یک آسیب جدی سازمانی
رضا منوچهری راد: اندر باب مزایا و برکات حضور مشاورین آگاه و خبره در سازمان ها بسیار شنیده ایم و خوانده ایم و اینکه حضور مشاورین تا چه حد می تواند نیل به اهداف سازمانی را نسهیل نماید. اما با توجه به این مزایا و یا فارغ از تبعات مشاوره اشتباه برای یک سازمان، آنچه باید به آن دقت نظر داشت آن است که آنچه نقطه نظر مشاور یا مشاورین است، صرفا یک پیشنهاد کارشناسی برای کمک به فرایند تصمیم سازی مدیریت است و ملاجظات حقوقی و اخلاق سازمانی حکم می کند که نقطه نظر مشاور یا مشاورین به عنوان دیدگاه رسمی سازمان تلقی نشود.
بسیاری از مشاورین آگاه، رعایت ملاحظات فوق را نموده و در هنگام اظهار نظر در رسانه های عمومی به این موضوع که نقطه نظر آنها شخصی است و الزاما دیدگاه سازمان متبوع را بیان نمی کند، تاکید می ورزند. اما سوال مهم این است که اگر مشاور یا مشاورینی این ملاحظات را مد نظر قرار ندهند و سازمان متبوع در مقابل آن واکنش لازم را نشان ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قاعدتا اولین موضوعی که به ذهن متبادر میشود این است که نقطه نظر بیان شده توسط مشاور را سازمان مربوطه پذیرفته است، لیکن در غیر اینصورت واکنش لازم ارائه میشد.
گروه مشاوران هیات مدیره تامین اجتماعی کیست؟
چندی است در تعدادی از منابع اینترنتی شاهد اظهار نظر های گروه مشاوران هیات مدیره تامین اجتماعی هستیم که به لحاظ نام و عبارت بکار برده شده، این شائبه را بوجود می آورد که آنچه توسط این گروه بیان می شود دیدگاه های رسمی سازمان تامین اجتماعی و یا هیات مدیره آن است مضافا اینکه سازمان در رد آن نیز واکنشی نشان نداده است.
برای مثال میتوان به اخرین اظهار نظر این گروه تحت عنوان ” تغییر پارادایم در صندوق تامین اجتماعی ” منتشر شده در ” خبرگزاری دنیای اقتصاد ” مورخ ۹۲٫۰۶٫۳۰ اشاره نمود. در نوشتار مذکور آمده است:
” برداشت های نادرستی از ماهیت کسب و کار بیمه تامین اجتماعی وجود دارد که تهدیدی جدی برای آن است.” که نگارنده یا نگارندگان نوشتار مذکور برخی از مهم ترین این برداشت های نادرست را اینگونه آورده اند:
۱-قانون اعداد بزرگ:
براساس این قانون افزایش تعداد بیمه شده ریسک را کاهش می دهد. این قانون در مورد بیمه های تجاری صحت دارد؛ چرا که پرداخت غرامت به بیمه شدگان قطعی نیست، بلکه محتمل است (مانند بیمه شخص ثالث). در بیمه تامین اجتماعی با افزایش تعداد بیمه شده حجم تعهدات نیز افزایش می یابد بنابراین بزرگ شدن تامین اجتماعی به معنای ثروتمند شدن یا کاهش ریسک آن نیست.
۲-انحصار صندوق تامین اجتماعی:
به رغم انتظار ذینفعان مختلف و در راس آنها آحاد جامعه و الزام ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر آزاد شدن کسب و کار بیمه های بازنشستگی، کماکان تصور حاکم این است که انحصار صندوق تامین اجتماعی غیر قابل شکستن است.
۳-درک نادرست از تضمین دولت در قبال تعهدات
یکی از مهم ترین توجیهات برای بی توجهی به بحران پنهان موجود دلبستگی به تضمین دولت برای بازپرداخت تعهدات است. اگر چه تضمین دولت در این مقوله وجود داشته و دارد؛ اما اولا این تضمین به معنای جدی نگرفتن معضلات موجود نیست و ثانیا در صورت بروز بحران حتی دولت هم دچار چالش جدی خواهد شد. نمونه بارز این مساله وضعیت کشورهای اروپایی همچون یونان در عدم توان دولت برای حل بحران است.
