چه کسانی در دولت روحانی چنین تصمیماتی می گیرند؟
به نقل از جام جم آنلاین
خبرگزاری مهر متن پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را به نقل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منتشر کرده است . اگر چه از عنوان لایحه تلقی می شود که فقط دائمی شدن قانون مدنظر بوده است ولیکن با بررسی متن لایحه متوجه می شویم که تغییرات گسترده و بنیادینی در قانون و بویژه در نظام اداری کشور و از همه مهمتر در مورد صندوق های بازنشستگی مربوط به کارکنان دولت و شرکت های دولتی قرار است اتفاق بیفتد و جالب اینکه تغییرات اعمال شده در قانون مزبور کاملاً منطبق با سیاست های دولت قبل است.
اکثر اقدامات و فعالیت های دولت قبل دارای دو وجه بارز “خود پسندانه” و “عامه پسندانه” بود و از این بابت لطمات و خساراتی به فرهنگ، اقتصاد ، ساختار اداری و … کشور وارد شد. آنچه که طی یکسال اخیر مشاهده می شود یا باز تولید همان رویکردها بوده است، توده ستایانه (پوپولیستی) و عامه پسند توسط بدنه های عملیاتی و میدانی قوه مجریه نظیر آنچه که در مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها رخ داد و یا طرح برخی مباحث تنش آفرین است که پایگاه اجتماعی دولت یازدهم را به چالش بکشاند نظیر آنچه که در مورد لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده است.
به نظر می رسد دولت یازدهم بایستی در کنار تمرکز بر مسائل مربوط به سیاست های خارجی و بازی “ظریف” هسته ای و نیز در کنار رویکرد اقتصادی “نیلی” ، که به دنبال سرخ نگهداشتن صورت اقتصادی کشور است، بایستی نگاهی هم به ساختار اجرایی و بدنه عملیاتی و میدانی خود داشته باشد و مراقبت کند تا بازماندگان دولت قبل نتوانند پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم را هدف بگیرند.
بدون شک مطرح شدن متن پیش نویس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص بخش مربوط به ایجاد واحدهای عملیاتی (خصوصی سازی واحدهای دولتی) و ایجاد صندوق های انفرادی (به جای صندوق های بیمه اجتماعی بازنشستگی) می تواند باعث بروز دل نگرانی و دلواپسی در خیل عظیمی از کارکنان دولت و خانواده های آنان شود و احتمالاً عواملی می خواهند با این قبیل اقدامات و طرح اینگونه مسائل پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم را تخریب نموده و فضا را برای پیروزی خودشان در انتخابات آینده مجلس و بعداً ریاست جمهوری آماده کنند .
خصوصی سازی در قالب “واحدهای عملیاتی”
در این لایحه بر اساس نسخه های پیچیده شده و توصیه های ابلاغی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پیش بینی شده است که همه بیمارستان ها ، مدارس، درمانگاه ها، واحدهای خدمات اجتماعی و… به “واحد عملیاتی” تبدیل و در قالب غیر دولتی اداره شوند و جالب است که در بندی از این لایحه آمده است که اگر چرخ منابع و مصارف این واحدها نچرخید بایستی تعطیل شوند و این یعنی یک بحران و دل آشوبی کارمندی در بدنه دولت یازدهم که می تواند پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت تدبیر و امید را با چالش های جدی مواجه سازد . بی شک نگارندگان پشت پرده این بند می دانند که درج آن در لایحه چقدر باعث تحبیب دولت قبلی (که به استخدام های رسمی و دائمی وسیع دامن زد) و ایجاد تنفر از دولت فعلی می شود.
تبدیل صندوق های بیمه اجتماعی به صندوق های سپرده گذار بانکی
در این لایحه همچنین مقرر شده است از نظر تأمین اجتماعی و بازنشستگی با کارکنان جدید مشابه سپرده گذار بانکی رفتار شود و بجای حق بیمه سهم کارمند دولت، مشابه صندوق تعاون و کارگشایی ارقامی توسط کارمند و دولت در بانک سپرده شود و در زمان بازنشستگی سپرده و سود متعلقه منبع پرداخت مستمری قرار گیرد که این تفکر همان شعار و رویکرد رئیس جمهور قبلی بود که از ایجاد صندوق حساب های انفرادی به جای صندوق های بیمه اجتماعی سخن می گفت، که این موضوع نیز یکی از توصیه های نماینده آسیایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (OECD) است و به طور قطع و یقین باعث بروز و دل نگرانی و دلواپسی کارمندان دولت شاغل و بازنشسته خواهد شد، چون عملاً رویکرد اجتماعی صندوق های بازنشستگی حذف شده و سرنوشت و آینده کارمندان و خانواده آنان به موضوع سود بانکی متصل شده است.
