واگذاری تامین اجتماعی به بخش خصوصی
“نقدی بر طرح ارائه شده از سوی ۴۰ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
در خصوص واگذاری تامین اجتماعی به بخش خصوصی”
طرح موضوع:
۴۰ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه نموده اند که به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی به نقش دولت در اقتصاد می پردازد و با رویکرد صیانت از منافع بخش خصوصی و بر اساس قانون اساسی، خواهان جدایی دولت از سازمان تامین اجتماعی هستند. ارائه کنندگان طرح معتقدند که شرایطی که در سازمان دیده می شود با هیچ یک از اصول مذکور سازگاری ندارد و به دنبال سازمان های بیمه ای مستقل از دولت می باشند. انتخاب مدیر عامل از سوی دولت و همه کاره بودن دولت در خصوص منابع سازمان از اشکالات وضع موجود بوده و طرح آنان می خواهد مدیریت سازمان را به سندیکای کارگری و کارفرمایی واگذار نماید.
مقدمه:
از شصت سال قبل تاکنون با بررسی مقوله تامین اجتماعی و موارد مرتبط با آن، نحوه اداره صندوقهای بازنشستگی علی‌الخصوص سازمان تامین اجتماعی و تعیین تکلیف متولی اصلی تامین اجتماعی کشور مطرح بوده ،خصوصاً آنکه در زمان حاضر، معتقدم سازمان در مسیر پر فراز و نشیب خود در پیچ خطرناکی قرار دارد که اگر درست هدایت نگردد پتانسیل لازم جهت ایجاد تهدید اجتماعی برای مخاطره انداختن امنیت ملی را خواهد داشت. سیستمی که برای آرامش و ساختن آینده بهتر افراد و ساماندهی به پاره ای از مشکلات اجتماع شکل گرفته، چنانچه روند روزمره گی فعلی، سیاست زدگی و بی برنامه ای، بی خردی در بهره گیری از دانش روز نحوه مدیریت اینگونه طرحها ادامه یابد، سرنوشت حتمی آن همانند سایر صندوقها، یعنی کسری منابع در مقابل تعهدات ذاتی خواهد بود. در چند روز گذشته تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را کلید زده اند که طی آن نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی از روند فعلی خارج و بعنوان ساختار جدیدی با مدیریت بخشهای کارگری و کارفرمایی فعالیت نماید. به لحاظ اهمیت موضوع مذکور، نگارنده در ابتدا به بررسی سیر تاریخی تغییرات و اصلاحات در قوانین سازمان اشاره نموده و متعاقباً از زوایای گوناگون به تحلیل طرح مذکور پرداخته و تلاش نموده تا دیدگاهی منسجم و مستقل را ارائه نماید:
سیر تاریخی:
در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” تاسیس شد. به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه‌های اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در تیرماه ۱۳۵۴، “قانون تأمین اجتماعی” تصویب و “سازمان تأمین اجتماعی” زیر نظر وزارت رفاه اجتماعی تشکیل گردید. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. پس از انقلاب و با توجه به اهتمام ویژه به مقوله تامین اجتماعی مراتب بطور صریح در قانون اساسی و طی اصل ۲۹ تبیین گردیده است. بار دیگر و در سال ۱۳۵۸ با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب، “سازمان تأمین اجتماعی” دوباره احیا و اساسنامه آن در تاریخ ۵۸/۴/۲۸ تصویب و در زیر مجموعه وزارت مزبور قرار گرفت.
با گذشت سالهای طولانی و فراغت کشور از حواشی گوناگون ناشی از جنگ تحمیلی و در ماده ۴۰ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ – ۱۳۷۹)، دولت موظف شد ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی را با راهبردهای کلی رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود، تأمین پوشش کامل جمعیتی و افزایش کارآمدی و اثربخشی خدمات، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. پس از ارایه دو طرح “شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی” و “سازمان ملی رفاه و تأمین اجتماعی”، طرح تشکیل “وزارت رفاه و تأمین اجتماعی” در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تنظیم و در نهایت در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ به تصویب نهایی مجلس رسید. همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در خرداد ماه ۱۳۸۳ ارایه شد.
