کارگران را تازیانه نزنید
رضا امیدی؛ هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
خبر ساده است و کوتاه؛ پیمانکار معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی تصمیم می‌گیرد به منظور افزایش حاشیۀ سود، ۳۵۰ نفر از کارگران را اخراج کند. کارگران تحصن می‌کنند، یکی از آنها اقدام به خودکشی می‌کند، و ۱۷ نفر از کارگران به جرم تخریب تابلوی شرکت، پاره شدن لباس نگهبان، و اختلال در اشتغال دیگران به حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم می شوند و حکم شلاق اجرا می‌شود. گویا طی یکسال اخیر این دومین باری است که کارگران به دلیل مطالبۀ حقوق اولیۀ خود با حکم شلاق مواجه شده اند.
« موقتی سازی شغلی» و «تشکل‌زدایی از کارگران» در گفتمان اقتصادی حاکم بر ایران، لازم و ملزوم هم‌اند و هرچه بیشتر عرصه را بر کارگران برای دفاع و پیگیری حقوق صنفی و اولیه‌شان محدودتر می‌کند.در آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان داده شده است که روند موقتی‌سازی شغلی طی دو دهۀ اخیر در ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه روند به‌مراتب شدید‌تری نسبت به کشورهای اروپایی داشته است. موقتی‌سازی شغلی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازار آزاد در راستای تضعیف تشکل‌های کارگری و تشکل‌زدایی و به تبع آن بی‌صدا کردن نیروی کار در مناسبات سیاست‌گذاری است. این امر می‌تواند با برهم‌زدن گفتگوهای اجتماعی، به تضادهای اجتماعی دامن بزند و ایجاد هر نوع ائتلاف طبقاتی و اجتماعی را ناممکن کند. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یکسال مشغول به کارند.
در کنار موقتی‌سازی شغلی و تشکل زدایی ناشی از آن، گفتمان حاکم بر اقتصاد ایران نیز فضا را برای محدودیت هرچه بیشتر کارگران فراهم می‌کند. باور دولت فعلی که همچون سایر دولتهای دو سه دهۀ اخیر، حرکت چهار نعل به سمت اقتصاد بازار آزاد را تنها راه توسعۀ ایران می‌داند، و اظهار نظر گاه و بیگاه برخی وزرا در زمینۀ ضرورت مواجهه با آنچه « رسوبات اندیشۀ سوسیالیستی » یا « برچیدن سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان به‌عنوان نهادهای کمونیستی » می‌دانند، نمونه هایی است برای فراهم‌کردن فضای لازم برای نادیده گرفتن هرچه بیشتر حقوق اولیۀ نیروی کار. . این باور تا جایی پیش رفته که حتی برخی اظهارنظرهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز « لازمۀ عدالت گرایانه بودن توزیع ثروت در جامعه را حرکت به سمت یک نظام خصوصی و غیر دولتی» می‌داند. در راستای تکمیل مجموعه ابزار لازم برای پیشبرد این رویکرد، قوۀ قضاییه نیز اخیراً دفتری را تحت عنوان « دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری » راه‌اندازی کرده که ممکن است تحت تأثیر این گفتمان به ابزاری برای مواجهه با کارگران تبدیل شود. باید در نظر داشت که تشکل گرایی و حضور مؤثر در گفتگو های اجتماعی بخش مهمّی از حقوق شهروندی و حقوق بنیادین کار است که از سوی سازمان بین‌المللی کار نیز مورد تأکید است.
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که درحال حاضر خط فقر در ایران براساس پایین‌ترین برآوردها معادل دو برابر حداقل دستمزد است و پایین‌بودن دستمزد به‌اندازه‌ای است که اخیراً یکی از مسئولان اتاق بازرگانی، ارزان‌بودن نیروی کار متخصص را یکی از دلایل تمایل شرکتهای چینی برای سرمایه گذاری در ایران عنوان کردند. اما با وجود این وضعیت، به‌طور روزانه اخباری مبنی بر پرداخت نشدن چندماهۀ حقوق کارگران در صنایع و مناطق مختلف کشور در خبرگزاری های رسمی منتشر می‌شود، اما نه تنها تاکنون دیده نشده که کارفرما یا پیمانکاری به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران مؤاخذه یا محاکمه شود، بلکه همواره قوانین تشویقی نیز برای کارفرمایان در این راستا تدوین و تصویب می‌شود و چه بسا امتیازات و تخفیف‌های ویژه‌ای نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته می‌شود. نمونۀ بارز آن، پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان در سال ۹۴ است؛ بخشودگی از جیب کارگران به نفع کارفرمایان از سوی وزارتخانه کارگران! و این در حالی است که در سال ۹۴ بارها اتفاق افتاده که برخلاف قوانین موجود، سازمان تأمین اجتماعی دفترچۀ بیمۀ کارگران را به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان باطل کرده است. اگر جامعۀ کارگری با چنین مصائبی روبروست، مهم‌ترین علّت آن بی صدایی و بی‌قدرتی ناشی از تشکل زدایی است که خود از گفتمان مسلّط بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور ناشی می‌شود. مقایسۀ موقعیت کارگران با گروه های واجد صدا و ذی نفوذ در فرایند سیاست گذاری نشان می‌دهد که چه تبعیض های آشکاری در نحوۀ مواجهه با گروه های مختلف اجتماعی و صنفی در جریان است و این روند تا جایی پیش می‌رود که کارگران چه از طریق نیروی کارشان و چه از طریق پایین بودن دستمزدشان خود به منبع رانتی برای گروه‌های فرادست اجتماعی تبدیل می‌شوند.
بنا بر پژوهش‌ها و پیمایش‌های انجام‌شده از سوی نهادهای رسمی، وضعیت همبستگی و ائتلاف اجتماعی در ایران نامطلوب و روبه‌افول است. فرار مالیاتی، فسادهای گستردۀ اقتصادی، چک های برگشتی، رانت‌جویی، افزایش معوقات بانکی، عریان شدن شکاف طبقاتی و … نمودهایی از ضعف همبستگی اجتماعی به‌شمار می‌آید. در این وضعیت، اگر راه گفتگوی اجتماعی مسدود شود و حباب بلورینی [۱] برای حفاظت از گروه‌های فرادست ایجاد شود که دیگر گروه‌ها راهی به آن نداشته باشند، باید منتظر وارفتن هرچه بیشتر تار و پودهای جامعه بود.
[۱] تعبیری از فرناند برودل؛ مورخ فرانسوی دربارۀ نظام سرمایه‌داری
آخرين نظرات شما