماعی سازمان و با کاهش مسائل حاشیه ای و سیاسی در جهت تقویت جایگاه واقعی اجتماعی آن_ که قطعا امنیت و آرامش اجتماعی را درپی دارد_ ساختار منسجم و پایدار پدید آوریم که با برنامه ریزی بلند مدت و بدور از مدیریت محافظه کارانه، شان و جایگاه واقعی خود را بدست آورد و باور کنیم ادامه شرایط فعلی نفس سازمان را بشماره خواهد انداخت پس چاره درد را قبل از رسیدن به مراحل حادتر درمان کنیم و یا حداقل به این باور برسیم که بفکر چاره باشیم. حاکمیت و نظام تصمیم گیر کشور باید با برسمیت شناختن حقوق مسلم بیش از ۴۰ میلیون جمعیت تحت پوشش و تجربیات کارشناسی سازمان ساختار مناسب اداره آن را با حضور جدی و اثر گذار شرکای اجتماعی بپذیرد و نظر به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب هستیم داشتن برنامه و حرکت در مسیر تحقق برخی بندهای مرتبط بویژه بند ۵ در بخش سرمایه گذاری و بند ۱۴ در خصوص تعیین سهم و نقش سازمان در هدفمندی یارانه ها و همچنین بند های ۴۰ تا ۴۲ در استقرار نظام جامع تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت خواهد بود ، لذا تغییرات ساختاری مهم که از حیث اداری و مالی می تواند مد نظر قرار گیرد را در قالب چند پیشنهاد بشرح ذیل معروض می دارد:

• استقلال اداری سازمان همیشه بعنوان یک دغدغه جدی برای شرکای اجتماعی مطرح بوده و چنانچه در هر برهه از زمان به آن توجه شده نتایج مثبتی در پی داشته است. لذا اولین اصل احترام به استقلال اداری و جایگاه قانونی آن بدور از قیمومیت هر وزراتخانه ای می باشد تا تصمیمات اتخاذ گردیده کارشناسی و مجموعه مدیریتی مستقیما پاسخگو و در تصمیم گیری و تصمیم سازی مشارکت داشته باشند و چنین مجموعه بزرگی در کنار صندوق هایی که چند ده هزار نفر را پوشش قرار داده اند تصمیم گیری نشوند.
• تامین منابع سازمان در شرایط فعلی بعنوان دغدغه مهم حاکمیت تلقی شده و با در نظر گرفتن اصل وفای عهد و امانتداری دولت محترم نسبت به پرداخت تعهداتش مصمم و جدی و بعنوان یک اولویت اقدام کند همانگونه که بدهی کارفرمایان دیگر از نظر حقوقی به سازمان از دیون ممتازه – مطالبات بی‌وثیقه بستانکار که به حکم قانون در وصول طلب خود بر سایر بستانکاران حق تقدم داشته ‌باشد- است پس قاعده عدالت حکم میکند این امر برای تمامی بدهکاران به یک صورت در نظر گرفته شود.
• میزان اعتباری که بایستی حداقل در بودجه هر ساله دولت در خصوص بدهی به سازمان تامین اجتماعی لحاظ شود در خصوص ۳ درصد سرانه بیمه شدگان بابت بیش از ۱۳ میلیون نفر، معافیت ۹ تا ۲۰ درصدی برخی کارگاه ها و بیمه شدگان و همچنین پرداخت بدهی سنواتی می باشد که با یک حساب سرانگشتی برای مورد اول رقمی حدود ۴هزار میلیارد، معافیت ها حدود ۵ هزار میلیارد و چنانچه اراده ای برای پرداخت حداقل ۱۰ ساله بدهی فعلی در نظر بگیریم حدود ۹ هزار میلیارد و جمعا امسال بایستی ۱۸ هزار میلیارد برای اختصاص به جامعه تحت پوشش از منابع عمومی اختصاص یابد.
• برای ادای دین مبالغ اعلامی صرفا” تامین مستقیم مالی نیست بلکه در برخی موارد چون تهاتر پرداخت به بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، مالیات ها و عوارض و سر فصل های دیگر کارشناسی که در این مجال نمی گنجد قابل بحث و پرداخت است.
• و سخن آخر اینکه با هر تمهیدات مدیریتی و استفاده از ذخائر سازمان تا مدتی تنفس آن عادی خواهد بود ولی بدون اصلاحات منطقی و اساسی این نفس به شماره خواهد افتاد و این عارضه به سادگی در جامعه از حیث اعتماد اجتماعی و اقتصادی و امنیت خاطر ذینفعان آن قابل درمان نخواهد بود .

عادل علائی

کارشناس بیمه و تامین اجتماعی