پس از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی و باتوجه به وظایف این وزارت خانه که هدف اولیهٔ ازتاسیس آن تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر بود ،سازمان تامین اجتماعی همانند سایر صندوقهای بازنشستگی در زیر مجموعه آن قرار گرفت .با توجه به قانون نظام جامع،وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شد «حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس ازتایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند…» در این چارچوب،و با توجه به ماده ۱۷ قانون ساختار،اولین تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت و این سازمان در نقش “سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی” ظاهر شد و بقیه صندوقهای بیمه‌ای را تحت پوشش خود گرفت. چند صباحی از این وضعیت نگذشته بود که با توجه به اختلافات وزیر وقت رفاه و مدیر عامل سازمان(که تنها موفق به صدور حکم مدیر عاملی رییس صندوق بازنشستگی کشوری شده بود)و به استناد قانون خدمات کشوری سرنوشت جدیدی برای این سازمان رقم خورد و سازمان به “صندوق تامین اجتماعی” تنزل و تابع محض وزارت رفاه شد و اساسنامه سازمان در سال ۱۳۸۹ با کاهش اختیارات مدیرعامل و مجدداً در سال ۱۳۹۱ اصلاحیه بعدی با هدف امکان احراز شرایط انتصاب فرد مورد نظر دولت جهت تصدی مدیر عاملی سازمان دچار حواشی سیاسی ناشی از اختلافات فیمابین دولت وقت و مجلس گردید.آخرین تغییر، مصوبه ۸تیر۹۰مجلس شورای اسلامی و ایجاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران بود.بعد از مدتی تقدیر برآن شد که صندوق تامین اجتماعی همچنان “سازمان تامین اجتماعی” بماند.
ابهامات طرح:
با مداقه در سیر تاریخی پیش گفت، آنچه که اهمیت می بابد دریافت پاسخ منطقی به سوالاتی می باشد که با مشاهده حرص و ولع سیاسیون برای انجام اینگونه تغییرات مطرح می شود (تبدیل سازمان به صندوق و بالعکس ،واگذاری سازمان به این وزارت یا آن وزارت و یا زیر نظر رئیس جمهور و یا سندیکاهای کارگری و کارفرمایی) چه پیامدهایی بر پایداری مالی سازمان و سطح رفاه و کمیت و کیفیت خدمات سازمان بر جامعه هدف خواهد گذاشت؟ در صورت مواجه با کسری و نیاز به نقدینگی، نقش دولت چگونه خواهد بود؟ در نهایت آنکه هرگونه تغییرات در ساختارها چه اثری بر کارکردها و ماموریتهای ذاتی سازمان خواهد گذاشت؟ آیا پاره ای از مفاهیم اصولی تعریف شده در قانون مانند سه جانبه گرایی واقعی، استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی، رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای، تناسب اختیار و مسئولیت،انتظام و انسجام نظام تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی در تشکیلات جدید ابرام می گردد؟ مخلص کلام اینکه با اینگونه طرحها بر اعتبار سازمان در جامعه بعنوان نماد تامین اجتماعی ایران افزوده می گردد یا خدای ناخواسته سازمان همانند گذشته دچار حواشی غیر مرتبط خواهد شد؟
نظر کارشناسی به پاره ای از ابهامات:
برای پاسخ به این سوالات بدواً باید سیستمهای بازنشستگی را شناخت. نحوه مدیریت طرحهای بازنشستگی با توجه به نوع سیستم می تواند دولتی یا خصوص باشد، لذا دراینجا نکات کلیدی وجود دارد که می بایست به آن دقت کرد. تمام صندوقهای بازنشستگی همانند شرکت تجاری و یا طرح بیمه خصوصی نیستد یعنی سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین منابع از نوع اندوخته گذاری جزئی تکامل نیافته(یا ناقص)- Incomplete Partial Funded- و از نظر ارائه مزایا به ذینفعان از روش مزایای تعربف شده DB تبعیت می کند،لذا مدیریت این گونه طرحها نمی تواند خصوصی باشد،زیرا هدف بخش خصوصی و یا صندوقهای حق بیمه معین با هدفهای اجتماعی و ملی اینگونه طرحها همسو نبوده و از سویی با توجه به تجربه نه چندان موفق سایر کشورها در گرایش به صندوقهای خصوصی و طرحهای DC(حق بیمه معین) با اعمال مدیریت بخش خصوصی بیانگر آن است که با اینگونه پیشنهادات اعتبار اجتماعی سازمان در بین ذینفعان سازمان دچار خدشه می گردد.