۴-اعتقاد به کارکرد صرفا اجتماعی برای صندوق
متاسفانه تمرکز اصلی صندوق تامین اجتماعی بر حوزه های هزینه محور است. بخش عمده منابع، زیر ساخت ها و ساز و کارهای موجود با هدف اجرای بیمه های حمایتی و صرف هزینههای درمان و بازنشستگی است. این درحالی است که اساسا موضوعی همچون تولید خدمات درمانی جزو وظایف این صندوق نیست.
۵-نقش حاشیهای و احتیاطی برای حوزه سرمایهگذاری
فرآیند مدیریت سرمایه گذاری در صندوق تامین اجتماعی در مقایسه با کارکرد آن در صندوق های بازنشستگی بسیار ضعیف است. صندوق تامین اجتماعی و به تبع آن معاونت اقتصادی و برنامه ریزی هیچ استراتژی رسمی و مدونی که مبنای طرح ریزی ساختار مدیریت سرمایهگذاری باشد، ندارد. شستا نیز هیچ سند استراتژی رسمی و مدونی برای راهبری شرکتهای زیر مجموعه (هلدینگها) ندارد. این امر سبب شده است که شستا نقش چندان متفاوتی نسبت به معاونت اقتصادی صندوق تامین اجتماعی ایفا نکرده، تنها یک لایه سازمانی اضافه و در نتیجه افزایش هزینه کل را به صندوق تحمیل کند. عملکرد ضعیف شرکت های زیر مجموعه در مقایسه با منابع عظیم در اختیار نتیجه این ضعف فرآیندی است.
و نگارنده یا نگارندگان در پایان چنین نتیجه گیری می کنند:
صندوق تامین اجتماعی ایران از ماموریت اصلی کسب و کار بیمه فاصله زیادی گرفته است؛ چرا که موفقیت کسب و کار بیمه در گرو مدیریت بهینه ذخایر و تمرکز بر راهبردهای سرمایه گذاری است؛ در حالی که اکنون صندوق تامین اجتماعی بر حوزه های بیمه و درمان تمرکز دارد و ثروت آفرینی از طریق مدیریت سرمایه گذاری در حاشیه است. با توجه به شرایط محیطی و مقتضیات حاکم بر صندوق تامین اجتماعی و وجود بحرانهای بالقوه ناشی از کسری نسبت تعهدات به ذخایر، الزامات قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، تراز منفی نقدینگی، فزاینده بودن نرخ افزایش مصارف به منابع و … اجرای تحولات راهبردی و تغییرات پارادایمیک، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
و اما بعد
با عنایت به نقطه نظرات فوق الذکر گروه مشاوران هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که بسیاری از آنها با دلایل و برهان های کارشناسی مردود می باشد، ملاحظه می فرمائید که فعالیت سازمان تامین اجتماعی تا حد یک بنگاه اقتصادی از نظر این گروه کاهش داده شده و عجیب است که هیچ واکنش رسمی از سوی سازمان به اینگونه اظهار نظرها نیز صورت نمی گیرد.
هر چند این نوشتار مجال پاسخگوئی به برداشت های نادرست گروه مذکور از موارد ۵ گانه فوق نیست و در صورت نیاز گروه کارشناسان خبره و فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی آمادگی پاسخگوئی به شبهات ایجاد شده را دارند، ولی حتی اگر هم درست می بود، باید قطعا این نکته ذکر میشد که این برداشت ها صرفا نقطه نظرات شخصی گروه مذکور می باشد و سازمان تامین اجتماعی که قطعا خود دارای سختگوی رسمی و روابط عمومی می باشد میتواند نقطه نظرات این سازمان را منعکس کند.
حال چند سوال مطرح می شود:
- آیا این مطالب نظر هیات مدیره محترم سازمان است یا نظر مشاوران آنها؟
- آیا این نظرات، نظر همه اعضا محترم است یا یکی از اعضا و اگر جواب اینست که نظر یکی از اعضا، باید پرسید چرا به اسم هیات مدیره منتشر شده است؟
- سوال دیگر اینکه آیا هیات مدیره این مباحث را تصویب نموده یا اینکه فقط طرح موضوع شده است؟
- پرسش دیگر اینکه، این مباحث کجا و در چه مرجعی در سازمان به بحث گذارده شده و کجا فرصت دفاع به سازمان داده شده است؟
- این نتیجه گیری ها بر اساس چه متد و مطالعه ای انجام شده است؟
- و اینکه بایستی وقتی گروهی از عنوان حقوقی سازمان و یا هیات مدیره آن استفاده مینماید بایستی این موضوع از طریق مبادی رسمی صحه گذاری و تصدیق شود؟ آیا چنین بوده است؟
- آیا در خصوص مواضع مذکور، اجماع سازمانی و کارشناسی وجود دارد؟
علی ایحال دو جالت را میتوان متصور شد، یا عدم واکنش رسمی سازمان به این اظهارات به منزله پذیرش آن توسط سازمان است که در اینصورت مقوله دیگری است و یا این یک اظهار نظر شخصی است که در اینصورت عدم واکنش بموقع سازمان به آن خود یک چالش و آسیب جدی است که برای برون رفت از آن باید چاره ای اندیشید.
