DBیاDC؟ مساله این نیست
چندی است مباحثی حول محور نحوه تامین مالی طرحهای مستمری مطرح شده و می شود. به هر تقدیر محور اصلی مباحثی که در خصوص سازمانها و صندوقهای بازنشستگی دامن زده شده یا می شود بر مقایسه دو روش تامین مالی DB به معنای مزایای مستمر ،متعین و تعهد شده و DC به معنای حق بیمه متعین متمرکز است. در روش اول (DB ) سازمان بیمه گر اجتماعی متعهد می گردد تا به هر صورت و صرفنظر از اینکه حق بیمه های دریافتی بابت یک بیمه شده چقدر اندوخته شده یا بازدهی و سود داشته ، هرگاه او واجد شرایط بازنشستگی بشود مزایای تعیین شده را به او بپردازد و اصل بر تامین نیاز مستمری بگیر است.ولی در روش دوم (DC ) سازمان بیمه گر اجتماعی متناسب با حق بیمه های دریافتی و سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری بر روی آن حق بیمه که در قالب یک حساب انفرادی مجازی تجمیع شده است ، مزایائی را به مستمری بگیر می پردازد و در این روش ، نیاز مستمری بگیر و تامین آن فرع قضیه است و رقم سود، بازدهی و افزوده های حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری ، تعیین کننده مزایای دریافتی مستمری بگیر است. به تعبیر دیگر رویکرد DB اقتصادی_اجتماعی است ولی رویکرد DC غالبا اقتصادی است به گونه ای که حتی توصیه به ایجاد صندوقهای DC از ناحیه نهادهای اقتصادی بین المللی نظیر بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و نسخه آسیا_ اقیانوسیه آن یعنی OECD به عنوان ساز و کاری برای تجمیع منابع مالی خرد و جزئی جهت تقویت و ثبات بازار سرمایه مطرح می گردد.
بحران در سازمانها و صندوقهای بازنشستگی کشور امری بدیهی است و قابل کتمان نمی باشد . در حال حاضر نسبت وابستگی بسیاری از این نهادهای بیمه گر اجتماعی از خط قرمز گذشته و غالب آنها با کمکها و اعتبارات دولتی و بهره گیری از انحصارات، امتیازها و رانت های دولتی و دستگاهی به حیات خود ادامه می دهند و برخی از آنها بویژه صندوقهای کشوری و لشگری، تقریبا تبدیل به یک اداره پرداختهای انتقالی شده اند که وظیفه توزیع اعتبارات دولتی بین شرکای اجتماعی خود را به انجام می رسانند. ولی نکته حائز اهمیت این است که عده ایقصد دارند تنها دلیل و اصلی ترین دلیل بروز بحران در سازمانها و صندوقهای بازنشستگی را نحوه تامین مالی طرحهای مستمری و روش DB قلمداد کنند و تنها نسخه شفابخش آن را نیز اعمال روش DCیا حسابهای انفرادی می دانند. این در حالی است که اسباب و علل زیادی باعث بروز بحران در سازمانها و صندوقهای بازنشستگی بوده است.
آنچه مسلم است پایداری مالی و قانونی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی منوط به “حفظ تعادل منابع و مصارف” و “تنظیم ورودیها و خروجیها” در این نهادهای بیمه گر اجتماعی است که بایستی بر پایه و تراز “اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای”و مبتنی بر “قاعده عدالت” انجام پذیرد و سامان یابد. سازمانهای بیمه گر اجتماعی اگرچه سازمانهائی با رویکرد (کارکرد” اجتماعی” ) هستند ولی بایستی بصورت “اقتصادی” اداره شوند و اداره امورآنها مبتنی بر “شفافیت” ، “محاسبه پذیری”، “امانت داری” ، “پاسخگوئی” و “مسئولیت پذیری” باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بسیاری از بحرانها و چالشهای مبتلا به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی “عارضی” است و “ذاتی” نمیباشدو از بیرون به آنها تحمیل شده است. در محیط بیرونی دور مولفه ها و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری،رکود، نرخ پائین سرمایه گذاری، واردات بی رویه، قاچاق افسار گسیخته و سازمان یافته و …)، متغیر های جمعیتی(سالمندی، جمعیت فعال و غیر فعال، افزایش امید به زندگی ، فرار مغزها و …)،متغیر های اجتماعی و سیاسی ( نیروی کار غیر مجاز خارجی، عدم میل به اشتغال و کار و تلاش و تمایل به بازنشستگی و…) ومولفه های فرهنگی ( سطح نازل دانش و آگاهیهای عمومی نسبت به بیمه ، عدم آتیه نگری و عدم میل به سپرده گذاری و سرمایه گذاری، نگاه کوتاه مدت و روزمره گی و…) تنها شمه ایاز اسباب و علل بروز بحران در سازمانها و صندوقهای بازنشستگی است چرا که این عوامل بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای آنها اثرات مخربی بر جای گذاشته و می گذارد.