مسأله دیگر به وضعیت فعلی صندوق برمی گردد.برای درک درست از موقعیت صندوقهای بازنشستگی می بایست تحلیلی علمی و منطقی ارائه نمود.می دانیم که سیستمهای بازنشستگی در ابتدای دوره فعالیت خود با نشاط و رونق مالی دوره ها را می‌گذرانند(مانند صندوق فعلی روستائیان کشور) و پس از طی چند دهه به نقطه سربه سری نزدیک شده و طبیعیت اینگونه صندوقها عبور از نقطه تعادلی مذکور و ورود به مقوله کسری بودجه و افزایش هزینه ها می باشد،( نقطه برابری هزینه ها و درآمدها که در سازمان از سال ۱۳۸۵ شروع شد) در اینصورت سیکل حیات یک طرح کلان بازنشستگی با ویژگی سازمان را می توان به سه دوره رونق ،تعادل و بلوغ طرح تقسیم بندی کرد.بدیهی است ماندگاری و طول مدت هریک از دوره های سه گانه بستگی به نوع سیستم و چگونگی صرف هزینه ها در سیستم بابت مزایا،وصول قابل قبول حق بیمه های مرتبط و تحقق سود سرمایه گذاریهای انجام شده در بازارهای گوناگون از سوی صندوقهای بازنشستگی جهت حفظ جپایداری مالی طرح دارد.پاسخ به این سوال که سازمان در چه مرحله ای است یکی از مهم ترین بحتهای متخصصین بیمه ای است که برای رسیدن به نتیجه درخور، نیاز به محاسبات دقیق بیمه ای را بشرط داشتن اطلاعات مناسب،ثبات سیاسی و اقتصادی،انتخاب پیش فرضهای مناسب جمعیتی و اقتصادی و نهایتاً برخورداری از کارشناسان متعهد وخبره آکچوئری ضروری می کند.لیکن وضعیت موجود و پاره ای شرایط دیگر مانند بحران اقتصادی،تحریم همه جانبه،ورشکستگی بسیاری ازشرکتها،افزایش بیکاری،فرار بیمه ای و قانون گریزی و تحمیل انواع بازنشستگی پیش از موعد و تلاش در کاهش نرخ حق بیمه و منابع سازمان به همراه مشکلات تامین نقدینگی حال حاضر برای مدیران ارشد سازمان و بررسی نسبت پشتیبانی ، امید به زندگی و سایر سنجه های مربوطه گواه بر این می باشد که سازمان به بلوغ زود رس دچار شده است و متاسفانه قریب به اتفاق سیستم های بازنشستگی کشور نیز در دام مشکلاتی افتاده اند که ناشی از بدهی های بالا و کسری منابع و افزایش هزینه‌هاست و این معضل بعلاوه سایر مشکلات دیگر دامن این سازمان را که سرآمد و پرچمدار مبحث تامین اجتماعی کشور محسوب می گردد را هم گرفته است.
ضرورت پررنگ شدن نقش دولت:
با توجه به موارد فوق ومشکلات مطروحه برای سازمان و چنانچه سیستم دچار مشکل و ناتوانی در ارائه خدمت گردد،موضوع فراتر از مقوله یک سازمان و یا نحوه مدیریت آن خواهد بود و در این صورت دولت بعنوان ضامن می بایست پاسخگو باشد. به استناد بند “ح” ماده ۹ از فصل دوم قانون نظام جامع تامین اجتماعی حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها ،موسسات و صندوق های بیمه ای نظام جامع تامین اجتماعی تحت ضمانت دولت بوده و دولت و یا ساختار سیاسی حاکم می بایست تمهیدات لازم مالی ،اعتباری و ساختاری را اعمال نماید.هر چند که دولت به مفهوم عام یعنی دولت ایران سابقه خوبی در اجرای تعهدات خود در مقابل سازمان تا این زمان نداشته است و بدهی معوقه مورد تعهد از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان هم تجاوز نموده ولی با این همه ،در کنار دولت و با وجود دولت بیمه شدگان احساس امنیت می کنند. طبق یک اصطلاح مازندرانی که ” zan_peeyar_moar_navooneh ” یعنی نامادری مادر نمی شود و به تعبیری بخش خصوصی نمی تواند در این موقعیت خطیرنقش دولت را ایفا کند. دولت(یا بعبارتی نظام حاکم برکشور) ضامن این گونه صندوقهاست، لذا دولت و نظام چاره ای جز صیانت از این طرحها ندارد، لذا می بایسیت اولا حمایت جدی کند و در ثانی ثبات و حفظ پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را در نظر بگیرد و به سرنوشت آنها اهمیت بدهد.