در هر حال مدیران و کارکنان دولت ، هم پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم محسوب می شوند و هم از منظری دیگر مجری و متصدی طرح ها و برنامه های دولت یازدهم می باشند و عملاً طرح مسائلی از قبیل آنچه که در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است باعث خواهد شد که دولت محبوبیت خود را در بین کارکنان و کارگزاران اجرایی خودش از دست بدهد و دولت قبلی در چشم و دل کارکنان و مردم مثبت جلوه کند و به نظر می رسد با توجه به عدم اقدام منسجم و هماهنگ دولت در ساماندهی و ایجاد انتظام و انسجام مدیریتی در بدنه دولت و تعلل و مماشات در تغییرات ، عملاً یک پدیده ای در حال کمین ، رسوخ و نزج در داخل دولت روحانی می باشد و مشخص نیست این پدیده چه زمانی فعالیت خود را علنی خواهد کرد و آنچه مسلم است دولت تدبیر و امید نبایستی با ارائه لایحه ای که حکم به اخراج میلیون ها کارمند از دولت و از صندوق های بیمه گر اجتماعی نظیر بازنشستگی کشوری می دهد ، امید مردم و بخصوص مدیران و کارکنان خود را نا امید کند.
فرهاد خادمی-جام جم آنلاین
نگاهی که از حدود ۱۵ سال پیش به خصوصی سازی در کشور شده است نگاهی سرمایه مدار و ضد منافع کارگری است. متاسفانه دولت قبل با شعار عدالت خود به بزرگترین دولت ضد عدالت تبدیذ شد و اکنون نگراتنیم که این دولت با شعار تدبیر وامید خود به بزرگترین بی تدبیری برای صندوق های بازنشستگی تبدیل بشود.
در همه کشورهایی که به توصیه های بانک جهانی گوش کردند بعد از بحران ۲۰۰۸ از این روشها دست شستند و مجددا روی به شیوه های مدرن تر مستمری بازنشستگی آوردند که متاسفانه هنوز از این تجربه در کشور ما درس گرفته نشده و گویا تقدیر شده که ما همیشه همه چیز رو دوباره و چندباره آزمون و خطا کنیم.
با سلام و احترام
البته به احتمال زیاد این مساله به کارمندان دولت فشار خواهد آورد ولی عملا در نهایت باعث توسعه صندوق بیمه موجود در تامین اجتماعی خواهد شد و به احتمال زیاد در نهایت ما دو نوع بیمه پایه خواهیم داشت تامین اجتماعی نبروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی که میتواند باعث توسعه سازمان ما گردد.
منتهی خطری که سازمان ما را تهدید می کند تزریق ابتکارات اینچنینی به درون سازمان ما است که باید مراقبت نمود.
نکات قابل بحث:
این مساله هم باعث کوچک شدن ساختار دولت میگردد.
یعنی در حال بیرون ریختن بار اضافه از کشتی دولت هستند.
در شرایط طبیعی هیچ ساختاری نمی تواند کار سازمان تامین اجتماعی را انجام دهد و کپی سازی هزینه زیادی میخواهد .
توسعه تامین اجتماعی چه به لحاظ کمی و کیفی دور از ذهن نیست.
اکنون خیلی از شرکت های تابعه دولت پرسنل رسمی خود را بیمه سازمان ما می کنند که در این شرایط اقبال بیشتری از تامین اجتماعی خواهد شد.
شرکت نفت و خیلی از شرکتهای تابعه دولت نیز این مطلب را متوجه شده اند که بیمه تامین اجتماعی قابلیت اتکا بیشتری دارد.
منتهی باید مراقب حرکات دستوری و جلوگیری از اجحاف از طرف دولت باشیم .
توسعه کشور توسعه صنعت و حتی توسعه دولت از راه رو تامین اجتماعی خواهد بود.
فقط باید مراقب حفظ قواعد و استانداردها در سازمان باشیم این وظیفه همه کارکنان است.
