یک آسیب جدی سازمانی

مطالب مرتبط

۱۳ دیدگاه‌

  1. همکار گفت:

    سلام
    به موضوع مهم و قابل توجهی این دوست عزیز اشاره نموده اند. باشد که سازمان اقدامی شایسته داشته باشد. ولی به نظر اینجانب وظیفه همکاران و کارشناسان فرهیخته سازمان سنگین است و باید با نقد منطقی و کارشناسانه پاسخ موارد فوق را بدهند. چرا که به نظر می رسد آغاز این مباحث بی دلیل نیست و پاسخ علمی و از سر تامل از واجبات سازمان است. البته به دور از نقطه نظرات کور و یا متعصب و بی منطق

  2. افشاری گفت:

    باسلام
    مشکل در اینجاست که سازمانهای باعظمتی همچون تامین اجتماعی باید دارای سخنگو باشند که دراین صورت بدیهی است هرگونه خبر منتشره از هر منبعی ولو سازمانی غیرمستند خواهد بود. اگرچه این مهم معمولا و قاعدتا باید برعهده روابط عمومی ها باشد (همانطور که در مورد مجلس و سایر مبادی مربوطه این مهم از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس صورت می گیرد و احدی اجازه ورود ندارد) اما متاسفانه طی دورانهای گذشته با مدیریت برخی ازمدیران عامل وقت، بسیاری از واحدها نقش اصلی خود را گم کرده اند که امیدواریم دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردند.

  3. سلام
    به موضوع خوبی اشاره شده است. این معضل ناشی از عدم انسجام ساختاری و مدیریتی سازمان است که تا حدود زیادی به خاطر تغییرات نامساعد اساسنامه سازمان بر میگردد ولی علت دیگر آن عدم آشنایی ارکان سازمان با الفبای بیمه های اجتماعی طی ۸ سال گذشته بوده است. مثلا در بخشنامه مربوط به برنامه استراتژیک که در آخرین روزهای دولت قبلی در سازمان ابلاغ شد حکم مندرج در قانون برنامه در مورد ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی با تضمین دهساله!!! بعنوان یک راهبرد سازمانی ابلاغ شد در حالی که بایستی تلاش برای اصلاح این حکم که اگر ترجمه شود و “ISSA”,”ILO” بفهمند حتما حکم به اخراج جمهوری اسلامی میدهند (مگر میشود صندوق بیمه اجتماعی با ده سال تضمین) بعنوان راهبرد سازمان تلقی شود. بخاطر دارم یکی از همکاران نقل میکرد در جلسه معارفه هیات مدیره ای که بعضی از اعضای آن هنوز در همین ترکیب فعلی هستند. یکی از اعضای تازه وارد بیمه شدگان سازمان را با کارمند اشتباه میگرفته و از همکاران سوال میکرده که شما با چه مکانیسمی دفترچه خدمات درمانی سی میلیون کارمندتان را صادر و تمدید اعتبار میکنید!!!!!!!!!!!!!

  4. كاشف گفت:

    متنی که در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته شده است متنی سراسر خطا و پر از اشتباهات فاحش از دیدگاه ادبیات علمی و کارشناسی بیمه های اجتماعی است. افرادی که به عنوان مشاوران هیات مدیره در سالروز تامین اجتماعی این متن را نوشته اند احتمالا از مشاوران سرمایه گذاری هستند که کارکردهای اصلی سازمان را فراموش کرده و به سراغ کارکردهای فرعی و جانبی (by-product) رفته اند. کارکرد اصلی بیمه های اجتماعی شامل بیمه های درمان و بازنشستگی بوده و با توجه به ویژگی های بلند مدت این گونه سازمانها و چرخه طفولیت تا پیری و لذا افزایش آرام آرام و کم شیب تعهدات با در نظر گرفتن فرضیه درآمد دایمی فریدمن بهتر می توان دلایل روی آوردن سازمان های بیمه گر اجتماعی به سرمایه گذاری را فهم کرد.
    متاسفانه هنوز هم ادبیات پایه تامین اجتماعی در میان کارشناسان سازمان مورداشتراک نظر قرار نگرفته است و درک نامناسب از ساز و کارهای اندوخته گذاری کامل و انتساب آن به سازمان تامین اجتماعی همین پیامدها را به دنبال خواهد داشت که همه چیز را از منظر سرمایه گذاری کوتاه مدت (۱۰ سال در ادبیات بیمه های اجتماعی بسیار کوتاه مدت است) و نه تعهدات بلند مدت در نظر بگیرند. با توجه به اینکه هنوز محاسباتی در خصوص نقش اعداد بزرگ در کاهش ریسک تک تک افراد بیمه شده سازمان انجام نشده لذا مشاورین! محترم فکر می کنند این قانون فقط در بیمه های تجاری اتفاق می افتد در حالی که این قانون در هر کجا که ریسک وجود داشته باشد از جمله مشتریان بانکها نیز قابل اجرا است.
    اگر خلاصه کنیم باید بگوییم … هیات مدیره و تیم مدیریتی، باید از همین مشاورین و معتمدین بهره مند باشند.

