کارگزاری ها: از چالش تا فرصت!
امروزه بیشتر فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و رفاهی کشور از طریق بخش خصوصی اداره و اجرا می گردد که البته لازمه پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برون سپاری و کاهش اختیارات دولت بر بخشهای اقتصادی است.
در سازمان تامین اجتماعی نیز چند سالی است که همگام با سایر بخشهای دولتی، اقداماتی در راستای برون سپاری و در قالب ایجاد کارگزاری انجام گرفته است که این اقدامات تاحدودی به دلیل عدم وجود یک استراتژی مشخص، ابتر مانده و نتوانسته پویایی وتحول مورد نظر را برابر نیاز سازمان برآورده نماید.
در حال حاضر کسی نیست که در سازمان فعالیت داشته باشد ولی دغدغه اصلی سازمان را نداند. لذا همه مدیران، مسئولین و کارشناسان سازمان به دنبال فرصتی هستند تا در مقابله با بزرگترین چالش پیش روی سازمان یعنی “کمبود منابع مالی” راهکارهای مناسبی اتخاذ نمایند؛ بنابراین به نظر می رسد بهترین راهکار جذب منابع مالی پایدار، افزایش بیمه شده باشد و اگر در این مسیر فعالیت مضاعفی انجام گردد، سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر به افزایش تعداد کارگزاری ها و ارتقاء سطح کیفیت و فعالیت این واحد ها خواهد بود. وضعیت موجود کارگزاری های سازمان را می توان در یک نگاه مورد توجه قرار داد:
عوامل ثابت ماندن عملکرد روبه مثبت کارگزاری ها:
۱- عدم وجود تجربه لازم و کافی مشابه در سازمان به منظور استفاده بهینه از تجربیات موجود.
۲- عدم سیاست گذاری مناسب سازمان در واگذاری امور بیمه ای به کارگزاری ها.
(به دلیل تفاوت و وزن هر یک از فعالیتهای موجود در سازمان، اقدامات کارشناسی و برنامه ریزی شده و همچنین قیمت گذاری مناسب بر فعالیت های واگذار شده به کارگزاری ها از ضروریات امر بوده است که در ارتقاء سطح کیفی فعالیت آنان موثر می باشد).
۳- یکی از عوامل مهم بی توجهی به این پتانسیل مناسب، تغییرات متعدد مدیریتی سازمان در سطوح ارشد و اما و اگر های بودن یا نبودن کارگزاری ها و نهایتاً عدم برخورداری شعب سازمان از تمام ظرفیت های بکر و معطل مانده در این بخش می باشد.
۴- عدم استفاده از تجربیات موفق سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در این حوزه با هدف الگو برداری، بهینه سازی و ایجاد تحول در برون سپاری امور، چرا که همیشه سازمان را تافته جدا بافته پنداشته ایم و این امر عقب ماندگی کارگزاری های سازمان در ارائه خدمات به روز به مخاطبین را موجب شده است به طوری که شرکت های مخابرات، آب و فاضلاب، برق و… در برون سپاری امور مربوطه بهتر از سازمان عمل نموده اند.
چالش ها:
۱- به دلیل بالا بودن هزینه ها و نبود پشتیبانی کافی، اغلب کارگزاری های سازمان فاقد فضای اداری مناسب و درخور شأن سازمان می باشند، که لازم است از طریق معرفی کارگزاری ها به بانکهای عامل جهت استفاده از تسهیلات بانکی، مشکل اجاره بهای ساختمان کارگزاری ها مرتفع گردد. ضمن اینکه انتخاب محل استقرار کارگزاری ها برابر استاندارد تعیین شده سازمان و با نظارت مستقیم واحدهای اجرائی باشد.
۲- با گذشت چندین سال از تأسیس کارگزاری ها، به دلیل فقدان نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده، کیفیت پاسخگویی به مخاطبین به صورت نسبی ارزیابی می گردد، به طوری که عمده اعتراض و نارضایتی مخاطبین کارگزاری ها به شعب از این موضوع حکایت دارد. لذا جای خالی تدوین راهکاری منطقی برای حل مشکل آموزش کارکنان کارگزاری ها کاملاً احساس می شود.