در واقعیت تامین اجتماعی با تفکر عملیات حمایتی و مشارکتی بین نسلی مبتنی بر جامعه مدرن ترین شیوه باز نشستگی در ایران و کشور های مختلف جهان است.
نوعی هم افزایی در این مشارکت اجتماعی موج میزند.
باسلام. آنچه در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به یک سیستم پس انداز انفرادی است. این طرح در واقع، اجرای همان پیشنهادی است که آقای دکتر عبده تبریزی در سازمان تأمین اجتماعی مطرح کردند و کاملاً عاری از اثر بازتوزیعی و بیمه ای است.
خطر این نوع طرح اینست که سیستم بیمه ای را به سیستم ناکارآمد بانکی متصل می کند درحالی که طرح های مشابه دنیا (که البته تکمیلی است) منحصر به سرمایه گذاری بانکی نیست و سودآورترین روش سرمایه گذاری را با انتخاب شخص بیمه شده انتخاب می کند.
متأسفانه این نوع نگاه به بیمه های اجتماعی متأثر از دیدگاه های دو دهه قبل بانک جهانی است. در حالی که بانک جهانی و طرفداران این نظریه طی ده سال گذشته این تفکر را آزموده و به غلط بودن آن پی برده اند و برای اصلاح خطاهای گذشته، طرح نظام تأمین اجتماعی چندلایه با محوریت طرح های بازتوزیعی را ارائه کرده اند، نظریه پردازان داخلی در تفکرات دو دهه قبل باقی مانده و سعی در قانونی کردن آن دارند.
تعمیم این تفکر می تواند برای سازمان تأمین اجتماعی نیز یک تهدید جدی باشد و در صورت قانونی شدن، ما را از روند رو به توسعه نظام های تأمین اجتماعی جهان دور خواهد کرد.
نگاه برخی از دوستان به کشورهای جنوب شرق آسیاست که اصولا تجربه بیمه اجتماعی نداشته اند و همچنان در وضعیت صندوق های احتیاط و حساب های پس انداز هستند. درحالی که ما از سال ۱۳۲۸ به بعد مدل صندوق احتیاط را کنار گذاشته و مدل بیمه های اجتماعی از نوع اروپا را به اجرا گذاشته ایم.
کاش تصمیم سازان و تصمیم گیران اینگونه طرح ها، سواد علمی خود را به روز می کردند و تجربه کشورهای آمریکای لاتین را در مورد اجرای طرح های حساب انفرادی با دقت بیشتری ملاحظه می کردند.
و کاش به جای غلبه نگاه ها لیبرالی افراطی، دیدگاه های عدالت طلبانه مبتنی بر سیاست های نظام جمهوری اسلامی و فرهنگی ایرانی هم مد نظر قرار می گرفت.
با سلام
ضمن تشکر از دوست خوبم جناب آقای خادمی بخاطر طرح مطلب مذکور،
با نظرات جناب آقای دکتر کریمی موافق می باشم.
ضمن تشکر از نظر جناب دکتر کریمی – متأسفانه اعوان و انصار دولت قبل ریاکارانه در حال برنامه ریزی برای ریزش آرای دولت تدبیر و امید هستند و هشدارهای برخی اندیشمندان و قلم بدستان هم از سوی مدیران دولت یازدهم به تند روی تعبیر شد جناب آقای روحانی و مدیران ارشد وی در سازمانها و وزارتخانه های تابعه دیر نیست که به اشتباه تاریخی خود و اعتماد بیجایی که به بدنه عملیاتی نیروهای پیرو نظرات جناب احمدی نژاد کردند پی ببرند . اما افسوس که به اعتقاد بنده در آن زمان پشیمانی سودی نخواهد داد و آقایان خواهند فهمید که مومن باید زیرک باشد و از یک سوراخ دوبار گزیده نشود .
با سلام و احترام
با توجه به حساسیت موضوع ذکر موارد زیر ضروری به نظر میرسد:
کار کرد تامین اجتماعی یک کارکرد امنیتی است . چه به لحاظ مقابله با مخاطرات داخلی یا خارجی.
تامین اجتماعی همبستگی اقشار واقوام را بیشتر می کند لذا ظریب امنیتی در مقابله با تهدید خارجی را افزایش میدهد. همچنین شکافهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش میدهد که خود ظریب امنیت داخلی را بالا میبرد.