سلام
به موضوع مهم و قابل توجهی این دوست عزیز اشاره نموده اند. باشد که سازمان اقدامی شایسته داشته باشد. ولی به نظر اینجانب وظیفه همکاران و کارشناسان فرهیخته سازمان سنگین است و باید با نقد منطقی و کارشناسانه پاسخ موارد فوق را بدهند. چرا که به نظر می رسد آغاز این مباحث بی دلیل نیست و پاسخ علمی و از سر تامل از واجبات سازمان است. البته به دور از نقطه نظرات کور و یا متعصب و بی منطق
باسلام
مشکل در اینجاست که سازمانهای باعظمتی همچون تامین اجتماعی باید دارای سخنگو باشند که دراین صورت بدیهی است هرگونه خبر منتشره از هر منبعی ولو سازمانی غیرمستند خواهد بود. اگرچه این مهم معمولا و قاعدتا باید برعهده روابط عمومی ها باشد (همانطور که در مورد مجلس و سایر مبادی مربوطه این مهم از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس صورت می گیرد و احدی اجازه ورود ندارد) اما متاسفانه طی دورانهای گذشته با مدیریت برخی ازمدیران عامل وقت، بسیاری از واحدها نقش اصلی خود را گم کرده اند که امیدواریم دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردند.
سلام
به موضوع خوبی اشاره شده است. این معضل ناشی از عدم انسجام ساختاری و مدیریتی سازمان است که تا حدود زیادی به خاطر تغییرات نامساعد اساسنامه سازمان بر میگردد ولی علت دیگر آن عدم آشنایی ارکان سازمان با الفبای بیمه های اجتماعی طی ۸ سال گذشته بوده است. مثلا در بخشنامه مربوط به برنامه استراتژیک که در آخرین روزهای دولت قبلی در سازمان ابلاغ شد حکم مندرج در قانون برنامه در مورد ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی با تضمین دهساله!!! بعنوان یک راهبرد سازمانی ابلاغ شد در حالی که بایستی تلاش برای اصلاح این حکم که اگر ترجمه شود و “ISSA”,”ILO” بفهمند حتما حکم به اخراج جمهوری اسلامی میدهند (مگر میشود صندوق بیمه اجتماعی با ده سال تضمین) بعنوان راهبرد سازمان تلقی شود. بخاطر دارم یکی از همکاران نقل میکرد در جلسه معارفه هیات مدیره ای که بعضی از اعضای آن هنوز در همین ترکیب فعلی هستند. یکی از اعضای تازه وارد بیمه شدگان سازمان را با کارمند اشتباه میگرفته و از همکاران سوال میکرده که شما با چه مکانیسمی دفترچه خدمات درمانی سی میلیون کارمندتان را صادر و تمدید اعتبار میکنید!!!!!!!!!!!!!
متنی که در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته شده است متنی سراسر خطا و پر از اشتباهات فاحش از دیدگاه ادبیات علمی و کارشناسی بیمه های اجتماعی است. افرادی که به عنوان مشاوران هیات مدیره در سالروز تامین اجتماعی این متن را نوشته اند احتمالا از مشاوران سرمایه گذاری هستند که کارکردهای اصلی سازمان را فراموش کرده و به سراغ کارکردهای فرعی و جانبی (by-product) رفته اند. کارکرد اصلی بیمه های اجتماعی شامل بیمه های درمان و بازنشستگی بوده و با توجه به ویژگی های بلند مدت این گونه سازمانها و چرخه طفولیت تا پیری و لذا افزایش آرام آرام و کم شیب تعهدات با در نظر گرفتن فرضیه درآمد دایمی فریدمن بهتر می توان دلایل روی آوردن سازمان های بیمه گر اجتماعی به سرمایه گذاری را فهم کرد.