فرصتها:
۱- ایجاد کارگزاری ها در شعب پر ازدحام در حال حاضر به عنوان یک مسکن وآنتراکت واحدهای اجرائی محسوب شده که چنانچه شعب از این فرصت پیش آمده در تقویت قدرت اجرائی و کارشناسی خود استفاده بهینه نمایند بهره وری واحدهای اجرائی افزایش خواهد یافت.
۲- با وجود کارگزاری ها، نیروی انسانی آزاد شده شعب کماکان در همان فعالیت هایی اشتغال دارند که قبل از ایجاد کارگزاری ها فعالیت داشته اند لذا به نظر می رسد، واحدهای اجرائی از استراتژی لازم جهت استفاده بهینه از فضای ایجاد شده برخوردار نبوده یا اینکه استفاده از ظرفیت پیش آمده بسیار کند صورت می پذیرد.
۳- با توجه به بررسی های به عمل آمده در حال حاضر اکثر کارفرمایان طرف قرارداد سازمان بنا به دلایلی نظیر عدم برخورداری از دانش و امکانات لازم، برای ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی مقاومت نشان می دهند. به دلیل ارتباط روان تر کارفرمایان با کارگزاری های سازمان، نباید از ظرفیت کارگزاری ها در تشویق کارفرمایان به ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی و به طور کلی تعمیم تأمین اجتماعی الکترونیک و فرهنگ سازی لازم در این خصوص غافل ماند.
۴- نرخ خدمات انجام شده در کارگزاری ها بایستی به سمت و سویی پیش رود تا ما را به هدف که همان افزایش منابع درآمدی است نزدیک نماید. لذا جذابیت فعالیت در برخی از امور مانند ابلاغ صورتحساب ها، قطع مقرری بیمه بیکاری، قطع مستمریهای من غیر حق ، پلاک برداری از کارگاه ها و سایر ماموریتهای محوله می بایست بیشتر شود.
پتانسیل بالقوه ایجاد کارگزاری ها:
۱- با ایجاد کارگزاری ها و کاهش ترافیک مراجعین به شعب، فضای فعالیت های بهینه در واحد های اجرائی فراهم شده است که در صورت بازتعریف و مهندسی مجدد تشکیلات واحدهای اجرائی، نیروی انسانی مورد نیاز بخش هایی از واحدهای شعب مانند اجرائیات و بازرسی برای پلاک برداری از کارگاهها و انجام بازرسی های دوره ای که نیازمند توجه ویژه ای می باشد تأمین می گردد. ( توجه ویژه از آن جهت که در حال حاضر توزیع سنی بیمه شدگان سازمان روبه تغییر است و نشانه های این تحول که از چندسال پیش شروع شده و درآینده نزدیک تمامی کارگران دارای بیش ازبیست سال سابقه در زمره بازنشستگان سازمان قرارمی گیرند لذا تأمین منابع مالی مورد نیاز سازمان برای ایفای تعهداتش از طریق بازرسی ها و پلاک برداری مداوم و تقویت بازرسی سایر واحد ها نظیر بیمه شدگان، مستمریها و … ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین تغییر تشکیلات سازمانی و افزایش نیروی انسانی در بخش مشاوره واحد های اجرائی، منجر به ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره ای سازمان در خصوص مسائل مبتلابه کارفرمایان و بیمه شدگان و افزایش سطح رضایت مخاطبین خواهد شد. (در هریک از واحدهای بیمه ای و فراخور برون سپاری امور در بخش های پر مخاطب، ردیف شغلی مشاور اختصاص و افزایش یابد).