  5. علیرضا امیرپور گفت:

    با سلام و احترام همانطور که اکثر دوستان فرهیخته و از جمله برادر گرامی جناب آقای حیدری فرموده اند عدم انسجام سازمانی و مدیریتی در سازمان در مدیریت های قبل باعث و بانی این گونه اظهار فضل های بی مورد و بی جهت شده است که البته خوشبختانه چشمان بیدار و تیز بین فعالان دلسوز و صدیق و مجرب سازمان نظاره گر این تحرکات رسانه ای خام و کم مایه هستند و مشکلی نیست که گفته اند
    آنجا که عقاب پر بریزد
    از پشه لاغری چه خیزد؟!!

  6. آذرخرداد گفت:

    با سلام و احترام – متأسفانه به نظر می رسد بخش اطلاع رسانی سازمان که قاعدتاً مربوط به عملکرد روابط عمومی است در سازمان تأمین اجتماعی دارای مشکل ساختاری است چرا سازمان بزرگی مانند تأمین اجتماعی نمی تواند و نتوانسته خود را به ابزار قدرتند ارتباطی و اطلاع رسانی مجهز کند . اساساًچرا سازمان تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات به وظایف اصلی خود عمل نمی کند .

    • افشاری گفت:

      باسلام
      جناب آذرخرداد عزیز فرمایشتان متین است و این مشکل ساختاری در تمام ارکان سازمان رخنه کرده تاجائیکه اختیار مدیریت شستا را هم نداشته باشد!!!
      درجائیکه تمامی بانکها در ولع سپرده گذاری حتی یک ساعته سازمان در یکی از شعب خود هستند، سازمان باید منت برخی بانکها را بکشد و هر خفتی را تحمل کند، صدا و سیمایی که در دوره های پیشین طوری برنامه ریزی می کرد که حداقل با احدی از مدیران سازمان (به صورت رایگان) مصاحبه داشته باشد، مجلسی که دائم در رایزنی با سازمان بود، نماینده ای که باید از جانب سازمان در نهادهای بین الملل مثل ILO و غیره باشد و مسائلی از این قبیل مواردی است که امیدواریم با تدبیر مدیریت عالی سازمان و امید به آینده ای روشن بتوان به آنها دست یافت و همانطور که عرض کردم اصلی ترین وظیفه ای که می بایست روابط عمومی ها متولی آن باشند کانال ارتباطی با مراجع برونسازمانی به عنوان یک سخنگوست دراین صورت حتی در صورت ابراز مواردی خلاف شرایط جاری سازمان از جانب احدی از مدیران هم می توان به راحتی آنرا تکذیب کرد.

  7. س_ مرادی گفت:

    با سلام و خدا قوت به دوستان زحمتکش این سایت
    آقای منوچهری نویسنده محترم این یادداشت یک موضوع بسیار جدی را مطرح و در آخر نیز چند سوال کاملا شفاف را مطرح نموده است که جای تامل و پرداخت کارشناسی و متقن دارد. بنده پیشنهاد می کنم به جای مواضع شعاری و کلی که با درون مایه های خود عقاب پنداری و دیگران پشه انگاری همراه است، یادداشتی اینچنین کارشناسی را به حاشیه نکشانیم. به ویژه بزرگوارانی که عملا نقش مشاور رسانه ای و روابط عمومی دکتر نور بخش رو ایفا می کنند باید دقت کنند که از ادبیات کارشناسانه تر و فاخر تری در نقد نظرات مخالف و احیانا” اشتباه، استفاده نمایند.
    مجددا” از سایت وزین و کارشناسی تامین پرس که با ایجاد زمینه بسیار مناسب برای تضارب و اعتلای افکار و اندیشه ها، موجبات مباهات کارکنان تامین اجتماعی را فراهم کرده است، سپاسگزارم.