در محیط بیرونی نزدیک : اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای از سوی مجلس ، قوه قضائیه (بویژه دیوان عدالت اداری )، دولت، وزارتخانه های متولی ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی )،بازنشستگی های زودرس (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع،بازنشستگی با ارفاق و…)، تعدیل نیروی انسانی دولت ، کوچک سازی برخی ساختارهای دولتی، برون سپاری و ایجاد پیشخوانهای دولت الکترونیک، استفاده از فناوریهای نوین در خدمات عمومی و دولتی، خصوصی سازی و واگذاری سهام و داراییهای دولتی ، تصمیمات سیاسی، خلق الساعه و موسمی که منجر به افزایش هزینه های مستمری، درمان و … می شود و خارج از اصول و قواعد بیمه ای و یا رویکردهای توده ستایانه یا برایمهندسی آراء انتخابات مجلس و ریاست جمهوری صورت می گیرد، عدم رعایت شایسته سالاری در انتصابات ارکان عالی سازمانها و صندوقها و… باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و عدم تنظیم ورودیها و خروجیهای سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی شده است.
در محیط درونی که به شدت متاثر از محیط دور و نزدیک بیرونی است، نیز برخی عوامل باعث بروز بحران گردیده است. عدم وجود تشکل های صنفی واقعی در حوزه شرکای اجتماعی ، عدم ثبات مدیریت و اعمال رویکردهای سیاسی و سلیقه ای در انتصابات، فقرو یاس نظری در حوزه تولیدو نشر محتوای علمی و حرفه ای بیمه های اجتماعی ، عدم رعایت امانت داری و پاکدستی، کوته نگری و عدم اعتقاد و التزام علمی به اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای، عدم حریتکارشناسی و مدیریتی و بسط فرهنگ تملق و چاپلوسی ، اولویت بخشی به منافع فردی و گروهی و عدم ملحوظ نظر قراردادن منافع ملی و منافع واقعی شرکای تامین اجتماعی و بویژه منافع نسل های آتی و… و فقدان پایگاههای اطلاعات جامع و یکپارچه و عدم استفاده صحیح و بموقع از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و… از جمله عوامل موثر در شکل گیری بحران سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی است.
پرواضح است که تغییر نحوه تامین مالی طرح مستمری از DB به DC نمی تواند نسخه باطل السحر همه این عوامل نامساعد باشد و بایستی بسته جامع سیاستی برای برون رفت از این چالشها اندیشید و بکار بست بویژه آنکه این تغییر سیستم نبایستی در سطوح پایه ، همگانی و اجباری یا بعبارتی سطح حداقلی اعمال شود.تجربه بسیاری از کشورها در تغییر سیستم ازDB به DC نظیر آرژانتین، شیلی و…(REFORM) ناموفق و در اسناد سازمانهای بین المللی ISSAوILO از آن بعنوان فاجعه یاد می شود و غالب این کشورها به بازبینی و اصلاح مجدد روی آورده اند و درحال حاضربرنامه REREFORM رادردستور کار خود قرارداده اند.
به بیان دیگر در حال حاضر غالب کشورها به سمت نظام های تلفیقی یا ترکیبی (هیبرید) حرکت نموده و در سطوح پایه، همگانی و اجباری که حداقل ها را پوشش می دهد از روش DB و درسطوح بالاتر از روش DC استفاده می کنند و برای این کار نسبت به لایه بندی و سطح بندی نظام بیمه های اجتماعی اقدام می نمایند و دریک کلام نظام چند لایه تامین اجتماعی را هدفگذاری نموده اند.
امری که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده ولی عملیاتی نگردیده و اخیراٌ در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم بر آن تاکید گردیده است. در همین راستا وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تامین اجتماعی و… نسبت به تدوین احکام ، آئین نامه ها و لوایح مورد نیاز در قالب “نظام تامین اجتماعی چند لایه”، ” بیمه فراگیر”، “نظام نوین بازنشستگی کشوری ” و”سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی کشور(رگولاتوری بیمه های اجتماعی)”،” پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی” و…. اقدام نموده است که در طی مراحل تصویبی قرارداردو در صورت تصویب و اجرا می تواند کشور را از بحران سازمانها و صندقهای بیمه گر اجتماعی نجات بخشد.