۲- مسلماً چنانچه بحث اجباری بودن بیمه کارگران شاغل و در انحصار سازمان تأمین اجتماعی نبود به دلیل عدم ارتقاء سطح کیفی خدمات، سازمان در بازاریابی و جذب بیمه شده جدید میدان رقابت را به سایر صندوق ها و موسسات بیمه ای رقیب واگذار می کرد. بنابراین لازمه نگه داشت بیمه شده و همچنین افزایش جذابیت و جذب مخاطبین و بیمه گذاران جدید مستلزم وجود واحدهای مشاوره، مدد کاری و روانشناسی کار می باشد.
۳- افزایش کارگزاری ها و ایجاد فضای رقابتی می تواند در ارتقاء سطح کیفی فعالیت کارگزاری ها و نهایتاً افزایش بهره وری و رسیدن به استانداردهای کیفیت مؤثر بوده و سازمان را در نیل به اهداف متعالی خود یاری می نماید.
۴- با سپردن ماموریتهای بیشتر به کارگزاری ها ضمن جبران کمبود نیروی انسانی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، طرح تهیه صورتحساب های بدهی کارفرمایان از سالی یکبار به سال چند بار تغییر نماید که اجرای این طرح با کاهش ضریب اشتباه محاسباتی، ارتباط بیشتر کارفرما با وضعیت پرونده کارگاه ونهایتاً وصول به موقع مطالبات سازمان رابطه مستقیم دارد.
اگر بخواهیم در حوزه تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه ای کشور ومنطقه ماندگاری خود را حفظ نموده ودر دنیای رقابت از برند پرارزش و افتخار ۶۰ ساله وشعار زیبای “تامین اجتماعی نیاز امروز پشتوانه فردا” پاسداری نموده به عظمت آن بیفزاییم؛ ناگزیر به انجام تغییراتیم. تغییرات اساسی در : نرم افزار و سخت افزار، تغییر دررویکردها وبرنامه ها، تغییر از سیستم مدیریت محض به رهبری سازمان که اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که خودمان بخواهیم چرا که :
اگر دربازی زندگی عوض نشوی تعویض خواهی شد. پس برای مرتب شدن مرتب با خودت در تماس باش.
با تقدیم احترام
سیدمحمد عظیم حسینی کیا
رئیس شعبه یک مشهد مقدس
سلام به سردبیر با مرام و همه همکارای گل
اولا از کی سازمان یکی از بخش های دولتی شده است؟
دوما درسته سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی عیر دولتی است ولی یک جور خصوصی سازی محسوب میشه مثل یک شرکت سهامی عامل از گذشته تا آینده حالا اگر به هر دلیل شرکای اقتصادی یعنی بیمه شده+ کارفرما نتوانسته اند اهرم قدرت و تصمیم گیری را از دست سیاسی کاران بگیرند با برون سپاری رانت و رانت بازی هم که به قائده اضافه میشه اصل مشکل جای دیگری است
سوما عمده درآمد کارگزاری ها از محل دریافت لیست است اونم که داره اینترنتی میشه پس کارگزاری چه توجیه اقتصادی دارد؟
چهارما فعلا بعضی ار اصناف کم سواد از کارگزاری ها یا کافی نت برای ارسال لیست اینترنتی استفاده میکنند که البته هزینه آنها هم کم نیست این چه توجیه اجتماعی و اخلاقی دارد؟
…
با عرض سلام خدمت نویسنده این مطلب وسایر همکاران گرامی همانگونه که ایشان تلویحا اشاره کردند وبرای بنده وسایر همکاران سوال است چرا سازمان علاوه بر برون سپاری تعدادی از فعالیتها همچنان بر ادامه روند قبلی ارائه خدمات برون سپاری شده در شعبه مادر اصرار می ورزد؟در حالیکه اینگونه برون سپاری درهیچ اداره ای مرسوم نبوده ونیست؟بطور مثال اگر در ابتدا که قرار بود صدور گذرنامه به پلیس +۱۰ واگذار شود اکر به شما میگفتند در خود اداره آگاهی یک افسر خبره کار را انجام میدهد به مااطمینان قلبی بهتری میداد که کجا مراجعه کنیم؟ ویا امور مخابراتی وغیره هم اکنون در شعبه محل خدمتم دقیقا همان تعداد کادری که قبل از واگذاری صدور دفترچه و باجه دریافت به این امر اشتغال داشته اند هم اکنون نیز اشتغال دارند این موضوع را از عزیزانی چون آقای ؟؟؟؟؟ وسایر سروران دفتر امور کارگزاری نیز پرسیده ام که فرموده اند سیاست سازمان این است که ارباب رجوع مخیر باشد به انتخاب ولی تا سیاست این باشد سازمان نمی تواند برون سپاری را معنای واقعی ببخشد
یکی از مهمترین چالشها در زمینه کارگزاریها این است که دستورالعمل مدونی در خصوص نحوه برخورد با تخلفات احتمالی کارگزاریها وجود ندارد بطور مثال اگر کارگزاری دفترچه ای رابدون نیاز به چاپ چاپ کرد ویا لیست یک پیمانکاری را گرفت (کارگزاریها مجاز نیستند)وهزاران تخلف که میتوان در عملکرد شکلی قانونی ویا رفتار کارگزاری دید انگاه چه نوع جریمه مالی ویا غیره برای آن در نظر گرفته شده است ؟اگر چه اکثر مسئولین کارگزاریها همکاران بازنشسته وبا عرق سازمانی میباشند لیکن این مورد مطمئنا در عملکرد صحیح وبی عیب آنها موثر خواهد بود
باسلام واحترام وتشکر از ارائه مطالب فوق و پرداختن به چالشهای کارگزاریها پیشنهاد میگردد سازمان بجای بسط و گسترش این کارگزاریها با سبک وسیاق فعلی با تاسیس کارگزاری مجازی اجازه تاسیس گارگزاریهای میلیونی را در سطح کشور و حتی دنیا و در خانه و کارگاههای همه بیمه شدگان و کارفرمایان فراهم نماید با ایجاد کارگزاری مجازی و اختصاص پایگاه اطلاعاتی قدرتمند در شرکت خدمات ماشینی که روزی صاحب برند در نمایشگاه الکامپ بود میتوان این دغدغه را پایان داد.
اگر بطور متوسط هر بیمه شده و افراد تحت تکفل آنها و یا کارفرمایان و نماینده قانونی آنها در ماه یک بار برای دریافت خدمات قابل واگذاری به سامانه های مجازی به مراکز ملکی سازمان اعم از بخش بیمه ای و درمانی و حتی کارگزاریهای فعلی مراجعه نمایند ماهانه میلیونها سفر شهری و بین شهری به بیمه شدگان سازمان و جامعه تحمیل میگردد ناگفته پیداست که هزینه های مادی و اجتماعی این هدر رفت ها روزی تبدیل به بحران خواهد شد وباید مسئولین ارشد اجرایی کشور مثل رییس جمهور و هیات دولت دغدغه حل آن را بدوش بگیرند مسئول تامین میلیونها لیتر بنزین و نیز پرداختن به بحران آلودگی هوا در کلان شهرها و … چه کسانی هستند ؟ امروز اقدام عاجل میطلبد یا وقتی به بحران تبدیل شد ؟ ضمن اینکه میلیون ها و شاید چندین میلیون ساعت وقت آحاد جامعه بیمه شدگان و کار آفرینان نیز خود واکاوی خاص خود را میطلد.
کارگزاری نماینده سازمان است که علاوه بر انجام کارهای محوله باید۱-در تمام زمینه ها با به کارگیری ایدهای جدید درجهت بهبود وتسهیل کارها قدم بردارد۲- جهت خوشنامی سازمان وتکریم ارباب رجوع تلاش کند۳-بازاریابی واقدامات سازنده جهت شناساندن خدمات سازمان به جامعه وحل مشکلات وراهنماییهای لازم در محل کارگاهها و…۴-ارائه راهکار وتعامل سازنده با سازمان من از دوستان میپرسم آیا این نکات اجرایی شده است!!!!!