  8. حسن شیرزاد گفت:

    با سلام مطالب مفیدی ارائه نمودید امیدوارم با حمایت های افراد توانمندی مانند شما سازمان تامین اجتماعی پویاو توانمند به خدمت رسانی ادامه دهد.

  9. منوچهری گفت:

    با سلام و تشکر از تمامی دوستان و سروران ارجمندی که با ارائه نقطه نظرات خویش همراهی و یاری نموده اند، لازم میدانم نظر به چندین تماس اخیر با اینجانب در خصوص اینکه چرا اینجانب الزام ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر آزاد شدن کسب‌ و کار بیمه‌ های بازنشستگی را قبول ندارم و فکر می کنم انحصار سازمان تامین اجتماعی لازم و خوب می باشد، ضروری میدانم در خدمت اساتید درس پس داده و چند نکته را یادآور شوم:
    ۱- درست است که ارائه تامین اجتماعی از سوی دولت ها عملاً منجر به بروز انحصار دولتی در ارائه این خدمات می شود، اما این انحصار از وجوهی با انحصار در بازار فرق می کند و آن وجوه، وجه توزیعی و فراغت از انگیزه های فردی در انحصار بازار است.

    ۲- خصوصی سازی تامین اجتماعی، چنانکه تجربیات نیز نشان داده است تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی است در حالی که انحصار دولتی به منزله انحصار ناشی از قراردادی اجتماعی است که دولت ها را به وجود آورده است و هدف آن برآوردن حقوق شهروندی و ارتقاء رفاه عمومی است در حالی که انحصار خصوصی در جهت حداکثرسازی سود اقتصاد است.

    حال سوال من از این دوستان این است که آیا شما موافق جایگزین شدن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی هستید؟ فکر نمی کنم شما این طور تصور کنید! ولی یادآور می شوم که خصوصی سازی تامین اجتماعی یعنی عدم اعتقاد به اصل عدالت توزیعی و بی توجهی به شکست تجربیات قبلی دنیا در ارائه تامین اجتماعی به عنون یک کالا در بازار و مدتها است که بازار این شکست را پذیرفته است.

    ۳- خصوصی‌سازی، ساختن بدیلی برای انحصارگر خوب و تنبل سازی آن و ایجاد ناکارآمدی و کاهش کیفیت و کاستی همراه و عواقب ناشی از آن است.

    ۴- تامین اجتماعی نتیجه شکست بازار و ناشی از اراده معطوف به رفع عوارض منفی بازار و خارج ساختن خدمات رفاه عمومی از شکل کالایی شده است. تامین اجتماعی با رد کالایی شدن خدمات رفاه عمومی به قصد توزیع صحیح امکانات بر مبنای حقوقی که افراد به اعتبار شهروندی دارند از سوی دولتها و در ساز و کاری ورای بازار تشکیل می گردند.

    ۵- تجربه کشور های دیگر نشان می دهد که اهداف خصوصی سازی برآورده نشده و ایرادات برشمرده شده از سوی قائلین به وجوب خصوصی سازی هیچ وقت رفع نشده اند و در بسیاری موارد نیز تشدید شده اند.

    خصوصی سازی تامین اجتماعی در ایران با توجه به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شرایط بازار کار و بازارهای سرمایه و همچنین بافت جمعیتی بیمه شدگان عواقب نامطلوبی را به شرح ذیل به بار خواهد آورد.

    الف- با توجه به گستردگی خدمات سازمان تامین اجتماعی، خصوصی سازی به منزله کاهش شدید سطح خدمات خواهد بود.

    ب- با توجه به سطح زندگی بیمه شدگان و نرخ رجحان زمانی بالا از یک سو و نقص اطلاعات و آمارهای ثبتی و اقتصادی از سوی دیگر خصوصی سازی موجبات فرار بیمه ای گسترده و همچنین گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد خواهد شد.

    ج- تورم بالای اقتصادی موجب خواهد شد تا ارزش مستمری‌ ها در طول زمان دچار کاهش شدید و در نتیجه سقوط موقعیت اقتصادی مستمری‌ بگیران به زیر خط فقر شود.

    د- در صورت اجرای این طرح و در آینده حجم کم سرمایه‌ های سازمان به نسبت تعهدات موجب خواهد شد تا بار مالی زیادی بر دوش دولت در جهت پرداخت مستمری بازنشستگان موجود و همچنین انتقال سوابق وارد آید.