متاسفانه هنوز هم ادبیات پایه تامین اجتماعی در میان کارشناسان سازمان مورداشتراک نظر قرار نگرفته است و درک نامناسب از ساز و کارهای اندوخته گذاری کامل و انتساب آن به سازمان تامین اجتماعی همین پیامدها را به دنبال خواهد داشت که همه چیز را از منظر سرمایه گذاری کوتاه مدت (۱۰ سال در ادبیات بیمه های اجتماعی بسیار کوتاه مدت است) و نه تعهدات بلند مدت در نظر بگیرند. با توجه به اینکه هنوز محاسباتی در خصوص نقش اعداد بزرگ در کاهش ریسک تک تک افراد بیمه شده سازمان انجام نشده لذا مشاورین! محترم فکر می کنند این قانون فقط در بیمه های تجاری اتفاق می افتد در حالی که این قانون در هر کجا که ریسک وجود داشته باشد از جمله مشتریان بانکها نیز قابل اجرا است.
اگر خلاصه کنیم باید بگوییم … هیات مدیره و تیم مدیریتی، باید از همین مشاورین و معتمدین بهره مند باشند.
با سلام و احترام همانطور که اکثر دوستان فرهیخته و از جمله برادر گرامی جناب آقای حیدری فرموده اند عدم انسجام سازمانی و مدیریتی در سازمان در مدیریت های قبل باعث و بانی این گونه اظهار فضل های بی مورد و بی جهت شده است که البته خوشبختانه چشمان بیدار و تیز بین فعالان دلسوز و صدیق و مجرب سازمان نظاره گر این تحرکات رسانه ای خام و کم مایه هستند و مشکلی نیست که گفته اند
آنجا که عقاب پر بریزد
از پشه لاغری چه خیزد؟!!
با سلام و احترام – متأسفانه به نظر می رسد بخش اطلاع رسانی سازمان که قاعدتاً مربوط به عملکرد روابط عمومی است در سازمان تأمین اجتماعی دارای مشکل ساختاری است چرا سازمان بزرگی مانند تأمین اجتماعی نمی تواند و نتوانسته خود را به ابزار قدرتند ارتباطی و اطلاع رسانی مجهز کند . اساساًچرا سازمان تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات به وظایف اصلی خود عمل نمی کند .
باسلام
جناب آذرخرداد عزیز فرمایشتان متین است و این مشکل ساختاری در تمام ارکان سازمان رخنه کرده تاجائیکه اختیار مدیریت شستا را هم نداشته باشد!!!
درجائیکه تمامی بانکها در ولع سپرده گذاری حتی یک ساعته سازمان در یکی از شعب خود هستند، سازمان باید منت برخی بانکها را بکشد و هر خفتی را تحمل کند، صدا و سیمایی که در دوره های پیشین طوری برنامه ریزی می کرد که حداقل با احدی از مدیران سازمان (به صورت رایگان) مصاحبه داشته باشد، مجلسی که دائم در رایزنی با سازمان بود، نماینده ای که باید از جانب سازمان در نهادهای بین الملل مثل ILO و غیره باشد و مسائلی از این قبیل مواردی است که امیدواریم با تدبیر مدیریت عالی سازمان و امید به آینده ای روشن بتوان به آنها دست یافت و همانطور که عرض کردم اصلی ترین وظیفه ای که می بایست روابط عمومی ها متولی آن باشند کانال ارتباطی با مراجع برونسازمانی به عنوان یک سخنگوست دراین صورت حتی در صورت ابراز مواردی خلاف شرایط جاری سازمان از جانب احدی از مدیران هم می توان به راحتی آنرا تکذیب کرد.
با سلام و خدا قوت به دوستان زحمتکش این سایت
آقای منوچهری نویسنده محترم این یادداشت یک موضوع بسیار جدی را مطرح و در آخر نیز چند سوال کاملا شفاف را مطرح نموده است که جای تامل و پرداخت کارشناسی و متقن دارد. بنده پیشنهاد می کنم به جای مواضع شعاری و کلی که با درون مایه های خود عقاب پنداری و دیگران پشه انگاری همراه است، یادداشتی اینچنین کارشناسی را به حاشیه نکشانیم. به ویژه بزرگوارانی که عملا نقش مشاور رسانه ای و روابط عمومی دکتر نور بخش رو ایفا می کنند باید دقت کنند که از ادبیات کارشناسانه تر و فاخر تری در نقد نظرات مخالف و احیانا” اشتباه، استفاده نمایند.