هدف از اجرای برنامه های تامین اجتماعی بازتوزیع درآمد و کاستن مشکلات اجتماعی ناشی از قطع و کاهش درآمدهای بیمه شدگان بعلت پیری، بیکاری ،فوت ،از کارافتادگی و زایمان می باشد و در صورت ناتوانی این صندوقها در پاسخ به وظایف ذاتی و اجرای تعهدات قانونی و کمک به حل مشکلات مالی خانواده ها و ثبات مالی در جامعه ،اینگونه طرحها بر خلاف هدف مؤسسین آن به عامل ایجاد بحران اجتماعی تبدیل می شوند.لذا تا دیرتر نشده می توان با تدبیر ، درایت و انجام اصلاحات لازم و استفاده از نظرات کارشناسان ذیربط از این مرحله نیز با کمترین هزینه ممکن عبور کرد.متاسفانه سندیکاهای کارگری و کارفرمایی نیز عملکرد مناسب و کارنامه درخشانی در دفاع از منافع سازمان نداشته اند که بتوان سازمان را دربست به آنها واگذار نمود. نمونه بازر آن را می توان به طرح فروش و واگذاری شرکتهای سازمان در دولت گذشته اشاره کرد که در آن موقعیت خطیر بعضی از همین گروهها مهر تائید بر آن زدند و یا سکوت کردند!
نتیجه:
ارائه کنندگان محترم طرح هرچند ممکن است نیت صیانت از منابع سازمان را در سر داشته باشند و لیکن بعنوان کارشناس کوچک تامین اجتماعی توصیه می کنم اولاً هرگونه تصویب قانون در خصوص تامین اجتماعی را با سعه صدر و استماع اظهارات کارشناسان مستقل و بررسی اثرات آن بر منابع و مصارف سازمان مطرح و تصویب کنند و در ثانی طرح مذکور با توجه به سبقه تاریخی تغییرات در مدیریت و نحوه اداره سازمان که جز اتلاف وقت و برگشت به نقطه اول نتیجه دیگری نداشته و به تجربه قطعی تاریخ محکوم به شکست می باشد.فقدان برنامه کامل و نبود جایگزین مناسب وضعیت موجود و عدم درک شرایط محیطی و محاطی سازمان وتحلیل نادرست از توان مالی صندوق وهمچنین از نقش کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنها در صیانت از منافع بین النسلی بیمه شدگان سازمان و در مجموع سیاسی بودن طرح ،موضوع مذکور به نفع بیمه شدگان و سازمان و منافع ملی نمی باشد.
دکتر محمد پوستین دوز، مدرس دانشگاه و کارشناس تامین اجتماعی
سلام علیکم
به نظر حقیر تا در عرصه های جدید مدیریت استراتژیک منابع وارد نگردیم و باتمام مشکلات پیش روی سازمان با محک عقلانیت دست و پنجه نرم نکنیم، اوضاع بهبود نخواهد یافت. دولت های مختلف بدنبال اهداف مختلفی هستند و در راستای اهداف تعریف شده به دنبال تضمین کننده اجرای برنامه ها و اهداف خود می باشند.
بنابر این همیشه دولت ها تعهدات زاید بر تامین منابع، برای سازمان ایجاد کرده اند.
اینکه سازمان تامین اجتماعی علی رغم وجود مطالبات ۹۰ هزارمیلیارد تومانی دولت؛ باز هم تمایل به کنار دولت بودن را دارد، علامت مثبتی نیست چرا که دولتیان را دراین تفکر فرو خواهد برد که چگونه است سازمان با این همه مطالبات، هنوز می خواهد در کنار دولت قرار گیرد. در وضعیت کنونی مدیران فعلی بدنبال این هستند تا دولت تعهدات زاید بر سازمان تحمیل نکند و لیکن در دریافت مطالبات معوق، موفقیتی نداشته اند. بنابراین سازمان باید از طریق خلاقیت و مطالعه دقیق وارد عرصه جدیدی شود تا بتواند مسائل به مشکلات و مشکلات به بحران تبدیل نگردند. چراکه سازمان هنگامی که با بحران مواجه گردد، تغییر ساختار الگویی مناسب برای نجات سازمان خواهد بود. آن وقت دیگر تفکر دولتی پاسخگوی جامعه تامین کنندگان و بیمه شدگان سازمان نخواهد بود.