تامین اجتماعی عامل توسعه عدالت اقتصادی واجتماعی است.
تامین اجتماعی مرکز اطلاعات درآمدی و اقتصادی اشخاص است لذا زمینه لازم اطلاعاتی برای امور رفاه اجتماعی و حمایتی را فراهم میسازد.
تامین اجتماعی محل تولید محتوی دانشی در امور بیمه است.
تامین اجتماعی توانایی نظارت بر امور سلامت را به عنوان یک خریدار عمده دارد. یعنی تامین اجتماعی می تواند عامل مهمی برای اصلاحات در بخش سلامت کشور باشد.
بایددر این خصوص بیشتر نوشت و صحبت کرد.
با عرض سلام و ضمن تائید نظر جناب کاشف لازم میدانم نظر دوستان گرامی را به چند نکته جلب نمایم:
دوستان و سروران گرامی حتما این بیت از سروده شاعر نامی ناصرخسرو را به یاد دارند که فرمود:
بر تیر نظر کرد و پر خویش بر آن دید
گفتا زکه نالیم که «از ماست که بر ماست»
متاسفانه وقتی به ریشه شکل گیری پاره ای از این افکار که نگاه میکنی، می بینی زایده تفکر به ظاهر کارشناسی عده ای از همین بچه های خودمان است. همان هائی که با یادگیری کورسوئی از الفبای تامین اجتماعی خود را کارشناس تلقی نموده و برای آنان که با جغرافیای تامین اجتماعی ناآشنا بودند، نقش تئوریسین های کارکشته سازمانی را اجرا کرده و می نمایند. این دوستان که حتی نقطه نظرات کارشناسی آنها در جمع کارشناسی نیز مورد تائید و اجماع نظر قرار نگرفته هرزگاهی طرح و ایده های مشعشع خویش را در این وزارتخانه و فلان نهاد و سازمان و با فلان نماینده و قس علیهذا طرح می نمایند.
خوشبینانه ترین نگاه این است که دوستان ما قصد بدی ندارند ولی از آنجا که چندسالی در فلان سمت بوده و یا با فلان صاحب منسب چای میل کرده اند، امر بر انها مشتبه شده و نظرات شخصی خود را که برای خودشان البته محترم است در قالب نقطه نظرات کارشناسی شده سازمانی به خورد خلق الله می دهند. بعد آتش همین نظرات دامن سازمان را می گیرد.
کسی با اظهار نظر دوستان مخالف نیست به شرط انکه قید بفرمایند این نظر شخصی انهاست و صدالبته لطف کرده قدری آینده نگر بوده و ندانسته تیشه به ریشه سازمان نزنند.
اگر تعدادی از دولت مردان مدبر امیددار با نگاه سرمایه داری صرف به مقوله بیمه های اجتماعی نگاه می کنند من شخصا تعجب نمی کنم . از این ها با فرهنگ جهش یافته حجره های بازار و آمیخته با اظهارنظرهای نخ نما شده بانک جهانی بیش از این انتظار نمی رود. ولی از برخی دوستان خود تعجب می کنیم که سر سفره بیمه های اجتماعی نشسته و همه دار و ندارشان از این سازمان است و بعد این طرف و آنطرف مشاوره می دهند و ناظر علمی بر پژوهش های کشکی هستند و قس علیهذا
اگر بگوئیم حمیت سازمانی می گویند تعصب قبیله ای دارد ولی امیدوارم حداقل آزادگی سازمانی خود را دستخوش مطامع عده ای غیر ننمایند.
انشالله
سلام شما از قانون مدیریت خدمات کشوری و اینکه ممکن است چه بلائی سر بازنشستگی بیاورد صحبت می کنید و از بی قانونی مدیریت در سازمان خودمان نمی گوئید که چطور یک مسئول دفتر معاونت چه اختیاراتی دارد و چه ها می کند و با سپری کردن چندین معاونت همچنان یکه تازی می کند و با روشهای گشتاپویی و ایجاد رعب و وحشت برای خود حکومت درست کرده و اصلا معاون ایشان هستند و حکم حکم ایشان و نظارت صفر. بابا اول قصه درون رو دست کنید و بعد غصه بیرون رو بخورید
خدایا شر بندگان نادرستت را از سر ما کم کن