مجددا” از سایت وزین و کارشناسی تامین پرس که با ایجاد زمینه بسیار مناسب برای تضارب و اعتلای افکار و اندیشه ها، موجبات مباهات کارکنان تامین اجتماعی را فراهم کرده است، سپاسگزارم.
با سلام مطالب مفیدی ارائه نمودید امیدوارم با حمایت های افراد توانمندی مانند شما سازمان تامین اجتماعی پویاو توانمند به خدمت رسانی ادامه دهد.
با سلام و تشکر از تمامی دوستان و سروران ارجمندی که با ارائه نقطه نظرات خویش همراهی و یاری نموده اند، لازم میدانم نظر به چندین تماس اخیر با اینجانب در خصوص اینکه چرا اینجانب الزام ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر آزاد شدن کسب و کار بیمه های بازنشستگی را قبول ندارم و فکر می کنم انحصار سازمان تامین اجتماعی لازم و خوب می باشد، ضروری میدانم در خدمت اساتید درس پس داده و چند نکته را یادآور شوم:
۱- درست است که ارائه تامین اجتماعی از سوی دولت ها عملاً منجر به بروز انحصار دولتی در ارائه این خدمات می شود، اما این انحصار از وجوهی با انحصار در بازار فرق می کند و آن وجوه، وجه توزیعی و فراغت از انگیزه های فردی در انحصار بازار است.
۲- خصوصی سازی تامین اجتماعی، چنانکه تجربیات نیز نشان داده است تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی است در حالی که انحصار دولتی به منزله انحصار ناشی از قراردادی اجتماعی است که دولت ها را به وجود آورده است و هدف آن برآوردن حقوق شهروندی و ارتقاء رفاه عمومی است در حالی که انحصار خصوصی در جهت حداکثرسازی سود اقتصاد است.
حال سوال من از این دوستان این است که آیا شما موافق جایگزین شدن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی هستید؟ فکر نمی کنم شما این طور تصور کنید! ولی یادآور می شوم که خصوصی سازی تامین اجتماعی یعنی عدم اعتقاد به اصل عدالت توزیعی و بی توجهی به شکست تجربیات قبلی دنیا در ارائه تامین اجتماعی به عنون یک کالا در بازار و مدتها است که بازار این شکست را پذیرفته است.
۳- خصوصیسازی، ساختن بدیلی برای انحصارگر خوب و تنبل سازی آن و ایجاد ناکارآمدی و کاهش کیفیت و کاستی همراه و عواقب ناشی از آن است.
۴- تامین اجتماعی نتیجه شکست بازار و ناشی از اراده معطوف به رفع عوارض منفی بازار و خارج ساختن خدمات رفاه عمومی از شکل کالایی شده است. تامین اجتماعی با رد کالایی شدن خدمات رفاه عمومی به قصد توزیع صحیح امکانات بر مبنای حقوقی که افراد به اعتبار شهروندی دارند از سوی دولتها و در ساز و کاری ورای بازار تشکیل می گردند.
۵- تجربه کشور های دیگر نشان می دهد که اهداف خصوصی سازی برآورده نشده و ایرادات برشمرده شده از سوی قائلین به وجوب خصوصی سازی هیچ وقت رفع نشده اند و در بسیاری موارد نیز تشدید شده اند.
خصوصی سازی تامین اجتماعی در ایران با توجه به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شرایط بازار کار و بازارهای سرمایه و همچنین بافت جمعیتی بیمه شدگان عواقب نامطلوبی را به شرح ذیل به بار خواهد آورد.
الف- با توجه به گستردگی خدمات سازمان تامین اجتماعی، خصوصی سازی به منزله کاهش شدید سطح خدمات خواهد بود.
ب- با توجه به سطح زندگی بیمه شدگان و نرخ رجحان زمانی بالا از یک سو و نقص اطلاعات و آمارهای ثبتی و اقتصادی از سوی دیگر خصوصی سازی موجبات فرار بیمه ای گسترده و همچنین گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد خواهد شد.
ج- تورم بالای اقتصادی موجب خواهد شد تا ارزش مستمری ها در طول زمان دچار کاهش شدید و در نتیجه سقوط موقعیت اقتصادی مستمری بگیران به زیر خط فقر شود.