موفق باشید و سربلند.
با سلام
به نظرم غیردولتی کردن سازمان تامین اجتماعی اقدامی درست است زیرا هرچه تاکنون بر سر سازمان تامین اجتماعی آمده است از دولتی بدون ان است ؛ اگر یادمان باشد رئیس جمهور گذشته عنوان نمودند که دولت اصلا به سازمان تامین اجتماعی بدهی ندارد چون اصلا مفهومی ندارد که دولت به دولت بدهکار باشد. به نظر می رسد تنها چالش این طرح در این باشد که تکلیف بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در این طرح چگونه تعیین تکلیف خواهد شد. ضمن اینکه دولتها تعهداتی به سازمان های بیمه ای اجتماعی دارند و به عنوان یک صندوق بین النسلی در همه جای دنیا از این صندوق ها باید حمایت کنند و لذا بعد از بحث پرداخت بدهی ها باید بحث حمایت های دولت نیز مطرح شود که باید ساز و کار آن تعریف شود. ضمن اینکه این طرح سازمان را موقتا از دخالتهای سیاسی در تعیین مدیران دور می کند؛ مگر اینکه جریانهای سیاسی در جریانهای کارگری به وجود بیایند. به نظر می رسد که رد این طرح بدون بررسی تمامی جوانب ان بسیار غیرمنطقی و دفاع از وضعیت موجود بیست یا سی سال اخیر می باشد که شرایط را به نقطه کنونی حاضر رسانده است. باید صبر کردو دید که هدف از این طرح رهایی دولت از بدهی ها و مسئولیت های قانونی آن در قبال سازمانی که با سوئ مدیریت دولت به شرایط کنونی رسیده است می باشد یا سر و سمامان دادن به این بنگاه در معرض تهدید کمبود منابع و سررسید تعهدات؟
با سلام و احترام
در ـکشور آمریکا به عنوان یک ابرقدرت نظامی که اصطکاک با منافع کشورمان هم دارد :
ارتش خصوصی تشگیل شده است
حتی سازمان امنیت هم بخشهای خصوصی دارد
ولی تامین اجتماعی خصوصی ندارد
کسانی که این گونه صحبت می کنند بدون تعارف از تامین اجتماعی مطلبی نمی دانند
واگذاری زمین در کره ماه و ساخت مسکن در خورشید ممکن تر است و در مقابل خصوصی کردن تامین اجتماعی زود بازده تر است مگر اینکه ناخواسته بخواهیم به کشور صدمه برسانیم
همراهان گرامی و اندیشمندان عزیز
با سلام و احترام
از پیام دریافتی جناب آقای اشراقی صمیمانه سپاسگزار و با توجه به پیام دریافتی، مطالبی را بعرض می رسانم:
۱- این همکار عزیز فرمودند که :
” در ـکشور آمریکا به عنوان یک ابرقدرت نظامی که اصطکاک با منافع کشورمان هم دارد :
ارتش خصوصی تشگیل شده است
حتی سازمان امنیت هم بخشهای خصوصی دارد
ولی تامین اجتماعی خصوصی ندارد
کسانی که این گونه صحبت می کنند بدون تعارف از تامین اجتماعی مطلبی نمی دانند”
پاسخ کارشناسی:
تامین اجتماعی در کشور ایران در بخش بیمه ای به دو صورت مدیریت بخش عمومی و بخش خصوصی اداره می شود. سازمان تامین اجتماعی،صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی لشگری از مدیریت دولتی و صندوق فولاد و مانند آن از مدیریت بخش خصوصی برخوردار بوده اند.
در خصوص سنجش میزان دانش کم اینجانب ،وظیف می دانم از بیان صادقانه نظرتان تشکر کنم و امیدوارم با دعای خیر شما در سایر مقالات مطروحه مطالعه بیشتری داشته باشم!.
در ادامه فرمودید:
“واگذاری زمین در کره ماه و ساخت مسکن در خورشید ممکن تر است و در مقابل خصوصی کردن تامین اجتماعی زود بازده تر است مگر اینکه ناخواسته بخواهیم به کشور صدمه برسانیم”
پاسخ کارشناسی:
هدف از بکارگیری عبارات و کنایه های اینگونه برایم مشخص نیست و لیکن بعنوان برادر کوچک شما خواهش می کنم در خصوص هزینه ها و درآمدهای سازمان و میزان نقدینگی موجود و نقد شوندگی سرمایه های سازمان ، سیاستهای انقباضی پولی و مالی دولت، درآمدهای نفتی ،ورشکستگی سایر صندوقها، فشار کارفرمایان برای کاهش نرخ حق بیمه و حذف و اصلاح پاره ای از قوانین درآمدی مانند ماده ۳۸ قانون و فشار نمایندگان جامعه بیمه شدگان و بازنشستگان بر افزایش میزان مستمری و کاهش سن بازنشستگی و برخورداری از انواع بازنشستگی های پیش از موعد ،رابطه تامین اجتماعی با امنیت ملی و ارتباط این مباحث با موضوع مطروحه و… تماماً می طلبد که کمی بیشتر و بهتر بیندیشیم.
برای کشور عزیزم و سازمان تامین اجتماعی که تمام آبرو و اعتباررمان را مدیون آنم، بهترینها را آرزومندم.
جناب دکتر پوستین دوز سلام علیکم
با من تماس گرفتند و نظر شما را گفتند خدمت شما عرض کنم متن در حمایت از شما نوشتم ظاهرا به مقصودم نرسیدم نظر من هم مثل جنابعالی است و جنابعالی را در مسائلی مالی اقتصاد بیمه صاحب نظر میدانم
با آرزوی موفقیت برای جنابعالی
با عرض سلام وادب
حق مطلب به درستی بیان گردیده وبا توجه به شرح مبسوط داده شده ودرآخر نتیجه گیری ارائه شده امید دارد نمایندگان محترم در خصوص سازمان تامین اجتماعی بر اساس داده های غیر کارشناسی اقدامی ننمایند وبه واقع با اخذ نظرات کارشناسی شده ودر یک پروسه زمانی بیشتر وبرنامه ریزی شده وغیر سیاسی در خصوص تامین اجتماعی تصمیم گیر ی وارائه طرح والنهایه تصویب قانون نمایند .با آرزوی سربلندی وسلامتی تمامی همکاران
با سلام
به نظر من در شرایط فعلی جدا شدن سازمان ازدولت اشتباه محض است . با احترام به نظر دوستانی که نظر مخالف بنده را دارند باید متذکر شوم تجربه خصوصی شدن بسیاری از مراکز اقتصادی از زمان اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی جز بدبختی ، تعدیل نیرو ، کاهش ظرفیت های تولیدی ، کاهش انگیزه کاری ، حذف سرمایه های انسانی و … نداشته و در کل با این کار سازمانی که به شراشیبی ورشکستگی افتاده است بدون پشتوانه در وادی سرگردانی رها خواهد شد.
در حالی که روز به روز بر تعداد سالمندان کشور اضافه می شود و به دنبال آن تعداد مستمری بگیران سازمان افزایش می یابد و در حالی که وضعیت اقتصادی کشور ثبات نداشته و کشور در رکود تورمی است کدام عقل سلیمی در این شرایط نامتوازن قبول می کند سازمان را از دولت جدا کند از طرف دیگر دولت با سازمان تأمین اجتماعی مشارکت تضامنی دارد و اگر خدای ناکرده روزی سازمان از عهده وظایفش بر نیاید این دولت است که باید به میدان بیاید و به تعهدش عمل کند .
اما شاید دوستان بگویند پس دخالت ها ی نابجا را چه باید کرد ؟
به اعتقاد من اصلاح بهترین گزینه است . خوشبختانه کارشناسان و فرهیختگان سازمانی مشکلات را به نحو احسن رسد و واکاوی کرده اند و میدانند در کجا ها ما مشکل داریم . به نظر می رسد ۱- نهاد های نظارتی سازمان باید بازتعریف شوند و این نهادها که دستخوش هزاران رانت و …. شده اند منحل و از دل آنها ساختار نوینی با فرایندهای جدید و استفاده از امکانات جدید مکانیزه درذ حوزه ای تی متولد شود .
۲- واحد مدیریت منابع انسانی با زیر مجموعه های تخصصی ایجاد گردد . در زیر مجموعه این آیتم می توان واحد بازپروری مدیران – بانک مدیران و…. ایجاد گردد ۳- شورای عالی تأمین اجتماعی با فرایند و ساختار جدید تشکیل و اصل سه جانبه گرایی در آن به معنای واقعی اجرا گردد .