علی حیدری
کارشناس تامین اجتماعی
مطالب جناب آقای حیدری بسیار سنجیده و کارشناسی میباشد .
امیدوارم با پیاده سازی الگوی درست ، شاهد سازمانی رو به توسعه و رشد باشیم
باتشکر ازاستادگرامی جناب آقای حیدری در تحلیل روشهای نحوه تامین طرحهای مستمری ، باید گفت انتخاب روش DB یاDC نشات گرفته ازعدم تفکر سیستمی است که در حال حاضر گریبانگیر سازمان شده وسازمان راتنها در قالب وصول حق بیمه خلاصه نموده است واز دیگر جنبه های سازمانی نظیر منابع انسانی ،ساختار وتشکیلات ،توانمند سازی نیروی انسانی ،بهبود روشهای انجام کار و…به دور کرده است دراین تفکر راه نجات تنها درآمد وصولی است وفلسفه وجودی تامین اجتماعی که حمایت ازآحاد اقشار جامعه بوده به فراموشی سپرده شده است واز روشهای که به هرنحوممکن بتواند درآمدها راافزایش دهد نظیر روش DCحمایت میگردد .
روش ترکیبی نشات گرفته از تفکر سیستمی است که به همه جوانب کار اهمیت داده وخیر وبرکت را هم برای سازمان وهم برای مخاطبین آن به ارمغان می آورد امید است در تصمیم گیریهای خود تک بعدی عمل نکرده وهمه متغیرهای تاثیر گذار را در نظر بگیریم.
با سلام واحترام خدمت جناب آقای حیدری بزرگوار
ضمن آرزوی قبولی طاعات ،مطلب مفیدی بود وای کاش در حوزه تشکیل یک تشکل صنفی کارکنان تامین اجتماعی وبر پایی رگلاتوری بتوان اقداماتی انجام داد مطمئنا بر پایی این دو اثر گذار خواهند بود و می توان از جناح این دو مقوله کمکهای شایانی به سازمان نمود.
یاعلی
جناب حیدری سلام علیکم
به عرض می رسانم از جنبه های مختلف و از زوایای گوناگون به عوامل و متغییرهای متعدد تاثیر گذار به درستی اشاره فرمودید.
تا زمان تصویب و اجرای “سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران” برای اینکه نرخ وابستگی از این مقداری که هست یعنی یک هفتم کاهش پیدا نکند ناچار هستیم کارکنان شرکت ها در بخش خصوصی و کارکنان دولت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را براساس سیستم DC محاسبه نمایم.چرا که اولاً ثبات در بیمه پردازی دارند ثانیاً می توان از تمام حقوق و مزایای آنان حق بیمه کسرنمود. از طرفی دولت بایستی نسبت به بیمه پایه بیمه شدگان تامین اجتماعی همانند سایر بیمه شدگان دولت اهتمام داشته باشد و مسئولیت سازمان در ارتباط با بیمه پایه را به عهده بگیرد. بیمه شدگان سازمان وقتی بدانند در استفاده از مزایای درمانی محدودیت دارند خود را ملزم به استفاده صحیح از سهم درمان خود می نمایند در غیر اینصورت بار مراجعات تکراری کاهش نخواهد یافت.
خلاصه سازمان بایستی این ریسک را بپذیرد و نسبت به تغییر سیستم نحوه تامین منابع مالی خود به صورت جایگزین و تدریجی اقدام نماید. برای گذر از سیستم قدیم نحوه تامین منابع مالی به سیستم جدید می تواند بودجه ای را برای چند سال محدود مثالاً سه ساله تصویب نماید تا با آسیب کمتری از این مرحله عبور نماید. زیرا خواه ناخواه سازمان بایستی به این سمت حرکت نماید.
سازمان متاسفانه برای اینکه بتواند تا حدودی پاسخگوی نیاز بیمه شدگان باشد، تغییرات پارامتریک را برای جلوگیری از افت شدید منابع خود اجرا می نماید که موجبات نارضایتی بیمه شدگان محترم را فراهم کرده است.
بنابراین اجرای این رفرم خودش یک نوع اصلاح است که با تصویب و اجرای “سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران” تکمیل می گردد و با وجود چنین نهادی دیگر مجلس، قوه قضائیه و سایر صادر مبادیی که موجبات بر هم زدن محاسبه بیمه ای را رقم می زنند مانند سدی از آن محافظت می نماید.
به امید موفقت و اعتلای ایران عزیز در تمامی عرصه ها