د- در صورت اجرای این طرح و در آینده حجم کم سرمایه های سازمان به نسبت تعهدات موجب خواهد شد تا بار مالی زیادی بر دوش دولت در جهت پرداخت مستمری بازنشستگان موجود و همچنین انتقال سوابق وارد آید.
ه- عدم شفافیت در بازار سرمایه به فساد و ناکار آمدی انحصار خصوصی ناشی از خصوصی سازی دامن خواهد زد که این امر به زیان بازار سرمایه منجر خواهد شد.
و- خصوصی سازی با توجه به افزایش فقر و گسترش شکاف درآمدی همراه خود باعث افزایش شدید بار مالی حمایت های دولتی در آینده این طرح خواهد شد.
در پایان قابل ذکر است که مشکل ناکارآمدی در سیستم های تامین اجتماعی دولتی ناشی از ضعف جامعه مدنی و نبود کانالهای ابراز نظرات مخالف است نه نبود رقابت در بازار. وجه سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی و حضور ذی نفعان در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری، گمان انحصاری بودن آن را با خدشه مواجه می سازد. از این گذشته وجود سه جانبه گرایی از یک سو و یکه بودن این سیستم از سوی دیگر و همچنین اجباری بودن این سیستم که خروج را امکان ناپذیر می گرداند به نوعی به کارآمدی هر چه بیشتر این سیستم یاری می رساند.
باسلام
جناب منوچهری عزیز مسئله ای که بیان فرمودید همان پارادوکسی که گریبانگیر سازمان است. یعنی سازمان یک نهاد بیمه گر است که درچرخه ایام دولتها به جانش افتاده اند و استفاده ابزاری با بهره گیری از اصل ۲۹ قانون اساسی می کنند (البته به ظاهر) ، درحالیکه ماهیتا می بایست براساس اصول آکچوئری منحصر به خود (ونه حتی اصول آکچوئری سایر نهادهای بیمه گر که ورود و خروج آنها براساس اصل ریسک پذیری و محاسبات خاص آنست) اداره شود. بنابراین خصوصی سازی سازمان با این پیشینه به مثابه بنایی است که میبایست برای چنین تصمیمی آنرا به طور کامل ویران ساخته و طرحی نو درانداخت که عملا شدنی نیست.
خدمت شما همکاران گرامی سلام عرض میکنم
به نظر میرسد خطرهای زیادی سازمان را تهدید میکند
به نظر شما دلیل این همه تعلل آقای وزیر و آقای دکتر نوربخش در انتخاب و معرفی تیم شان چیست ؟
آیا سازمان تا این اندازه تهی از تجربه است که ایشان نمی توانند افراد مناسب را پیدا کنند ؟
یا برعکس به دلیل کثرت گرینه های مناسب انتخاب برای ایشان دشوار است ؟
شاید ایشان در زمان انتخاب شدن خودشان و وعده هائی که به این منظور دادند توجهی به محدودیت ظرفیت کرسی یا بهتر بگویم صندلی ها ریاست نداشتند ؟
شایدم حامیان ایشان برای معرفی افراد مورد نظرشان هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند؟
هر چند در انتخاب هائی که تا کنون انجام شده به نظر می رسد چشم بازار را کور کردند؟
هر چه هست این تاخیر به سود سازمان نیست ؟
امید است با چشم باز و به دور از فشارهای بیرونی هر چه سریعتر تیم منتخب معرفی و شروع به کار نمایند .
ضمن سپاس از سایت تامین پرس و تذکر بموقع در خصوص این مطلب نکات ذیل را قابل ذکر می دانم.
اول اینکه این نخستین مطلب از این دست نیست. در شماره های قبلی روزنامه دنیای اقتصاد این گروه مطالبی با همین ادبیات به کار برده بودند. حتی در روزنامه مورخ ۹۲/۶/۲ متاسفانه اسم یکی از اعضای هیات مدیره نیز به عنوان نویسنده درج شده بود. که واقعا مایه تاسف بود که چگونه شخصی در مقام هیات مدیره چنین نا آشنا با ادبیات اولیه تامین اجتماعی هنوز دارد برای این سازمان تصمیم می گیرد. که لازم است اندکی به نقد آن مطلب نیز بپزدازیم. در آن مطلب ایشان و گروه مشاوره، فلسفه بیمه های اجتماعی را این گونه بیان کرده بودند که”اصولا فلسفه بیمه های اجتماعی توزیع مجدد درآمد به نفع افرادی است که نمی توانند شخصا از عهده ریسک هایی مانند ناتوانی در تامین مالی خانواده، بیکاری، از کار افتادگی،حوادث ناشی از کار، فوت و بیماری برآیند” در واقع بیمه های اجتماعی را با نگاهی تقلیل گرایانه به ناتوانی انسان ها ربط داده بودند در حالی که بیمه های اجتماعی چون متکی بر اشتغال هستند اتفاقا متکی بر انسان های توانمند است و بهترین تجلی حفظ کرامت انسانهاست. توصیه می کنم علاقه مندان به این بحث حتما نگاهی به این شماره روزنامه نیز بیندازند.
