چرا دولت در مدیریت تامین اجتماعی دخالت می کند؟

عضو هئیت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران:

دولت سهمی در پرداخت حق بیمه ندارد، چرا در مدیریت تامین اجتماعی دخالت می کند؟

سه درصد حق بیمه سهم دولت کمک به بیمه شدگان بابت بدهی دولت در کسربودجه صندوق بیمه بیکاری است و لذا دولت هیچ گونه سهمی در پرداخت حق بیمه ندارد، چرا دولت در مدیریت سازمان تامین اجتماعی دخالت می کند؟

“ابوتراب فیضی” عضو هئیت مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان مطلب فوق اظهارداشت: در حال حاضر تعداد بیمه شدگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی حدود ۱۳ میلیون نفر است که در بین آنها دولت ۳ میلیون نفر بیمه حمایتی دارد که درصدی از حق بیمه آنها را طبق قانون باید دولت پرداخت کند، این افراد که تماما از سنین بالای جامعه اند و تا وارد سازمان تأمین اجتماعی می گردند بلافاصله بازنشسته می شوند و مستمری دریافت می کنند. این قبیل به طور متوسط کمتر از کارگران مشمول قانون کار حق بیمه پرداخت کرده اند و از انتهای صف دریافت خدمات از سازمان تأمین اجتماعی به ابتدای صف آورده می شوند و بر سر سفره کارگران مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی می نشینند و مدیریت دولتی حاکم بر سازمان و فقدان سه جانبه گرایی این روند را تشدید می کند. اگر سازمان دولتی اداره نمی شود اینقدر بدهی دولت افزایش نمی یافت و دولت زودتر بدهی خود را به سازمان می پرداخت.

ابوتراب فیضی افزود بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی که کمیسیون آن در مجلس قرار دارد، هر یک از قوانین که به حقوق مردم تجاوز میکند و همچنین قوانینی که سازمان تامین اجتماعی را دولتی کرده است باید نابود شود. وی در ادامه به بیان خلاءهای قانونی در اداره سه جانبه این سازمان پرداخت و گفت: اولین قانون سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، در این قانون ارکان مرکزی به صورت سه جانبه گرایی به ریاست وزیر کار تا نیمه اول سال ۱۳۵۴ اجرا می شد، در نیمه دوم سال ۱۳۵۴ با تجدید نظر در قانون نام سازمان از “بیمه اجتماعی” به “تامین اجتماعی” تغییر یافت و تعداد نمایندگان دولت در ارکان عالی آن افزایش یافت، در سال ۱۳۵۵ با تجدید نظر در قانون وزارت بهداشت و درمان سازمان زیر نظر وزارتخانه مزبور قرار گرفت و ارکان مرکزی سازمان به صورت سه جانبه گرایی به تصویب مجلس رسید. سه جانبه گرایی راهکاری بود که مجلسی ها در قانون تصویب کردند اما بعدها با مصوبات دولت ها در مورد اساسنامه سازمان آنرا دولتی کردند و این موضوعی است که شکایت آنرا به کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی برده ایم.

ابوتراب فیضی در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۳۵۸ با تصویب شورای انقلاب سازمان تأمین اجتماعی با اساسنامه جدید تصویب می گردد، که طبق اساسنامه ای که به تصویب هئیت وزیران می رسد اداره خواهد شد. لذا هر دولتی که روی کار آمد با اعمال نفوذ خود در اساسنامه سازمان تجدید نظر بعمل آوردند، بموجب اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که در مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ترکیب هئیت امنا شامل شش نفر نمایندگان دولت و سه نفر بیمه شدگان با انتخاب وزیر کار می باشد.

پدر تامین اجتماعی ایران به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶در تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی نیز اشاره کرد و گفت: به موجب این قانون سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی و یک واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، لذا سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیست و نباید بصورت دولتی اداره شود. چرا که سازمان های دولتی آن دسته از سازمان هایی می باشند که با سرمایه گذاری اولیه دولت تشکیل و یا بودجه سالانه آن را دولت می پردازد،در صورتی که هزینه سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه می باشد، مدیریت دولت در سازمان تامین اجتماعی یک نوع تصرف عدوانی می باشد. به موجب اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. با توجه به موارد فوق درخواست رسیدگی از کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بعمل آورده و امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد.

امیداواریم مجلس محترم شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و یا اداره کل تطبیق قوانین کلیه اساسنامه های مصوب هیئت وزیران که مغایر با مصوبه اولیه مجلس و اصل سه جانبه گرایی است را لغو و با متخلفین برخورد مناسب بنماید.