    ه- عدم شفافیت در بازار سرمایه به فساد و ناکار آمدی انحصار خصوصی ناشی از خصوصی‌ سازی دامن خواهد زد که این امر به زیان بازار سرمایه منجر خواهد شد.

    و- خصوصی سازی با توجه به افزایش فقر و گسترش شکاف درآمدی همراه خود باعث افزایش شدید بار مالی حمایت های دولتی در آینده این طرح خواهد شد.

    در پایان قابل ذکر است که مشکل ناکارآمدی در سیستم های تامین اجتماعی دولتی ناشی از ضعف جامعه مدنی و نبود کانالهای ابراز نظرات مخالف است نه نبود رقابت در بازار. وجه سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی و حضور ذی نفعان در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری، گمان انحصاری بودن آن را با خدشه مواجه می سازد. از این گذشته وجود سه جانبه گرایی از یک سو و یکه بودن این سیستم از سوی دیگر و همچنین اجباری بودن این سیستم که خروج را امکان ناپذیر می گرداند به نوعی به کارآمدی هر چه بیشتر این سیستم یاری می رساند.

    • افشاری گفت:

      باسلام
      جناب منوچهری عزیز مسئله ای که بیان فرمودید همان پارادوکسی که گریبانگیر سازمان است. یعنی سازمان یک نهاد بیمه گر است که درچرخه ایام دولتها به جانش افتاده اند و استفاده ابزاری با بهره گیری از اصل ۲۹ قانون اساسی می کنند (البته به ظاهر) ، درحالیکه ماهیتا می بایست براساس اصول آکچوئری منحصر به خود (ونه حتی اصول آکچوئری سایر نهادهای بیمه گر که ورود و خروج آنها براساس اصل ریسک پذیری و محاسبات خاص آنست) اداره شود. بنابراین خصوصی سازی سازمان با این پیشینه به مثابه بنایی است که میبایست برای چنین تصمیمی آنرا به طور کامل ویران ساخته و طرحی نو درانداخت که عملا شدنی نیست.

  10. همکار گفت:

    خدمت شما همکاران گرامی سلام عرض میکنم
    به نظر میرسد خطرهای زیادی سازمان را تهدید میکند
    به نظر شما دلیل این همه تعلل آقای وزیر و آقای دکتر نوربخش در انتخاب و معرفی تیم شان چیست ؟
    آیا سازمان تا این اندازه تهی از تجربه است که ایشان نمی توانند افراد مناسب را پیدا کنند ؟
    یا برعکس به دلیل کثرت گرینه های مناسب انتخاب برای ایشان دشوار است ؟
    شاید ایشان در زمان انتخاب شدن خودشان و وعده هائی که به این منظور دادند توجهی به محدودیت ظرفیت کرسی یا بهتر بگویم صندلی ها ریاست نداشتند ؟
    شایدم حامیان ایشان برای معرفی افراد مورد نظرشان هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند؟
    هر چند در انتخاب هائی که تا کنون انجام شده به نظر می رسد چشم بازار را کور کردند؟
    هر چه هست این تاخیر به سود سازمان نیست ؟
    امید است با چشم باز و به دور از فشارهای بیرونی هر چه سریعتر تیم منتخب معرفی و شروع به کار نمایند .

  11. یزدانی گفت:

    ضمن سپاس از سایت تامین پرس و تذکر بموقع در خصوص این مطلب نکات ذیل را قابل ذکر می دانم.
    اول اینکه این نخستین مطلب از این دست نیست. در شماره های قبلی روزنامه دنیای اقتصاد این گروه مطالبی با همین ادبیات به کار برده بودند. حتی در روزنامه مورخ ۹۲/۶/۲ متاسفانه اسم یکی از اعضای هیات مدیره نیز به عنوان نویسنده درج شده بود. که واقعا مایه تاسف بود که چگونه شخصی در مقام هیات مدیره چنین نا آشنا با ادبیات اولیه تامین اجتماعی هنوز دارد برای این سازمان تصمیم می گیرد. که لازم است اندکی به نقد آن مطلب نیز بپزدازیم. در آن مطلب ایشان و گروه مشاوره، فلسفه بیمه های اجتماعی را این گونه بیان کرده بودند که”اصولا فلسفه بیمه های اجتماعی توزیع مجدد درآمد به نفع افرادی است که نمی توانند شخصا از عهده ریسک هایی مانند ناتوانی در تامین مالی خانواده، بیکاری، از کار افتادگی،حوادث ناشی از کار، فوت و بیماری برآیند” در واقع بیمه های اجتماعی را با نگاهی تقلیل گرایانه به ناتوانی انسان ها ربط داده بودند در حالی که بیمه های اجتماعی چون متکی بر اشتغال هستند اتفاقا متکی بر انسان های توانمند است و بهترین تجلی حفظ کرامت انسانهاست. توصیه می کنم علاقه مندان به این بحث حتما نگاهی به این شماره روزنامه نیز بیندازند.
    دوم اینکه همکاران مشاور اصولا با به کار بردن ادبیاتی نامعتبر در حوزه بیمه های اجتماعی، نشانه های ناآشنایی خود را به طور جدی تر نشان دادند. بکار بردن واژگانی مانند”کسب و کار بیمه ای” یا “مشتری”، واژگانی ک در مناسبات تجاری کاربرد دارد بیگانگی خود را با این حوزه نشان داده اند.
    سوم، در خصوص پنج برداشت به باور ایشان غلط از بیمه های اجتماعی به نظر می رسد که با رویکرد بازار گرای ایشان این امر درست باشد. اما باید یاداوری کرد که در حوزه های اجتماعی این رویکرد دچار نقصانی جدی است. نمی توان در اندیشه های بازارگرایی سیر کرد و در حیطه اجتماعی قلم زد. که اگر چنین شود چنین مغلطه حاصل می شود که می بینیم. در خصوص قانون اعداد بزرگ گفته اند که در زمانی که ریسک قطعی نیست اتفاق می افتد آنهم در بیمه های تجاری. نمی دانم در اینجا موضوع تجمیع ریسک در حوزه درمان کجا قرار می گیرد. و یا تجمیع ریسک بین بیمه شده گان مختلف؟ در خصوص انحصار در بیمه های اجتماعی و خصوصی سازی آن، شما را به مقاله آقای احمد سیف در سایت نقد اقتصاد سیاسی رجوع می دهم به این آدرس
    http://pecritique.com/2013/09/12/ بمب-ساعتی-خصوصی‌سازی-در-ایران-احمد-سی.
    در ارتباط با تضمین دولت هیچ برداشت خطایی وجود ندارد. دولت به واسطه ماندگاری به عنوان مهمترین شخصیت حقوقی در جامعه مسئولیت تضامنی در قبال صندوق های بیمه اجتماعی دارد. اما این امر صحیح است که نباید با این مستمسک به مدیرینت مناسب این صندوق ها توجه نکرد. هم از این روست که امروز ما در اینجا به نقد این عضو محترم هیات مدیره و مشاورین آن می پردازیم. گفته شده صرفا به کارکرد اجتماعی این صندوق توجه شده است. و اداله اثبات خود را بر ارائه درمان مستقیم قرار داده اند. شاید در مورد تولید درمان در شرایطی بتوان حق را به ایشان داد ولی این امر نشانه توجه صرف به کارکرد اجتماعی که نیست. می توان از آن این نتیجه را هم گرفت که به واسطه نگاه اقتصادی این اتفاق افتاده است.(ارائه این دلیل صرف برای پاسخ به آن شبه است نه تایید از طرف من). گفته شده که سرمایه گذاری نقش حاشیه ای در سازمان دارد. و ناکارآمدی مدیریت در این حوزه را به این مساله نسبت داده اند. در حالی که ریشه های ناکارآمد را در جاهای دیگری باید جستجو کرد. از جمله عملکرد آن کسی که ایشان مشاور آن هستند. باید پاسخ بدهند به عنوان عضو هیات مدیره کدام طرح جلوگیری از ناکارآمدی و فساد را به هیات مدیره برده اند؟
    در کل به نظر می رسد این گونه آدرس های غلط دادن، نوعی فرار به جلو محسوب می شود تا اقدامی از سر دغدغه. وقتی بالاترین مقام سازمان در مقام اپوزیسیون سازمان قرار می گیرد باید نخست از خود ایشان خواست که به انبوه سوالاتی که نشان از ناکارآمدی مدیریت کلان سازمان بوده، پاسخ دهند. فرار به جلو نوعی خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیتی است که به خوبی انجام نداده اند. گرچه دراین … کسی برای ناکارمدها و خلاف هایش پاسخگو نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *