هندسه تامیـن اجتماعـی « سـه جانبـه گرایی واقعی، نیـاز امروز پشتـوانه فـردا »

اخیراً یکی از فعالان پیشکسوت جامعه کارگری در نامه ای به رئیس جمهور که در جراید و خبرگزاری ها و از جمله “ایلنا” منتشر گردید خواستار احیاء رویه فراموش شده سه جانبه گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و حفظ استقلال این نهاد شد. ابوتراب فیضی ضمن اشاره مختصری به سیر تطور و پیشینه نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی، مدعی بروز نوعی تصرف عدوانی از سوی دولت در قبال تامین اجتماعی شده است. البته بایستی توجه داشت که آخرین تغییرات اساسنامه ای سازمان تامین اجتماعی که منجر به ایجاد شرایط کنونی گردیده است، در دولت قبل صورت گرفته و دولت قبل اساسنامه سازمان را پس از سه دهه دچار تغییر و تعدیل نمود و در فرآیند مصوبه ای که صادر کرد سه جانبه گرایی را در کمرنگ ترین حالت خود قرار داد.

مضافاً به اینکه اگر چه بیشترین تغییرات مستحدثه در نحوه اداره سازمان توسط دولت قبل صورت گرفته است ولیکن مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه تاثیر گذار بوده است، که عبارتند از احکام مطروحه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بویژه ماده ۱۷ آن که مستمسک دولت قبل برای تغییر اساسنامه سازمان قرار گرفت و بویژه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و علی الخصوص اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که ماحصل مجلس نهم بود و برای دولت یازدهم به ارث ماند .

اصل سه جانبه گرایی که اخیراً بعنوان یکی از اصول “کار شایسته” نیز مطرح شده است، پاسخ تجربه شده ای از سوی نظام سرمایه داری در مواجهه با تعارضات و تضادهای فیمابین کارگران، کارفرمایان و دولت ها است و بطور کلی تنظیم روابط کار و نیز بهره مندی عادلانه عوامل تولید از جمله مقولات و مباحث قدیمی و پر دامنه در طول تاریخ و در جوامع مختلف بوده و هست و بهر تقدیر از سال ۱۹۴۴ میلادی و براساس بیانیه کنفرانس بین المللی کار (ILO) در فیلادلفیا “سه جانبه گرایی” سازو کاری است که مورد پذیرش غالب کشورهای دنیا قرار گرفته و برهمین اساس سه جانبه گرایی و گفتگوهای سه جانبه نه تنها بعنوان مبنایی برای حل اختلافات بین دولت و کارفرما و کارگر در جهت حفظ “ثبات اجتماعی” و آرامش محیط های کاری بلکه بعنوان یکی الزامات حرکت به سمت رشد، توسعه و پیشرفت جوامع مطرح گردیده است.

در این میان تکلیف عنصر دولت و حاکمیت در اشکال مختلف بیشتر از دو بخش دیگر یعنی کارگر و کارفرما متعین و مشخص است ولی برای نمایندگی بخش های کارگری و کارفرمایی شرایط و مقتضیات زیادی مطرح است از جمله وجود تشکل های واقعی صنفی که دارای استقلال مالی و اداری و نیز اشراف و آگاهی علمی، تخصصی و فنی نسبت به مصالح حال و آتی کارگران و کارمندان (بیمه شدگان) باشند و براساس فرآیندهایی کاملاً دموکراتیک و بدون دخالت دولت انتخاب شوند. بدیهی است تنها در صورت وجود تشکل های آگاه و مستقل کارگری و کارفرمایی می توان از کارکرد صحیح اصل سه جانبه گرایی اطمینان حاصل نمود .

براساس اصول” کار شایسته” برخورداری از تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار برشمرده شده است که براساس مقاوله نامه مزبور و سایر مقاوله نامه های پذیرفته شده از سوی ایران، استیفای این حق برعهده کارفرما است که بایستی با مشارکت کارکرد بیمه شده آنرا فراهم سازد و دولت ها نیز بعنوان پایدار ترین نهاد جامعه، ضمن مشارکت در تامین بخشی از منابع مالی مربوطه و تضمین تعهدات بین النسلی، اداره امور سازمانهای بیمه گر اجتماعی را با حفظ استقلال مالی و اداری و با مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ارکان تصمیم گیری و نظارتی عالیه به انجام می رسانند.

ار نظر اجرایی و عملیاتی نیز سه جانبه گرایی حتی در نوع رقیق و کمرنگ شده کنونی آن، در سازمان تامین اجتماعی جواب داده و در شرایط حاضر وضعیت پایداری مالی جاری و کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از ۲۱ صندوق و سازمان بیمه گر اجتماعی دیگر کشور که دو جانبه هستند و توسط دولت اداره می شوند بهتر است و غالب صندوق ها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی بخش عمومی و دولتی موجود، روی کاغذ و براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای ورشکسته هستند و علی القاعده نبایستی بتوانند مستمری بپردازند ولیکن به یمن کمک ها و اعتبارات دولتی و بویژه با امتیازات و انحصارات دولتی و تزریق منابع از سایر فصول و مواد بودجه ای دولت و دستگاه های اجرایی، فعلاً سر پا هستند و روزگار می گذارنند. ولی به محض قطع کمک ها و اعتبارات دولتی و رفع انحصار و قطع امتیازات خاص، امکان ادامه حیات ندارند، به نحوی که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری طی یک دهه اخیر عملاً تبدیل به یک اداره پرداختهای انتقالی و موزع اعتبارات و کمکهای دولتی شده اند.

البته بایستی توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی از لحاظ پایداری مالی در بلند مدت دچار مشکل است و یکی از عوامل اصلی آن عدم رعایت سه جانبه گرایی واقعی طی یک دهه اخیر در سازمان تامین اجتماعی است که مسبب آن دولت و مجلس قبل بوده اند و بنظر می رسد یکی از اولین اقدامات مجلس دهم بایستی اصلاح این امر و تقویت و تحکیم سه جانبه گرایی واقعی در سازمان تامین اجتماعی باشد و یکی از پیشنیاز های اساسی واقعی شدن سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی، بوجود آمدن تشکل های واقعی صنفی مستقل و آگاه است که با استقلال کامل از دولت و براساس اراده کلیه ذینفعان اصلی یعنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان انتخاب می گردند و شاید راه اصلی این امر از ایجاد مساوات در تعداد نمایندگان بیمه شدگان و کارفرمایان دولت، انتخاب نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در ارکان با رای مستقیم قاطبه ذینفعان و شرکای اجتماعی یعنی (بیمه شدگان و کارفرمایان و مستمری بگیران) باشد (رجوع شود به مقاله دموکراسی در خدمات اجتماعی سال ۱۳۸۹ اینجانب www.a-heidari.blogfa.com)

براستی وقتی برای اداره یک شهر، شهرستان و حتی یک روستا، انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا برگزار می شود چرا نبایستی برای انتخاب نمایندگان بیمه شدگان و کارفرمایان در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی از مکانیسم رای مستقیم استفاده نشود، تا از مداخلات دولت و مجلس پیشگیری و جلوگیری شود. البته بایستی توجه داشت که این مثلث سه جانبه گرایی بایستی متساوی الاضلاع باشد و چربش هر یک از اضلاع می تواند سازمان تأمین اجتماعی را دچار مخاطره نماید و چرخش به سمت کارگر یا کارفرما یا دولت در هر حال مذموم است.

از منظر نماد شناسی و در علم طراحی قرار گرفتن هر شکل و فرم، معنای ویژه ای را القا می کند. اگر مثلث بر قاعده اش قرار گیرد نمادی است از ایستایی و توازن و پایدارترین شکل هندسی است و مثل یک کوه استوار به نظر می رسد. افلاطون در کتاب «تیمایوس» مثلث متساوی الاضلاع را نشانی از زمین میداند. تغییر مثلث متساوی الاضلاع به مثلث قائم الزاویه به طور ضمنی بیان کننده خسرانی است که حاصلش از دست رفتن تعادل می باشد. مثلث متساوی الاضلاع نماد زایش نیز می باشد ولیکن نکته حائز اهمیت این است که اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای همانند علم هندسه تنظیم گر روابط بین شرکای اجتماعی (دولت، بیمه شده و کارفرما) با یکدیگر و با سازمان تأمین اجتماعی است و عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای و بویژه قاعده عدالت می تواند این سازمان را دچار ناپایداری مالی نماید و تنظیم ورودیها و خروجی ها و تعادل منابع و مصارف آن را بر هم زند. امری که بویژه طی یک دهه گذشته از سوی مقررات و تصمیمات دولت و مصوبات مجلس و احکام قوه قضائیه (بویژه از ناحیه آراء دیوان عدالت اداری) در قبال سازمان تأمین اجتماعی، بعضاً اعمال گردید و بی شک چنانچه در سازمان سه جانبه گرایی واقعی حاکم می بود و استقلال مالی و اداری و شخصیت حقوقی مستقل آن دچار خدشه نمی گردید، کمتر از این تصمیمات و اقدامات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای اتخاذ می شد.

لغو مصوبات دولت قبل در خصوص اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، در شروع بکار دولت یازدهم که هر روز بسیاری از مصوبات دولت قبلی لغو می گردید، بایستی انجام می شد که متأسفانه این فرصت از دست رفت. ولیکن بنظر می رسد اکنون که مجلس دهم در مرحله آغاز فعالیت خود می باشد، لازم است با اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس نهم، سه جانبه گرایی را در ارکان سازمان تأمین اجتماعی احیاء نماید و استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن را که در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و نیز قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ مورد تصریح و تأکید قرار گرفته بود، مجدداً احیاء و عملیاتی نماید.

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیـــات مدیره