دوم اینکه همکاران مشاور اصولا با به کار بردن ادبیاتی نامعتبر در حوزه بیمه های اجتماعی، نشانه های ناآشنایی خود را به طور جدی تر نشان دادند. بکار بردن واژگانی مانند”کسب و کار بیمه ای” یا “مشتری”، واژگانی ک در مناسبات تجاری کاربرد دارد بیگانگی خود را با این حوزه نشان داده اند.
سوم، در خصوص پنج برداشت به باور ایشان غلط از بیمه های اجتماعی به نظر می رسد که با رویکرد بازار گرای ایشان این امر درست باشد. اما باید یاداوری کرد که در حوزه های اجتماعی این رویکرد دچار نقصانی جدی است. نمی توان در اندیشه های بازارگرایی سیر کرد و در حیطه اجتماعی قلم زد. که اگر چنین شود چنین مغلطه حاصل می شود که می بینیم. در خصوص قانون اعداد بزرگ گفته اند که در زمانی که ریسک قطعی نیست اتفاق می افتد آنهم در بیمه های تجاری. نمی دانم در اینجا موضوع تجمیع ریسک در حوزه درمان کجا قرار می گیرد. و یا تجمیع ریسک بین بیمه شده گان مختلف؟ در خصوص انحصار در بیمه های اجتماعی و خصوصی سازی آن، شما را به مقاله آقای احمد سیف در سایت نقد اقتصاد سیاسی رجوع می دهم به این آدرس
http://pecritique.com/2013/09/12/ بمب-ساعتی-خصوصیسازی-در-ایران-احمد-سی.
در ارتباط با تضمین دولت هیچ برداشت خطایی وجود ندارد. دولت به واسطه ماندگاری به عنوان مهمترین شخصیت حقوقی در جامعه مسئولیت تضامنی در قبال صندوق های بیمه اجتماعی دارد. اما این امر صحیح است که نباید با این مستمسک به مدیرینت مناسب این صندوق ها توجه نکرد. هم از این روست که امروز ما در اینجا به نقد این عضو محترم هیات مدیره و مشاورین آن می پردازیم. گفته شده صرفا به کارکرد اجتماعی این صندوق توجه شده است. و اداله اثبات خود را بر ارائه درمان مستقیم قرار داده اند. شاید در مورد تولید درمان در شرایطی بتوان حق را به ایشان داد ولی این امر نشانه توجه صرف به کارکرد اجتماعی که نیست. می توان از آن این نتیجه را هم گرفت که به واسطه نگاه اقتصادی این اتفاق افتاده است.(ارائه این دلیل صرف برای پاسخ به آن شبه است نه تایید از طرف من). گفته شده که سرمایه گذاری نقش حاشیه ای در سازمان دارد. و ناکارآمدی مدیریت در این حوزه را به این مساله نسبت داده اند. در حالی که ریشه های ناکارآمد را در جاهای دیگری باید جستجو کرد. از جمله عملکرد آن کسی که ایشان مشاور آن هستند. باید پاسخ بدهند به عنوان عضو هیات مدیره کدام طرح جلوگیری از ناکارآمدی و فساد را به هیات مدیره برده اند؟
در کل به نظر می رسد این گونه آدرس های غلط دادن، نوعی فرار به جلو محسوب می شود تا اقدامی از سر دغدغه. وقتی بالاترین مقام سازمان در مقام اپوزیسیون سازمان قرار می گیرد باید نخست از خود ایشان خواست که به انبوه سوالاتی که نشان از ناکارآمدی مدیریت کلان سازمان بوده، پاسخ دهند. فرار به جلو نوعی خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیتی است که به خوبی انجام نداده اند. گرچه دراین … کسی برای ناکارمدها و خلاف هایش پاسخگو نیست.